في التقرير:
- إسرائيل تقصف موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
- سلاح الجو الاسرائيلي يهاجم أهداف حماس في شمال غزة رداً على إطلاق النار على سديروت
- إطلاق الصواريخ على سديروت خلال مهرجان: “آلاف الأشخاص فروا من الملعب – ولا مكان يأوون إليه”
- المحكمة العليا أسقطت ترشيح باروخ مارزل وبنتسي غوفشتاين للكنيست وصادقت على قائمتهما “القوة اليهودية”
- الشرطة كشفت وجه شرطي، وبعد أن تلقى تهديدات، اتهمت فلسطيني
إسرائيل تقصف موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
“هآرتس”
ذكرت صحيفة النهار، صباح اليوم الاثنين، أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت أهدافاً في البقاع اللبناني، بالقرب من الحدود مع سوريا. وورد أن ثلاث غارات جوية استهدفت موقع “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، بقيادة احمد جبريل” في مدينة قوسايا، وسمع صدى الانفجارات في البقاع. ولم تقع إصابات ولكن تم الإبلاغ عن أضرار، حسب التقرير.
وأفادت “النهار” أنه رداً على الهجوم، انطلق من المواقع وابل من الرصاص المضاد للطيران. وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز “إننا لا نعقب على التقارير الأجنبية”.
وأكد الجيش اللبناني بالأمس أن مروحيتان إسرائيليتان صغيرتان تحطما في حي الضاحية الشيعي في جنوب العاصمة اللبنانية، وان إحداهما انفجرت. وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعد الحادث إنه “تطور خطير للغاية” وأن منظمته لا تنوي السماح بذلك. وفي خطاب ألقاه على شاشة التلفزيون اللبناني، قال نصر الله إنه أول عدوان إسرائيلي كبير منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، وأن على جنود الجيش الإسرائيلي توقع الرد الفوري. ووفقا له، فإن الصراع مع إسرائيل يدخل مرحلة جديدة، وسوف يسقط تنظيمه الطائرات بدون طيار الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.
سلاح الجو الاسرائيلي يهاجم أهداف حماس في شمال غزة رداً على إطلاق النار على سديروت
“هآرتس”
هاجمت طائرات سلاح الجو مواقع في شمال قطاع غزة، قبل فجر اليوم الاثنين، بعد عدة ساعات من إطلاق الصواريخ على سديروت. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مجمعًا عسكريًا لحماس، بما في ذلك مكتب لقائد كتيبة إرهابية.
وفقًا للتقارير الفلسطينية، يقع الموقع الذي تم الهجوم عليه شرق بيت لاهيا، ويتبع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في مكان الحادث.
إطلاق الصواريخ على سديروت خلال مهرجان: “آلاف الأشخاص فروا من الملعب – ولا مكان يأوون إليه”
“هآرتس”
تم إطلاق ثلاثة صواريخ، مساء أمس (الأحد) من قطاع غزة باتجاه سديروت وغلاف غزة، في الوقت الذي شارك فيه آلاف الأشخاص في مهرجان أقيم في سديروت. وقد اعترضت القبة الحديدية صاروخين، فيما سقط الثالث في منطقة مفتوحة في منطقة المجلس الإقليمي شاعر هنيغف.
وقالت ايتي برلموتر، إحدى سكان المدينة التي حضرت مهرجان سديروت: “فجأة كان هناك اعتراض فوق رؤوسنا، ولم نتمكن من العثور على مكان محمي، كانت القاعة الرياضية القريبة مغلقة، واختبأنا تحت السقيفة. لقد هرب الناس، آلاف الناس هربوا من الملعب، ولم يكن هناك مكان يأوون إليه. رأيت الأطفال والشبان في الملعب يفرون، والمتدينين الحريديم. لم نفهم ما كان يحدث، كان هناك ضجيج انفجارات”. وقالت نجمة داوود الحمراء إن طواقمها عالجوا 16 شخصًا أصيبوا بالهلع في المكان، وامرأة أصيب بجراح طفيفة بسبب سقوطها أثناء الركض نحو المنطقة المحمية.
وإلى جانب صافرات الإنذار في سديروت، تم تفعيل صافرات “اللون الأحمر” أيضًا في بلدة إيبيم، وكيبوتسات أور هنير، نير عام وجيبيم وفي كلية سبير. وتم تفريق المهرجان قبل انتهائه بسبب إطلاق الصاروخ الليلة الماضية، وأعلنت البلدية عن إلغاء اليوم الثاني للمهرجان المقرر اليوم الاثنين.
