“وقف اتفاقات أوسلو لعامي 1993 و 1995، واتفاقية باريس لعام 1994”
قالت صحيفة مونيتور الأمريكية اليوم الأربعاء إنها تحدثت مع أحد أعضاء لجنة تنفيذ وقف الاتفاقات مع إسرائيل، رفض الكشف عن اسمه، قال لها إن “اللجنة تعمل على تنفيذ الاتفاقات من خلال 3 مسارات؛ سياسية واقتصادية وتجارية”. وأوضحت الصحيفة أنها تحدثت مع أحد أعضاء اللجنة، وهو قيس عبد الكريم أبو ليلى، قال لها إن “اللجنة قررت عدم الحديث إلى وسائل الإعلام إلى حين الوصول إلى نتائج نهائية”، ما دفع الصحيفة إلى الحديث مع عضو آخر دون الكشف عن اسمه.
وبحسب المصدر الفلسطيني، فإن “اللجنة سنضع آليّات تنفيذيّة لتطبيق قرار وقف الاتفاقيّات مع إسرائيل، وأهمّها اتفاقيّة أوسلو الأولى لعام 1993، واتفاقيّة أوسلو الثانية لعام 1995، واتفاقيّة باريس الاقتصاديّة لعام 1994”. ووفقا له، “ستوصي اللجنة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دوليّ برعاية اللجنة الرباعيّة الدوليّة، يدعو إلى تطبيق كلّ القرارات والتشريعات الدوليّة لصالح فلسطين، وستوصي كذلك بالدعوة إلى الاعتماد على البضائع العربية بدلا من الإسرائيلية”. وأضاف “ستوصي اللجنة كذلك بضرورة معاملة السلطة الفلسطينيّة كلّ أراضي الضفّة الغربيّة معاملة واحدة من دون تمييز، بمعنى أنه لن يكون هناك أيّ قبول فلسطينيّ لأيّ سيطرة إسرائيليّة إداريّة أو أمنيّة على كامل أراضي الضفّة الغربية”.
وفيما يلي النص الكامل للتقرير:
تعمل اللجنة الفلسطينيّة المكلّفة بوضع آليّات لوقف الاتفاقيّات مع إسرائيل عبر 3 مسارات قانونيّة واقتصاديّة وسياسيّة لتحقيق الغاية منها، بحسب ما صرّح به أحد أعضائها لـ”المونيتور”، شريطة عدم ذكر اسمه.
وكانت هذه اللجنة، التي تضمّ في عضويّتها 14 قياديّاً فلسطينيّاً من الفصائل المنتمية إلى منظّمة التحرير الفلسطينيّة، عقدت اجتماعاتها الأولى في مدينة رام الله بـ3 آب/أغسطس الجاري، برئاسة الرئيس محمود عبّاس، للبحث في آليّات تنفيذ قرار السلطة الفلسطينيّة الذي اتّخذته في 25 تمّوز/يوليو الماضي بوقف العمل بالاتفاقيّات الموقّعة مع إسرائيل، ردّاً على هدم السلطات الإسرائيليّة عشرات المساكن الفلسطينيّة في مناطق تخضع للسيطرة الإداريّة للسلطة في شرق القدس بـ22 من الشهر ذاته.
وتتكتّم اللجنة عن الإدلاء بأيّ تصريحات إلى وسائل الإعلام حول مهامها وطريقة عملها، إذ قال عضو اللجنة قيس عبد الكريم لـ”المونيتور”: “هناك قرار من اللجنة بعدم الإدلاء بأيّ تصريحات إلى وسائل الإعلام حتّى نصل إلى نتائج نهائيّة”.
وقال عضو اللجنة، الذي وافق على الحديث شريطة عدم ذكر اسمه: “إنّ مهمّة اللجنة هي وضع آليّات تنفيذيّة لقرار وقف الاتفاقيّات مع إسرائيل، وأهمّها اتفاقيّة أوسلو الأولى في عام 1993 التي تضمّنت اعتراف منظّمة التحرير الفلسطينيّة بدولة إسرائيل، واتفاقيّة أوسلو الثانية في عام 1995 التي تقسّم السيطرة الإداريّة والأمنيّة في الضفّة الغربيّة بين السلطة وإسرائيل، إضافة إلى اتفاقيّة باريس الاقتصاديّة في عام 1994 التي تحدّد العلاقة الاقتصاديّة والتجاريّة بين السلطة وإسرائيل”.
وكانت الحكومة الفلسطينيّة أعلنت، في 22 تمّوز/يوليو من عام 2019، عن وقف التعامل الفلسطينيّ مع تقسيمات الضفّة الغربيّة واعتبار كلّ أراضي الضفّة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينيّة.
وفي ما يتعلّق بالمسار القانونيّ الذي تعمل عليه اللجنة، أوضح عضو اللجنة أنّها ستوصي السلطة الفلسطينيّة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دوليّ برعاية اللجنة الرباعيّة الدوليّة يدعو إلى تطبيق كلّ القرارات والتشريعات الدوليّة لصالح فلسطين، وأهمّها قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2012 الذي منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتّحدة ودعا إلى انسحاب الجيش الإسرائيليّ من الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في عام 1967، بما فيها القدس الشرقيّة.
وبيّن أنّ اللجنة ستوصي أيضاً بضرورة ممارسة السلطة الفلسطينيّة الضغط الكافي على المستوى الدوليّ لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2016 وتطبيقه، والذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.
أمّا في خصوص المسار الاقتصاديّ، فلفت عضو اللجنة إلى “أنّ اللجنة تبحث خيارتها لإنهاء استيراد البضائع الإسرائيليّة، والاعتماد على البضائع العربيّة بدلاً منها من خلال توسيع الشراكات التجاريّة بين فلسطين والدول العربّية كافّة”، مشيراً إلى أنّ حجم الاستيراد الفلسطينيّ من إسرائيل يفوق الـ4.5 مليار دولار سنويّاً.
وبالنّسبة إلى المسار السياسيّ، قال: “إنّ اللجنة ستوصي بضرورة معاملة السلطة الفلسطينيّة كلّ أراضي الضفّة الغربيّة معاملة واحدة من دون تمييز، بمعنى أنه لن يكون هناك أيّ قبول فلسطينيّ لأيّ سيطرة إسرائيليّة إداريّة أو أمنيّة على كامل أراضي الضفّة الغربيّة”.
وبيّن عضو اللجنة أنّ ذلك سيتمّ من خلال تعزيز المقاومة الشعبيّة ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ، وأيضاً تعزيز صمود الفلسطينيّين في مناطق C التي تخضع لسيطرة إسرائيل أمنيّاً وإداريّاً، من خلال الدفع بمئات المشاريع الاقتصاديّة والتنمويّة في هذه المناطق، وقال: “إنّ اللجنة ستعقد اجتماعات مستقبليّة عدّة، قبل أن ترفع توصياتها في أقرب وقت ممكن (موعد لم يحدّد بعد) إلى الرئيس عبّاس، الذي بدوره سيعلن عن النتائج”.
المصدر: المونيتور الأمريكية
ترجمة مركز الإعلام
