أفاد مسؤولون أمريكييون الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس منح السفير الأميركي لدى إسرائيل، الصهيوني المتطرف ديفيد فريدمان، مزيدا من السلطة على القنصلية الأميركية التي تتعامل مع الشؤون الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن التغيير قد يكون فنيا وبيروقراطيا، إلا أنه قد يكون له تداعيات سياسية محتملة لأن أي خطوة لخفض درجة استقلالية القنصلية الأميركية العامة في القدس، المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، يمكن أن يكون لها صدى رمزي قوي، مما يشير إلى اعتراف أميركي بالسيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية والضفة الغربية.
يشار الى أن القنصلية في القدس المحتلة تقوم بنقل رسائل دبلوماسية مستقلة عن السفارة في تل أبيب، قبل نقلها إلى القدس المحتلة، إلى وزارة الخارجية في واشنطن، تتعلق بالأوضاع في الساحة الفلسطينية ورصد الاستعمار وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. ومن شأن خفض استقلالية القنصلية أن يؤدي إلى المزيد من تشويه الوقائع على الأرض في الأراضي المحتلة ووفقا لتوجهات فريدمان الصهيونية المؤيدة للاحتلال والاستيطان ونههب أراضي وموارد الفلسطينيين.
وتأتي المداولات حول ذلك في الوقت الذي يواجه فيه فريدمان، الذي ضغط من أجل إدخال تغييرات على القنصلية منذ وصوله إلى إسرائيل العام الماضي، سخطا متناميا في الولايات المتحدة بسبب التعليقات الحزبية وغيرها من الأفعال التي كان قد انحاز فيها علنا إلى إسرائيل بشأن منتقديها. وأمس الخميس، اقترح أحد كبار المشرعين الديمقراطيين أنه ينبغي إقالة فريدمان بعد أن خاض في السياسة المحلية الأميركية نيابة عن إسرائيل، وقال لصحيفة إسرائيلية أن الديمقراطيين فشلوا في دعم إسرائيل بقدر الجمهوريين.
وعملت قنصلية القدس لعقود بشكل مختلف عن كل القنصليات الأخرى تقريبا حول العالم. بدلا من تقديم التقارير إلى السفارة الأميركية في إسرائيل، تقدم تقاريرها لوزارة الخارجية في واشنطن مباشرة، معطية الفلسطينيين قناة مباشرة للتواصل مع الحكومة الأميركية.
وكان ذلك الترتيب واضحا بشدة قبل أن ينقل ترامب السفارة، بعد أن اعترف ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وعملت قنصلية القدس على تقديم الخدمات للأميركيين في القدس، كما عملت بمثابة السفارة الأميركية الفعلية لدى الفلسطينيين الذين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولة مستقلة في المستقبل.
وأصبح الوضع أكثر تعقيدا منذ أن قام ترامب في منتصف السهر الفائت بنقل السفارة إلى القدس المحتلة. والآن تحتفظ الولايات المتحدة بسفارة في جزء من المدينة وقنصلية منفصلة على بعد أقل من 1.6 كيلومتر، مما قد يخلق ارتباكا بشأن من له السلطة المطلقة إذا، على سبيل المثال، احتاج مواطن أميركي إلى المساعدة واتجه إلى حكومة الولايات المتحدة.
ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التغييرات التي يجب إجراؤها على سلسلة القيادة في القنصلية ، وهو قرار تعقّده الظروف الفريدة للقنصلية. لكن مسؤولين قالوا إن السفارة التي يديرها فريدمان من المتوقع أن ينتهي بها المطاف بسلطة مطلقة على القنصلية. ولم يكن المسؤولون مخولون بمناقشة هذه المسألة علنا وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