وقال عميت كاسبي، أحد سكان كيرم شالوم الذي تواجد في مهرجان سديروت: “أعيش منذ أكثر من عشر سنوات مع فيلم الصواريخ والقذائف، لكنني لم أشهد مثل صدمة هذا المساء. كنت مع ابني الصغير وصديقه، وهما في العاشرة من العمر، كان الملعب مليئًا بآلاف المتنزهين. سمعت صافرة اللون الأحمر مباشرة، وخلال نصف ثانية أخذت الطفلين وركضت نحو الملاجئ المحمية، ولأن الحديقة كانت ممتلئة ووصل أشخاص من الملعب، كانت الملاجئ ممتلئة حتى النهاية. لم نتمكن من العثور على مكان في ملجأ. انتقلنا من ملجأ إلى آخر حنى وصلنا إلى الرابع، وهناك دفعت بالطفلين إلى الداخل وبقيت في الخارج. أدرك أننا هزمنا هذا المساء. أنا أبكي. كان هنا إطلاق نار متعمد، كانوا يعرفون مكان إطلاق النار ومتى يطلقونها، كانت هنا محاولة لتنفيذ هجوم حاشد وهذا يؤلم القلب”.
وتحدثت سيما غال التي وصلت إلى المهرجان مع أولادها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عامًا، عن إحدى أكثر الأمسيات رعباً التي مرت بها في السنوات الأخيرة. وقالت: “ابنتي الصغيرة خائفة للغاية، لقد اعتقدت أنها ألعاب نارية لذا غطيت أذنيها وأخبرتها ألا تخاف لن هذه ألعاب نارية. ثم جاء زوجي وصرخ بأن هذا كان صافرة الإنذار. نمنا فوق البنات على العشب، فيما كان الناس يصرخون ويهربون ويدوسون علينا”.
وقالت غال: “عندما أدركنا أن هناك نافذة زمنية، جررنا الفتيات إلى مبنى قريب. كانت رجلاي ترتعدان، لكننا تمكنا بطريقة ما من أخذ الفتيات. لم أجد ابني البالغ من العمر 14 عامًا، وطلبت من زوجي الخروج والبحث عنه. لم نتمكن من الاتصال به عبر الهاتف ولكن بعد نصف ساعة وجدناه”.
وقالت مديرة مركز المناعة في سديروت، هيلا غونين – برزيلاي، لصحيفة هآرتس إن أحداث المساء كانت صدمة للسكان. وقالت “إطلاق صافرات الإنذار، واعتراض الصواريخ فوق رؤوسنا، وإصابة مبنى قريب بشظايا صاروخ اعتراضي، هو حدث صعب ومعقد. والليلة ما زالت طويلة”. وأشارت إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين من مركز المناعة يقومون بزيارات منزلية وجولات لتحديد أماكن المصابين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
وتكتب “يسرائيل هيوم” انه خلال انطلاق صافرات الإنذار، وصل بلاغ إلى نجمة داود الحمراء، في منطقة لخيش، عن وقوع حادثي طرق على بعد حوالي 100 متر على الطريق السريع 34 بالقرب من تقاطع سديروت. وقام المسعفون الطبيون بتقديم العلاج الطبي للمصابين ونقلوا ثمانية أشخاص إلى مستشفى برزيلاي، حالة ثلاثة منهم بين معتدلة ومتوسطة وخمسة أصيبوا بجروح طفيفة. كما تضرر مبنى غير مأهول نتيجة لشظايا صاروخ القبة الحديدية. وعلم أن المجلس الوزاري السياسي والأمني سيجتمع في الساعة 10:00 من صباح اليوم.
المحكمة العليا أسقطت ترشيح باروخ مارزل وبنتسي غوفشتاين للكنيست وصادقت على قائمتهما “القوة اليهودية”
“هآرتس”
أعلنت المحكمة العليا أمس الأحد، قرارها بعدم السماح لمرشحي حزب “القوة اليهودية” بنتسي غوفشتاين وباروخ مارزل بخوض انتخابات الكنيست الثانية والعشرين بسبب تحريضهما على العنصرية.
