دان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح الاقاليم الجنوبية وبشدة ما قام به المجلس البلدي المعين بطريقة غير شرعية في بلدية غزة من فرض رسوم مالية على المؤسسات الإعلامية في مدينة غزة.
واعتبر المكتب الحركي للصحفيين فرض هذه الرسوم تقييد للعمل الصحفي واستهداف للمؤسسات الإعلامية التي كان لها دور كبير في كشف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وتوضيح حجم المعاناة التي يعيشونها.
وأكد المكتب الحركي المركزي للصحفيين رفضه الشديد لهذا القرار ووقوفه إلى جانب المؤسسات الإعلامية والصحفيين من أجل التصدي له وعدم تنفيذه.
