في التقرير
- مصلحة السجون قامت بتفعيل الهواتف العامة؛ وأسرى حماس الغوا التهديد بالإضراب
- مصلحة السجون ترفض ترجمة إجراءاتها إلى اللغة العربية لأن قانون القومية لا يلزمها على ذلك
- نتنياهو يدعي أن عمليات التزوير أعطت التجمع أربعة مقاعد ومنعت الكتلة اليمينية من تحقيق 61 مقعدًا
- الجيش الإسرائيلي: حزب الله يقوم بإخلاء موقع للصواريخ الدقيقة في شرق لبنان
- الأمارات انتقدت حزب الله؛ نتنياهو: “هذا يبدو مثل أيام المسيح”
مصلحة السجون قامت بتفعيل الهواتف العامة؛ وأسرى حماس الغوا التهديد بالإضراب
هآرتس
بدأت مصلحة السجون، أمس الثلاثاء، بتفعيل الهواتف العامة المثبتة في الأقسام الأمنية، كجزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها مع قيادة أسري حماس بعد إضرابهم عن الطعام في أبريل. وكان أسرى حماس قد طرحوا مطالب جديدة تتعلق بالهواتف، أمس الأول، وأعاد أسري الحركة في سجن رامون وجباتهم. ويوم أمس، توصل الأسرى ومصلحة السجون إلى تفاهمات، ومن المتوقع أن يحصلوا على تخفيف طفيف بشأن استخدام الهواتف، لذلك ألغوا التهديد بالإضراب عن الطعام.
وقد اتصل حوالي 70 أسيرًا ينتمون إلى حماس والجهاد الإسلامي، أمس، بعائلاتهم، بمن فيهم 17 سجينًا أمنيًا من حماس من قطاع غزة حصلوا على تصريح خاص من الشاباك. وهذا على الرغم من موقف إسرائيل بأنه لا ينبغي تقديم تسهيلات لأسرى التنظيم من القطاع، طالما واصل احتجاز جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول والمدنيين أبرا منغيستو وهشام السيد في قطاع غزة. وبذلك، ساوت مصلحة السجون شروطهم مع شروط أسرى حماس من الضفة الغربية.
مصلحة السجون ترفض ترجمة إجراءاتها إلى اللغة العربية لأن قانون القومية لا يلزمها على ذلك
هآرتس
ترفض مصلحة السجون ترجمة إجراءاتها إلى اللغة العربية، لأن قانون القومية يسمح لها بعدم القيام بذلك. وتبين ذلك في رفض المصلحة لطلب قدمته جمعية حقوق المواطن لترجمة الإجراءات لصالح الأسرى العرب. ويذكر انه لم يتم أبدًا ترجمة الإجراءات إلى لغة غير العبرية، وكان هذا الطلب هو الأول من نوعه.
وذكرت جمعية حقوق المواطن في طلبها أن حوالي 60٪ من السجناء هم من الناطقين باللغة العربية – من مواطني إسرائيل العرب أو الفلسطينيين – وكثير منهم لا يتحدثون العبرية. لذلك، ادعت أن نشر الإجراءات باللغة العبرية فقط، يميز ضدهم. وجاء في الطلب، الذي تم إرساله إلى القائم بأعمال مفوض السجون، آشر فكينين، في أعقاب توجه الأسرى إليها، أنه “لا يمكن للسجين الذي حرم من الوصول إلى الإجراءات الدفاع عن نفسه ولا يمكنه الدفاع عن حقوقه أو حتى المعرفة بوجودها”.
ويوم الاثنين، ردت مصلحة السجون على الطلب، مدعية أنه لا يوجد قانون أو قرار يلزمها على ترجمة الإجراءات. وتم في الرد الاستشهاد بقرار قاضي المحكمة العليا، ديفيد مينتس، الذي رفض استئنافا على قرار يجبر شخص على تقديم استئناف باللغة العبرية بدلاً من الإنجليزية، بناءً على قانون القومية.
