دعا خبراء دوليون وحقوقيون، المدعي العام لمحكمة الجنائيات الدولية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في “الجرائم” التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين.
وجاءت دعوة الخبراء خلال عقدتا المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء الثلاثاء في الأكاديمية البريطانية في لندن بعنوان “العدالة المتأخرة هي حرمان من العدالة”.
وأعلن الخبراء برئاسة البارونة هيلينا كينيدي عن إرسال رسالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لحثها على عدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي، ويأتي ذلك في أعقاب تقرير المدعية العام في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2019 حول التحقيق المبدئي في “الجرائم” المرتكبة في فلسطين، والتي أشارت فيه إلى أنه قد حان الوقت لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق بخصوص هذه “الجرائم”.
وأضاف بيان المنظمة انه خلال فترة ولايتها، تم تقديم أدلة وتقارير تفصيلية للمدعية العامة حول “جرائم الحرب المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، من بين تلك الأدلة، تقرير للأمم المتحدة قامت به لجنة مستقلة نُشر في فبراير/شباط الماضي، يتعلق بانتهاكات الاحتلال المرتكبة أثناء احتجاجات وتجمعات ’مسيرات العودة الكبرى’ في غزة بين آذار/مارس وحتى كانون الأول/ديسمبر 2018”.
وقال تقرير الأمم المتحدة المُشار إليه الى أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 6016 من المتظاهرين بالرصاص الحي خلال فترة رصد التقرير، كما قُتل 189 شخصاً، 183 منهم قتلوا بالرصاص الحي، مشددًا على انه “لا يوجد مبرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تقتل وتصيب الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد لمن حولهم، هؤلاء الأشخاص كام فيهم الصحفيون ومسعفون والأطفال”.
وأوصى التقرير المحكمة الجنائية الدولية بضرورة “فتح تحقيقات في النتائج التي توصل إليها، إلا أن المحكمة لم تقم بفتح أي تحقيق حتى الآن، كما تم التأكيد على أن الحقوق الأساسية للضحايا تكون في تطبيق العدالة دون تأخير وفي فترة زمنية معقولة، لأنها مبادئ اساسية يجب أن تدعمها المحكمة الجنائية الدولية وبقوة حيث ان العدالة المتأخرة هي في الحقيقة حرمان من العدالة”.
وقالت البارونة هيلينا كينيدي مجلس اللوردات في مداخلتها: “على الجميع أن يتساءل لماذا لم تقم المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية باتخاذ أي إجراء بعد ما تم ارتكابه تجاه المدنيين الفلسطينيين، حيث تلقى مكتبها الكثير من الأدلة والتقارير حول ذلك، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة لفتح أي تحقيق خلال خمس السنوات الماضية. ولهذا فأنا أحث المدعية العامة على التصرف لصالح العدالة دون مزيد من التأخير لمن عانوا لفترة طويلة”.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل “كل يوم يتأخر فيه التحقيق هو بمثابة فرصة جديدة للسلطات الاسرائيلية لارتكاب المزيد من الجرائم بدون اي مساءلة أو رادع، فقد قوبلت الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين بصمت لفترة طويلة، لكن أمام المحكمة الجنائية الدولية فرصة لتعديل موقفها ويجب ألا تفشل في هذه المهمة التاريخية”.