وقررت الهيئة القضائية الموسعة المؤلفة من تسعة قضاة، برئاسة رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، بالإجماع إسقاط ترشيح غوفشتاين، بينما عارض القاضي نوعام سولبرغ فقط، إسقاط ترشيح مارزل. وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد سمحت للاثنين بالمنافسة، خلافا لرأي المستشار القانوني للحكومة. وقرر القضاة بالإجماع أنه يمكن لحزب “القوة اليهودية” خوض الانتخابات، من دون هذين المرشحين، كما رفضت الالتماس الذي طالب بمنع القائمة المشتركة من خوض الانتخابات.
فيما يتعلق بغوفشتاين، كتب القضاة أن “هناك العشرات من الأدلة التي تعطي صورة واضحة لا لبس فيها وقاطعة ومكشوفة – تؤكد أنه في تصريحاته الكثيرة وأعماله، كرئيسة لمنظمة “لهباه” يحرض غوفشتاين بشكل منهجي وعنصري على الجمهور العربي بشكل أعمق بكثير من منطقة منع التحريض على العنصرية.”
وكتبوا أيضًا أن “غوفشتاين يعرض الجمهور العربي كله كعدو يجب عدم إجراء أي اتصال معه يمكن تفسيره على أنه تعايش”. وخلصوا إلى أن تصريحاته “تكشف عن نقطة تدني جديدة في الخطاب العنصري لم نكن نعرفها من قبل، بل إن غوفشتاين صرح بأنه ليس نادما على تصريحاته ولا يتراجع عنها”.
على سبيل المثال أشير إلى قول غوفشتاين بعد هجوم شنه يهود على عرب في ميدان صهيون في القدس في عام 2012: “على ما يبدو، رفع هؤلاء الشبان هنا الكرامة اليهودية عن الأرض وفعلوا ما كان ينبغي على الشرطة فعله”. وفي مقابلة تلفزيونية معه في عام 2013، دعا إلى تنظيم ترانسفير للعرب وأعلن أن “العرب اللطفاء هم أيضا أعداء”. وعندما سئل عما إذا يسمح بقتل عربي، أجاب أنه “من حيث الشريعة يسمح بذلك” وأن “السؤال هو ما إذا كنت أرغب في الجلوس في السجن أم لا”.
وبرر غوفشتاين استخدام العنف ضد العرب، قائلاً: “العربي الذي يصاحب يهودية، لا أعتقد أنه يجب أن يواصل المشي لوقت أكثر في الشارع مع اليهودية”. وأشار القضاة أيضًا إلى أنه بناءً على هذه التصريحات، اعد المستشار القانوني للحكومة لائحة اتهام ضد غوفشتاين بتهمة التحريض على العنصرية والتحريض على العنف والتحريض على الإرهاب، وهو يخطط لتقديمها ضده قريبًا.
ولم يقبل قضاة العليا تصريح الندم الذي قدمه مارزل، خلال جلسة الاستماع في لجنة الانتخابات المركزية في الأسبوع الماضي، حيث وقع، بطلب من رئيس اللجنة، القاضي حنان ميلتسر، وثيقة يتنكر فيها لمنشورات تحمل توقيعه على الفيسبوك، ودعا إلى حذفها. وكتب القضاة في القرار: “بالنظر إلى أن قضية ترشيح مارزل تمت مناقشتها، مرتين في الماضي في عامي 2003 و2015، وفي ذلك الحين ادعى أيضا، أنه قد غير رأيه وأنه قبل “قواعد اللعبة” الديمقراطية، بينما واصل في الممارسة العملية التحريض على العنصرية، فقد تقرر أنه يجب منح تصريحات مماثلة من قبلة الآن وزنًا ضئيلًا للغاية، إذا كان سيتم منحها وزنًا على الإطلاق.”
واستشهد القضاة بمقال لمارزل نشره في أكتوبر 2015، وأشار فيه إلى جميع المواطنين العرب في إسرائيل كأعداء، وكتب: “الحل واحد وهو الحل اليهودي للتوراة المقدسة – الانفصال والعزل وعدم الاختلاط. نحن هنا وهم هناك – يجب إرسال الأعداء إلى الدول العربية! وليستمتعوا هناك كما تهوى أنفسهم تحت الحكم العربي”. وفي مقابلة إذاعية في ذلك الشهر، قال: “بالطبع، الطموح هو ألا يكون أعداء في أرض إسرائيل. أرض إسرائيل هي ملكنا وحدنا، وأي شخص يريد أن يكون ضيفًا هنا فليتصرف كضيف … كل عربي اليوم أصبح جسمًا مشبوهًا، كما قال معلمنا الحاخام كهانا قبل 30 سنة.”