وكتب ممثل مصلحة السجون، المحامي أوهاد بوزي، أن “اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، إلى جانب الوضع الخاص الذي مُنح للغة العربية. ينص قانون القومية على أن” تنظيم استخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة أو في محاكمها سيتم بالقانون. والادعاء من قبلكم بأن هناك التزامًا واضحًا بنشر إجراءات مصلحة السجون باللغة العربية لا يوجد ما يدعمه في التشريعات أو الأحكام، وينبغي تنظيم مثل هذا القرار من خلال التشريعات”.
من جهتها، قالت جمعية حقوق المواطن إن “واجب ترجمة إجراءات مصلحة السجون وأوامرها مستمد من مبدأ المساواة وقرار المحكمة العليا. ويزداد هذا الواجب بسبب ظروف السجناء والمحتجزين الناطقين بالعربية، والذين يعتمدون اعتمادًا تامًا على المعلومات التي توفرها لهم مصلحة السجون”.
نتنياهو يدعي أن عمليات التزوير أعطت التجمع أربعة مقاعد ومنعت الكتلة اليمينية من تحقيق 61 مقعدًا
هآرتس
ادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أنه لو تم منع التزوير في انتخابات أبريل، لما كان حزب التجمع قد اجتاز نسبة الحسم، وكان معسكر اليمين سيحصل على 61 مقعدًا. وكتب حزب الليكود في تغريدة على حسابه في تويتر أنه تم “سرقة” الانتخابات، وقام نتنياهو بمشاركة التغريدة على صفحته. ومع ذلك، يتبين من فحص ادعاء نتنياهو والليكود أنه مجرد تكهنات ولا أساس له. وقام المئات من أنصار الليكود بمشاركة هذا الادعاء على الشبكات الاجتماعية.
ويستند زعم الليكود هذا إلى النقاش الذي جرى في المحكمة المركزية في القدس، في الاستئناف الذي قدمه عميت هليفي، المرشح رقم 36 في قائمة الليكود، والذي ادعى أنه تم سرقة مقعده في الكنيست بسبب أخطاء في عد الأصوات والتزوير. وقال ممثل الادعاء في الجلسة إن الشرطة تحقق حتى اليوم في شبهات التزوير في 29 صندوق اقتراع حددتها لجنة الانتخابات المركزية، وتفحص 107 صناديق أخرى، طلب ممثل الليكود في لجنة الانتخابات، ديفيد بيتان فحصها. ويعتقد الليكود أن إلغاء صناديق الاقتراع المشتبه فيها – معظمها في القطاع العربي – كان من شأنه أن يساعد الكتلة اليمينية والليكود. وقال مسؤول كبير في جهاز تطبيق القانون، أمس، إنه يجري التحقيق في ستة ملفات متعلقة بالاقتراع في انتخابات أبريل، ومن المحتمل أن يتم في أحدها، على الأقل، صياغة قاعدة أدلة.
وفي أعقاب النقاش في المحكمة، زعم الليكود أنه “لا يمكن تجاهل الشعور بأنهم يسرقون لنا الانتخابات. واليوم، يتضح أنه تم منع التزوير، لما اجتاز التجمع نسبة الحسم”. لكنه خلافا لهذه المزاعم، لم يتبين خلال النقاش، وجود أي شيء يشير إلى أن التجمع كان يمكن ألا يجتاز نسبة الحسم. وتجدر الإشارة إلى أن التجمع لم يخض الانتخابات بمفرده، وإنما مع القائمة العربية الموحدة التي لم يرد ذكرها في تغريدة الليكود.
ادعاء الليكود بأن إلغاء نتائج التصويت بشكل كبير في القطاع العربي كان سيضر بالكتلة اليسارية ويساعد الكتلة اليمنية ليس منفصلاً عن الواقع، ولكن ليس له أي أساس يثبته. وقد اعترف مسؤول في الليكود أمس لصحيفة هآرتس بأن “هذه مجرد تكهنات. وهذا ليس سيناريو يعتقد أي شخص أن له أي أساس.”
وأضاف المسؤول الرفيع أن الحزب ليس لديه معلومات عن تأثير الإلغاء النظري للتصويت على خريطة المقاعد الحالية. “من المستحيل معرفة تأثير إلغاء هذه الصناديق على نتيجة الانتخابات. هذا يعتمد على عوامل كثيرة. الأمر المؤكد هو أنه في صناديق الانتخابات العربية، لم يحصل الليكود على أصوات، وبالتالي فإن الليكود لن يخسر من إلغاء التصويت، بل سيربح فقط”.
