ناقشت لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، اليوم الاثنين، مدى انسجام التوقيف الإداري (التوقيف على ذمة المحافظ) مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ويعتبر التوقيف على ذمة المحافظ من المواضيع التي تثير جدلاً كبيراً، والذي أُعطي الأساس القانوني له في قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، والذي منح للمحافظ سلطة تقديرية لتوقيف أي شخص دون وجود أمر قضائي كإجراء وقائي إداري يهدف إلى الحفاظ على الأمن العام.
وتقوم اللجنة بإعداد الدراسة القانونية والحقوقية اللازمة المبنية على الأسس القانونية الواردة في القوانين ذات العلاقة مقارنة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مدعمة بالإحصائيات اللازمة وبالقرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وبعد الانتهاء من إعداد الورقة سوف يتم إجراء مشاورات مع الجهات المختصة بالخصوص، ومن ثم رفع التوصية المناسبة إلى مجلس الوزراء.
يشار إلى أن لجنة مواءمة التشريعات تضم في عضويتها أربعة عشر عضوا، وزارة العدل فيها مقررا، تمثل المؤسسات الرسمية، إضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للمرأة، ونقابة المحامين.
وتتولى اللجنة مراجعة التشريعات المعمول بها ومشاريع القوانين وتحديد الأولويات التشريعية الواجب العمل على استحداثها أو تعديلها بما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي انضمت إليها دولة فلسطين أو ستنضم إليها.
