– لجنة متابعة قرار حماس ستتخذ خطوات تصعيدية في حال لم تتراجع عن القرار
قال المختص في الشأن الحقوقي والتنموي محسن أبو رمضان، إن اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقدته القوى اليسارية الخمسة في قطاع غزة لمتابعة قانون حماس الخاص بفرض ما يسمى ( ضريبة التكافل الاجتماعي)، سوف تمنح حماس مهلة للتراجع عن هذا القانون، وإذا لم يتم التراجع سوف تتخذ سلسلة من الخطوات التصعيدية، انتصاراً لمصالح الفقراء والمهمشين والضعفاء وانتصاراً للحق.
وأكد أبو رمضان في حديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء، إن قانون فرض ما يسمى ( بضريبة التكافل الاجتماعي) الذي أصدرته حماس مخالف للقانون وتتويج لسلسلة من القرارات الباطلة التي تصدرها.
وأضاف أبو رمضان:” سلسلة القوانين والتشريعات التي تصدرها كتلة الاصلاح والتغيير التابعة لحماس دون مشاركة الكتل البرلمانية الأخرى، ودون مصادقة الرئيس محمود عباس عليها وفق القانون الاساسي، تعتبر مخالفة للقانون الاساسي وللنظام الداخلي للمجلس التشريعي، وهي تتويج لسلسلة من القوانين وصلت إلى حد الخمسين قانون الذين تم إصدارهم من كتلة الإصلاح والتغيير وتم اعتمادها من قبلهم على اعتبار انهم قوانين تشريعية، لكنها في الحقيقة تتم بصورة غير قانونية وغير وطنية.
وتابع المختص في الشأن الحقوقي والتنموي:” في المقابل يوجد قرارات يصدرها الرئيس محمود عباس بفعل القانون وصلت إلى سبعين قرار ، وهذا يعكس حالة الانقسام في البنية القانونية والتشريعية الفلسطينية التي تتسبب بها حماس ، مؤكداً أن القانون الأخير الذي أصدرته حماس حول فرض ما يسمى ( ضريبة التكافل الاجتماعي)، هو قانون جائر ولا ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القطاع، حيث حالة انعدام الأمن الغذائي التي تصل إلى 57% والحصار المشدد والفقر والبطالة وبالتالي نحن بحاجة للتكافل لصالح الفقراء.
وأشار أبو رمضان إلى أن هذه الضريبة التصاعدية من 1-10% من قيمة بعض البضائع التي يتم استيرادها والتي اعتبرها القانون كمالية_ وهي غير كمالية _ مثل الفواكة والملابس واللحوم ، هي مواد أساسية وضرورية لتحقيق الأمن الغذائي والانساني لصالح المواطنين، وفرض هذه الضريبة على التجار سوف ينعكس بشكل سلبي على المستهلك ، موضحاً:” نسبة الفقر الشديد تصل إلى 28% والفقر العام يصل إلى 60% بمعنى أن التاجر إذا وقع تحت الضغط واضطر لدفع هذه الضريبة ، فإن الذي سيدفع الفاتورة النهائية هو المستهلك الذي يقع تحت وطأة الفقر والبطالة”.