يشار إلى أنه، وفقًا للقانون، في حال إلغاء صندوق اقتراع، يجب إعادة الانتخابات فيه وليس خصم الأصوات. لذلك حتى لو تبين أن هناك تزوير، فإن تأثيره على نتائج الانتخابات غير واضح.
كما غرد حزب الليكود أمس، أنه “الآن يضيفون خطيئة إلى الجريمة في محاولة منع الرقابة على الانتخابات، مما سيسمح مرة أخرى بسرقة الانتخابات خلافا لإرادة الناخب. هذه فضيحة”. وفي الأيام الأخيرة، حذر الليكود مرارًا وتكرارًا من “سرقة الانتخابات”، في أعقاب قرار رئيس لجنة الانتخابات عدم السماح لليكود والأحزاب الأخرى بوضع كاميرات في صناديق الاقتراع، وبدلاً من ذلك إرسال مفتشين من اللجنة لتوثيق الأحداث المشبوهة في ظل ظروف معينة.
في الوقت نفسه، يروج نتنياهو لتشريع سريع يسمح للأحزاب بوضع كاميرات في الصناديق في الانتخابات المقبلة. ويوم أمس، بعث المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، برسالة إلى وزيري القضاء والداخلية، يقول فيها إنه يعتقد أن القانون المقترح قد يردع الناخبين من الفئات الضعيفة من التصويت، وسيسهل على الناشطين السياسيين توثيق ما يحدث وراء الستارة، ويؤدي إلى إخفاقات في الانتخابات المقبلة.
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يقوم بإخلاء موقع للصواريخ الدقيقة في شرق لبنان
هآرتس
عرض الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، موقعًا لحزب الله في شرق لبنان، يجري فيه إنتاج صواريخ دقيقة وتحسينها، بالتعاون مع إيران. وقال بيان الجيش إن المنظمة قامت بإخلاء الموقع في الأيام الأخيرة خشية وقوع هجوم في المنطقة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، يهدف المشروع، ضمن أمور أخرى، إلى تحسين صواريخ حزب الله البدائية حتى تتمكن من الوصول إلى 100 كيلومتر أو أكثر، وتستطيع إصابة مساحة قطرها 10 أمتار من الهدف الذي تم إطلاقها عليه.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد تم مؤخرًا إنشاء خط لإنتاج الأسلحة الدقيقة في المنشأة القريبة من بلدة نبي شيت في البقاع اللبناني، وتم تحديد نقل معدات مخصصة إليها. وتم الزعم بأنه تم إخلاء هذه المعدات مؤخرًا إلى مواقع مدنية في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك بيروت. وصنف الجيش الإسرائيلي المنشاة بانها “ذات أهمية قصوى” بالنسبة لحزب الله في محاولته الحصول على صواريخ دقيقة ستوجه إلى إسرائيل، وان طهران تشارك في التسليح والتدريب والإشراف على المنشاة.
وظهرت في صور تم التقاطها للموقع، الذي تم إنشاؤه قبل بضع سنوات لإنتاج الأسلحة، العديد من المجمعات، بما في ذلك مجمع لإنتاج المحركات، ومجمع لمراقبة الجودة، ومجمع لإنتاج الرؤوس الحربية ومجمع لوجستي.
الأمارات انتقدت حزب الله؛ نتنياهو: “هذا يبدو مثل أيام المسيح”
“يسرائيل هيوم”
هنأ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أمس، وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زيد آل نهيان، على تصريحاتهما ضد عدوان حزب الله. وقال نتنياهو خلال القسم المفتوح من اجتماع الحكومة “لقد أدانوا ضعف لبنان الذي يسمح لمنظمة حزب الله الإرهابية بالعمل من أراضيه ضد إسرائيل.”
وأضاف رئيس الوزراء: “هذا يبدو مثل أيام المسيح، لكنه يظهر تغييراً جوهرياً يحدث في الشرق الأوسط. يدرك العالم العربي أيضًا أن العدوان الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها”. وختم نتنياهو قائلا إنه “يدعو المزيد من الدول لمواجهة عدوان إيران وأتباعها”.