وأعرب القاضي نوعام سولبرغ، في رأي أقلية، عن اعتقاده بأنه يجب السماح لمارزل بالمنافسة. وهذا، حسب رأيه، لأن استبعاده يعد “انتهاكًا خطيرًا للحق الدستوري في الاختيار والانتخاب، ومنعه من المشاركة في انتخابات الكنيست لا يتم إلا بعد استنفاذ الطرق”.
ورفض القضاة الالتماسات التي تم تقديمها لمنع قائمتي “القوة اليهودية” و”القائمة المشتركة” من خوض الانتخابات. فيما يتعلق بالقوة اليهودية، كتب القضاة: “لا يمكن التجاهل بأن الكثير من البنود في برنامج القائمة تثير صعوبات بسبب الروائح العنصرية التي تنبعث منها، والشك الذي يعلو من قراءة البرنامج حول التزام القائمة بالقيم الديمقراطية التي تأسست عليها دولة إسرائيل، إلى جانب كونها وطنًا قوميًا للشعب اليهودي. لكننا نتقبل رأي المستشار القانوني بأن هذه الصعوبة لا تكفي لتؤدي إلى الاستنتاج بأن القائمة كلها غير مؤهلة للترشح لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين.”
وفيما يتعلق بطلب شطب القائمة المشتركة، كتب القضاة: “لم نجد أن قائدة الدلة المقدمة في هذا الاستئناف – مع التركيز على الأدلة المتعلقة ببيانات وتصرفات المرشحين في القائمة المشتركة بعد قرار الحكم بشأن عضو الكنيست عوفر كسيف – تبرر استنتاجًا مختلفًا عما توصلنا إليه قبل بضعة أشهر بشأن جميع الأحزاب التي تشكل القائمة، وموقف المستشار القانوني مقبول علينا أيضًا في هذا الصدد.”
وقال غوفشتاين معقبًا على القرار: “أثبتت المحكمة العليا مرة أخرى أنها فرع لميرتس. عضو الكنيست هبة يزبك، التي كتبت عن سمير القنطار بأنه محارب وشهيد، وأنها تتوق إلى عبد الناصر، لا يتم شطبها. حسب طريقة قضاة المحكمة العليا فإن الدعوة إلى قتل الجنود هي أمر مقبول، أما محاربة الاختلاط فغير مقبولة “. لكنه على عكس ادعاء غوفشتاين هذا، فإن لجنة الانتخابات والمحكمة العليا لم تناقشا طلبا بإلغاء ترشيح يزبك شخصيًا، أو حتى حزبها التجمع، وإنما فقط، طلب إلغاء القائمة المشتركة ككل.
وقال مارزل في رده: “المنظمات الإصلاحية والأحزاب اليسارية متحدة ضدنا، على أساس الفهم بأننا سنقاتل من أجل دولة يهودية وندفع بقيم التوراة في الكنيست. بالنسبة لهم، إيذاء حزب القوة اليهودية هو وسيلة أخرى لإيذاء اليهودية والرد على كل المنظمات اليسارية والأموال الإصلاحية سيكون في صناديق الاقتراع”.
وقال إيتمار بن جفير، الذي يرأس قائمة القوة اليهودية: “اليسار يدرك أنه بدون القوة اليهودية، لا توجد غالبية لحكومة يمينية ولذلك يكافحون لإيذائها. هذا لن يساعدهم، لن شعب إسرائيل يفهم جيدًا ان النضال مبدئي. قرار المحكمة العليا سيحقق للقوة اليهودية المقعد الناقص.” وقال: “الشرط الأول للقوة اليهودية هو تغيير تركيبة القضاة في المحكمة العليا”.
ويذكر انه تم تقديم الطعون ضد غوفشتاين ومارزل وحزب القوة اليهودية من قبل مركز الإصلاح للدين والدولة وممثلي أحزاب أزرق أبيض والعمل والمعسكر الديمقراطي. وتم تقديم طلب شطب القائمة المشتركة من قبل القوة اليهودية، بدعم من الليكود وممثله ديفيد بيتان، نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية.
الشرطة كشفت وجه شرطي، وبعد أن تلقى تهديدات، اتهمت فلسطيني
“هآرتس”
بعد ساعات من عملية الطعن التي وقعت في البلدة القديمة بالقدس، قبل 10 أيام، نشرت الشرطة شريط فيديو للحادث دون تمويه وجوه أفراد الشرطة الذين يظهرون فيه. وتم التعرف على أحد الضباط – ومنذ ذلك الحين وهو يتعرض لتهديدات من الفلسطينيين. بعد يومين من الهجوم، صور حارس الوقف الشرطة في الحرم القدسي، وحسب الشكوك ساعد الشريط في التعرف على الضابط. وألقت الشرطة القبض على الحارس رغم أنه لم ينشر الفيديو، وتم تمديد اعتقاله مرتين حتى ظهر يوم أمس الأحد.
