بقلم: علي ابو حبلة
تجاهل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره أسوة بدول وشعوب العالم يهدد الأمن والسلم العالمي للخطر ، وأن استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بفرض سياسة الأمر الواقع والشروع بتغيير البنية الجغرافية بشق الطرق والتوسع في البناء الاستيطاني توطئة لسياسة الضم يعد خرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة وجميعها تعتبر الإجراءات الإسرائيلية مخالفة لقراري مجلس الأمن 242 و 338 و 2334 وقد أقرت جميعها بأن الأراضي الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران أراضي محتلة ولا يجوز لقوات الاحتلال تغيير معالمها , تعتبر الاستيطان غير شرعي وأن إجراءات ضم القدس وتغيير معالمها غير شرعي وغير قانوني ومخالف لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ، لائحة لاهاي.
تطبيع العلاقات مع إسرائيل والتركيز على أهمية التعاون الاقتصادي وتجاهل المطالب السياسية الفلسطينية المحقة هو عمل يخالف قرارات وتوصيات الجامعة العربية والقمم العربية ، ففي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات لوقف التطبيع مع إسرائيل ومقاطعة المنتجات الاسرائيليه ضمن تطلعات الفلسطينيين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس ، وفي الوقت الذي تتجاهل سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمطالب الفلسطينية تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل والسبل لترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية التي تميل لصالح الاقتصاد الإسرائيلي على حساب تطوير الاقتصاد الفلسطيني ، وان اتفاقية باريس الاقتصادية سيئة الصيت الموقعة بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية جعلت الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي سبيل تحقيق أهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتركيز على الجوانب الاقتصادية وتطويرها لصالح تقوية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني و تجاهل سلطات الاحتلال الإسرائيلي جل الاهتمامات الفلسطينية السياسية والتي تتمحور في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومصادرة الأراضي ووقف البناء الاستيطاني وإزالة الاستيطان ووقف تهويد القدس وهدم البيوت ووقف سياسة الاعتقالات والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.
كل المطالب الفلسطينية المحقة تتجاهلها سلطات الاحتلال وتتجاهل المطالب الإنسانية وتركز على الاقتصاد وتسعى لبناء علاقات اقتصادية ترى فيهم وسيلتها للنفاذ للمجتمع الفلسطيني ضمن سعيها الدؤوب لتقويض أركان السلطة الوطنية الفلسطينية وبيقينها أن الإمبراطوريات ألاقتصاديه من تحقق أهداف وطموحات الاحتلال الإسرائيلي في تمرير مخططاتها الاحتلالية وفي مقدمها مخطط الضم توطئة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
مسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق التسميات على ما يسمى مراكز لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية هو ضمن عناوين الامتداد الإسرائيلي لتطوير علاقات اقتصادية ممن تعتبرهم سلطات الاحتلال النخبة ومن أجل ذلك شرعت في إقامة صالات على المعابر أطلقت عليها تسمية صالات رجال الأعمال ، وتهدف تلك الصالات لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي وهي تهدف لجلب المعنيين بلقاءات مع رجال أعمال إسرائيليين وتخص الممنوعين من الدخول إلى إسرائيل في محاولة منها لإضعاف البنية السياسية وتقوية الإمبراطوريات الاقتصادية على حساب الحقوق الوطنية والسياسية الفلسطينية.
وهنا تكمن اهمية التساؤل عن أهداف وغايات التواصل بين رجال اعمال فلسطينيين على المعابر والالتقاء بنظرائهم الإسرائيليين وكذلك الالتقاء برجال أعمال عرب وهي تحمل أبعاد كثيرة ضمن التغلغل في اقتصاد الدول العربية المجاورة وربما تسهيل الترويج للمنتجات للإسرائيليين والترويج للبضائع الاسرائيليه وخاصة تجارة الألماس والالكترونيات وأخرى تهم الإسرائيليين.
وهذه جميعها تندرج تحت عناوين إفشال حملات المقاطعة للمنتجات الاسرائيلية واستغلال الفلسطيني والعربي ليكون جسرا للاقتصاد الإسرائيلي في المناطق المحتلة وفي العالم العربي.
ومهما كانت أهداف وغايات المسعى الإسرائيلي للتركيز على التطبيع الاقتصادي وتحت أي عنوان كانت تبقى الأولوية لكل فلسطيني حر وشريف وغيور هو إنهاء الاحتلال والانفكاك للاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي وبناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني المستقل ، وهنا تكمن أهمية مقاطعة رجال الأعمال بمختلف انتماءاتهم وجنسياتهم الالتقاء بالاسرائيليين تحت عناوين التطبيع وبناء الامبراطوريات الاقتصادية على حساب الحقوق الوطنية والسياسية ، واقصر الطرق لتحقيق السلام اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لقرارات ومرجعيات الأمم المتحدة.
