في الائتلاف وفي المعارضة يستعدون اليوم لمعركة سياسية مضنية تضع في اختبار أول زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – الغاء التعديل للقانون الاساس: الحكومة، والذي يقيد عدد الوزراء ونواب الوزراء. بالنسبة للائتلاف يعد هذا اختبارا دراماتيكيا سيحدد كيف يمكنه أن يعمل في صيغة ضيقة من 61 نائبا فقط. وعلى خلفية الصراع على القانون من غير المتوقع لنتنياهو أن يؤدي اليمين القانونية لحكومته يوم الاربعاء، مثلما خطط مسبقا.
هذا ويبدأ الصراع السياسي هذا المساء مع نقاش في اقرار القرار الذي اتخذ أمس في جلسة الحكومة المنصرفة الاخيرة – لالغاء القانون الذي يقيد عدد الوزراء بـ 18 وعدد نواب الوزراء بـ 4. ويحتاج تغيير القانون الاساس الى اغلبية 61 مؤيدا – بحيث أن كل اعضاء الائتلاف مطالبون بالحضور في مقر الكنيست. ولكن اذا لم يفلح نتنياهو في تغيير القانون في القراءة الاولى، الثانية والثالثة منذ اليوم – فينتظر تأخير في اداء الحكومة اليمين القانونية. ومن المهم التشديد على أنه لا يوجد تهديد حقيقي على مجرد وجود حكومة نتنياهو الرابعة، بل تأخير فقط في ادائها اليمين.
وتدعي المعارضة بان اجراء تغيير القانون الاساس يتم بالتعارض مع القانون. فالاجراء السليم يتطلب مناقشة احدى لجان الكنيست للمشروع بعد التصويت بالقراءة الاولى. ولكن الكنيست التي انتخبت قبل نحو شهرين لم تتشكل فيها اللجان المختلفة بعد. وفي الائتلاف وجدوا حلا وادعوا بان النقاش سيجري في “اللجنة المسؤولة” – وهي لجنة مؤقتة تشكلت حتى تشكيل كل اللجان الدائمة في الكنيست.
اختبار آخر لنتنياهو سيكون في المحكمة العليا. فقد رفع حزب يوجد مستقبل أمس التماسا الى محكمة العدل العليا “لوقف اجراء التشريع المشوه والمهين الذي تحاول الحكومة تمريره بالاختطاف”. وفي الالتماس يدعي الحزب بانه لا يمكن الغاء قانون اساس لعدة اسباب: لصلاحيات الحكومة الانتقالية المحدودة؛ حظر تغيير قانون أساس بأمر طواريء؛ انعدام صلاحية اللجنة التنظيمية و/أو الاعفاء الذي يمنحه رئيس الكنيست لرئيس الوزراء بخلاف القانون.
وبالتوازي رفع رئيس كتلة المعسكر الصهيوني النائب ايتان كابل التماسا الى رئيس الكنيست النائب يولي ادلشتاين من الليكود والى مكتب رئيس الوزراء قبيل التصويت بدعوى أن اغلبية نحو 61 نائبا ليست كافية لتغيير القانون ومطلوب على الاقل 70 نائبا يصوتوا الى جانب التعديل. ووصف توسيع الحكومة الجديدة بانه “عمل نتن يحقر الساحة السياسية”. والى جانب ذلك أعد النائب شيلح خطة اعاقة لاستنزاف الائتلاف. وفي اطار الخطة فان كل واحد من نواب الكتلة الـ 11 يتقدم بـ 100 تحفظ على القانون – ولما كان كل تحفظ من التحفظات التي سيبلغ مجموعها 1.100 تحتاج الى تعليل لخمس دقائق مما يعني 5.500 دقيقة، أي 91 ساعة – نحو أربعة ايام.
وفي محيط نتنياهو يستعدون لامكانية تأجيل اضافي ويتحدثون عن اداء الحكومة اليمين القانونية يوم الاثنين القادم.
يديعوت – من يوفال كارني وآخرين:11/5