في العملية التي وقعت عند باب السلسلة، قام شابان فلسطينيان بطعن شرطي على مدخل الحرم القدسي، وأصاباه بجروح متوسطة. وتم قتل أحد الفلسطينيين وإصابة الثاني بجروح خطيرة. وبعد ساعات قليلة، نشرت الشرطة شريط فيديو التقطته كاميرا أمنية يظهر فيه مجرى الهجوم بأكمله. وعلى عكس ما فعلته في السابق، نشرت الفيديو دون تمويه وجوه رجال الشرطة. وبعد يومين، قام أفراد الشرطة الذين كانوا هناك بمداهمة مسجد باب الرحمة في الجانب الشرقي من الحرم. وقامت قوة الشرطة بقيادة هذا الضابط بمداهمة المسجد وصادرت أشياء منه. وكان يحرس المكان في ذلك الوقت موظف الوقف، عامر سلفيتي، الذي أمره مدراء الوقف بتصوير الشرطة التي تدخل إلى المسجد بواسطة الهاتف. ويظهر الفيديو الذي صوره أفراد الشرطة وهم يخرجون من باب الرحمة، بل قام أحدهم بالمزاح مع الحارس.
وقام سلفيتي بتسليم الفيديو إلى مديريه التنفيذيين، وهم قاموا على ما يبدو بتوزيعه إلى أن تم نشره في الشبكات الاجتماعية ومواقع حماس. في الأيام التالية، ربط متصفحون للإنترنت بين مقاطع الفيديو وتعرفوا على الضابط. بعد ذلك بوقت قصير، بدأ يتلقى تهديدات، فتم اعتقال سلفيتي. وتتهمه الشرطة بالتآمر لارتكاب جريمة وتهديدات وعضوية في منظمة إرهابية. وقال المحامي هيتم طرودي من مكتب المدعي العام، خلال جلسة الاستماع بشأن اعتقال سلفيتي، في المحكمة المركزية في القدس، إن الشرطي مهدد على المستوى 6 – وهو أعلى مستوى من التهديد يتطلب فرض حراسة عليه. وقال إنه تم رسم دائرة حول رأس الضابط، ودعوة الجمهور للانتقام لموت المخرب. ووفقا له فإن “الشرطة والجيش لا ينشران أفلام كهذه (من دون تمويه القوات)، وإذا حدث خطأ في الشرطة فسيتم التحقيق فيه. إلى جانب ذلك، قدمت الدولة تقريرا سريا عن سلفيتي.
وقررت قاضية المحكمة، حايا زاندبرغ رفض الاستئناف على تمديد الحبس الاحتياطي وكتبت: “بعد مراجعة التقرير والأدلة السرية، أعتقد أن هناك شكوكاً معقولة في قضية سلفيتي.” وقال المحامي حمزة قطينة، الذي يمثل سلفيتي، في جلسة الاستماع إن الشرطة تحمله المسؤولية رغم أنه لم ينشر الفيديو. وقال: “إن الادعاء بأن سلفيتي كشف وجه الشرطي غير صحيح، هناك فيديو آخر للحادث تعرض الشرطي بسببه للتهديد، والشرطة هي التي نشرته. إنها لم تعتقل ناشر شريط الفيديو الأول، بينما اعتقلت حارس الأوقاف الذي لم يفعل أي شيء غير قانوني، لأنه كان يصور في مكان عام ولم يهدد أي شخص”. ووفقًا للمحامي، تنسب الشرطة إلى سلفيتي العضوية في منظمة إرهابية لأنه “بعد نشر الفيديو تم النشر من قبل منظمة معينة بأنه عضو فيها”، وبالتالي “هذا غير مقبول”.
وقالت الشرطة في ردها: “إن المزاعم المطروحة في المقال سيتم توضيحها بين جدران المحكمة كما حدث حتى الآن. ومع ذلك، نؤكد أن محكمة الصلح وافقت للمرة الثانية على طلب الشرطة ومددت فترة احتجاز المستأنف بسبب الشبهات ضده، وهذا عقب استئناف قدمه محاميه ورفضته المحكمة المركزية.”
