رأى صندوق النقد الدولي أن «عملية إعادة الإعمار في غزة تتحرك بشكل أبطأ بكثير مما كان متوقعا»، وقال، «هذا يعكس القيود المفروضة على استيراد مواد البناء، وعدم تحقق التعهدات التي أعلن عنها المانحون في مؤتمر القاهرة في تشرين الأول 2014 وسط عدم إحراز تقدم في المصالحة بين (فتح وحماس)».
وأكد الصندوق في تقرير يقدمه إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) برئاسة النرويج في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الأربعاء المقبل ووصلت «الأيام» نسخة عنه، أن «المصالحة ضرورية لتحقيق انتعاش في غزة، بما في ذلك من خلال تنفيذ فعال ورصد مناسب لآلية إعادة إعمار غزة التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة وبموافقة الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية».
وأضاف، «في حين أحرز مؤخرا تقدم ملحوظ في توفير المواد اللازمة لإصلاح المنازل الفردية، فإن مشاريع البناء الأكبر المطلوبة من أجل الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل ما زالت معلقة».
ولفت الصندوق إلى انه «من أصل 3.5 مليار دولار تم التعهد بها لإعادة إعمار غزة خلال مؤتمر القاهرة في تشرين الأول 2014 فإنه فقط 27% من هذا المبلغ تم صرفه حتى أواسط شهر نيسان الماضي، وقال، «في الوقت نفسه، فإن حصار غزة لا يزال قائما إلى حد كبير».
وأشار إلى أن «السياسة الداخلية ما زال يكتنفها الخلاف بين الفصائل»، وقال، «ما زالت حكومة التوافق الوطني في مكانها، ولكن اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في حزيران 2014 لم يطبق، حيث ما زالت (حماس) تسيطر إلى حد كبير على قطاع غزة. وثمة مسألة رئيسية في النزاع وهو قرار السلطة الفلسطينية عدم دفع رواتب حوالي 40 ألفا من موظفي الخدمة المدنية الذين عينتهم (حماس) منذ العام 2007 لإدارة غزة. موظفو الخدمة المدنية هؤلاء يخوضون إضرابا بسبب عدم صرف رواتبهم نتيجة عدم حسم وضعهم الوظيفي في حكومة الوفاق الوطني. في ظل هذه الظروف، فإن احتمالات إجراء انتخابات وطنية غير مؤكدة».
من جهة ثانية، قال تقرير الصندوق، انه «منذ انهيار محادثات السلام في نيسان 2014، تدهورت العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية، بعد الحرب على غزة، واصلت إسرائيل توسيع المستوطنات، وقامت السلطة الفلسطينية بخطوات باتجاه الاعتراف الدولي، بما في ذلك العضوية في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع إسرائيل إلى وقف نقل إيرادات المقاصة، ما أدى إلى توجيه ضربة كبيرة لمالية للسلطة الفلسطينية، وفي الآونة الأخيرة استؤنفت عمليات النقل».
وأضاف، «ساءت العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية خلال العام الماضي، والوضع الأمني لا يزال هشا، ومستقبل عملية السلام غير مؤكد، أنهى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حماس) حرب الصيف الماضي في آب 2014، ولكن الهدنة الدائمة لا زالت بعيدة المنال».
وتابع، «بعد الفشل في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بحلول نهاية العام 2017، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب العضوية في محكمة الجنايات الدولية في أوائل كانون الثاني، ما يتيح إمكانية للمحكمة للتحقيق بجرائم حرب إسرائيلية مزعومة والنشاطات الاستيطانية، وهذا ما دفع إسرائيل إلى تجميد نقل عائدات الضرائب من كانون الأول 2014 إلى آذار 2015 وألحق ضربة كبيرة لمالية للسلطة الفلسطينية، في نيسان، بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الإسرائيلية، تم الإفراج عن عائدات الضرائب المحجوبة، المحكمة الجنائية الدولية قبلت فلسطين رسميا باعتبارها عضوا في 1 نيسان 2015. آفاق استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية ما زالت غير مؤكدة بشكل كبير».
ولفت الصندوق إلى أن «الآفاق الاقتصادية لعام 2015 غير مؤكدة إلى حد كبير مع ارتفاع في المخاطر»، وقال، «على المدى المتوسط، فإنه من دون حل سياسي مستدام، سيظل النمو منخفضا والبطالة سترتفع، ما يهدد التماسك الاجتماعي، من ناحية أخرى، فإذا ما استؤنفت محادثات السلام وجرى تخفيف القيود المفروضة على التجارة، فإن الآفاق الاقتصادية ستبرز. في قطاع غزة، فإن التوقعات الاقتصادية تعتمد على توافر المعونة المقدمة من المانحين لإعادة الإعمار».
وأشار صندوق النقد الدولي إلى انه «في حين أن استئناف تحويلات عائدات الضرائب قلل الضغوط، فإن هناك حاجة إلى الانضباط المالي لغرس الثقة في الأوقات المضطربة للغاية».
