وكالة الأناضول التركية: اتجاه المحور الإسرائيلي الإماراتي

يبدو أن منع الاستثمارات الصينية من التحول إلى إيران هو أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
تم الإعلان عن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتي أقيمت سرا، للرأي العام العالمي في إطار الاتفاقية التي وقعها الطرفان في البيت الأبيض في أيلول / سبتمبر الماضي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكما هو معلوم، فإن هذا الوضع لم يقابل برد فعل سلبي أو إيجابي غير عادي في الجغرافيا العربية، ولم يكن خطوة استراتيجية لتغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط.
نجحت حكومة تل أبيب، التي حاولت القضاء على التهديد العربي لأمن إسرائيل بخطوات صبورة، في استقطاب لاعب عربي آخر بمحاولات متكررة بعد كل عملية توتر إقليمي تقريبا. فبعد مصر (1979) والأردن (1994)، أقامت إسرائيل علاقات رسمية مع الإمارات العربية المتحدة (2020)، محققة بذلك مكسبا مهما في القضاء على مشكلة الشرعية في الشرق الأوسط. من الصعب القول إنه ينوي الإسراع في عقد صفقة مماثلة مع دول عربية أخرى. بالنسبة لإسرائيل، فإن الجلوس على الطاولة مع ممثل عربي بعد كل فترة يمر فيها النظام السياسي الإقليمي بالانكماش ينتج عنه نتائج أكثر ربحية وأكثر استراتيجية. بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، تماما مثل مصر والأردن، هناك مكاسب مثل تمكين الوصول إلى الأسلحة الأمريكية كمكافأة وأن تصبح شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع، منحت وزارة الخارجية الأمريكية إدارة أبو ظبي الضوء الأخضر لمبيعات أسلحة بقيمة 23.37 مليار دولار، بما في ذلك (طائرات من دون طيار) وأنظمة الصواريخ، بالإضافة إلى 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35. ولم تتضح بعد النتيجة التي سيخرج بها الكونجرس. ومع ذلك، حتى إذا تم تمريره في الكونغرس، فسيتم الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل من خلال عدم التنازل عن هذه الأنظمة في المستقبل، أو سيتم الحفاظ على هذا التفوق من خلال منح أنظمة أسلحة أخرى لإسرائيل.
من الممكن وصف تصورات التهديد المشتركة للإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، خاصة خلال الثورات العربية، على أنها عتبة مهمة في التقارب بين الطرفين. تم تحديد القضاء على تهديد الإخوان المسلمين الذي ظهر في المنطقة (خاصة في مصر) كأولوية أمنية لتل أبيب وأبو ظبي. كان الانقلاب في مصر عام 2013 علامة فارقة في تحقيق هذا الهدف، وكانت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أقوى الداعمين لهذه الخطوة. في فترة استمرت فيها موجة الثورات العربية، هزت هذه المبادرة ضد الإخوان في الوقت نفسه الهيكل السياسي للشرق الأوسط. بالنسبة للجهات الفاعلة التي تهدف إلى العودة إلى الوضع الإقليمي الراهن، ظهرت نتائج إيجابية للغاية.
هناك قضية أخرى تعتبرها إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تهديدا أمنيا مشتركا وهي العملية التي أدت إلى اتفاق نووي مع إيران في عهد باراك أوباما وعدم الارتياح الناجم عن نفوذ إيران في هذين البلدين. تسببت حالة عدم الثقة التي حدثت في علاقات البلدين مع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما في العديد من الأزمات. إن عدم الثقة هذه هي أحد العوامل المهمة التي تسببت في تقرب أبو ظبي وتل أبيب من بعضهما البعض. ومن ناحية أخرى، هدأ خيار السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، الذي قطع الخيوط مع إيران هذه الدول. وهكذا، برز الإخوان كتهديد جديد في وقت تهدأ فيه إيران.
مخاوف إسرائيل والإمارات العربية المتحدة من تهديد أنقرة للوضع الإقليمي الراهن، فمنذ عام 2016 بلغت ذروتها مع نهج تركيا في الأمن والسياسة الخارجية الجديدة والتي ينظر إليها على أنها مشاكل أمنية خطيرة. لهذا السبب، ظهرت حالة التهديد الإقليمي مرة أخرى. وهكذا، دخلت جماعة الإخوان المسلمين، على التوالي، منذ عام 2010، وتعتبر إيران وتركيا تهديدا لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، في تقارب جديد بشأن المخاوف الأمنية المشتركة نتيجة لذلك.
مع توقيع الاتفاقية بين تل أبيب وأبو ظبي، يبدو أن قنوات التفاعل الدبلوماسية والتجارية قد تم تفعيلها بسرعة. تم بالفعل تسجيل العديد من التطورات، والتي هي الأولى في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، فإن القضية الحاسمة تركز على الاتجاه الذي سيكون له التقارب الاستراتيجي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالشرق الأوسط والسياسة العالمية على المدى القريب والمتوسط. من الضروري التركيز على مسألة كيفية تأثير توزيع الطاقة الحالي في النظام الدولي وإسقاط الطاقة قصير ومتوسط المدى على سلوك المحور الذي تشكله هاتان الدولتان.
بالطبع، أثرت تفضيلات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، القوة العظمى في النظام الدولي، بعد الحرب الباردة بشكل مباشر على الحسابات الاستراتيجية لجميع الجهات الفاعلة. كانت المظلة الأمنية الأمريكية بمثابة درع ثمين للغاية لأبو ظبي وتل أبيب، وكان وجود القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة يعتبر ضمانة أمنية خطيرة. ومع ذلك، في عهد أوباما، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتقليل وجودها العسكري في مناطق الصراع (خاصة أفغانستان والعراق) من خلال تجنب التكاليف الأمنية الدولية قدر الإمكان. أدى سحب الولايات المتحدة الامريكية لقوتها العسكرية من منطقة الشرق الأوسط وتغيير أولوية التهديد الاستراتيجي إلى حدوث فراغ في السلطة في المنطقة. وبالطبع، كان هذا التفضيل لأمريكا يثير قلق الجهات الفاعلة التي كانت تعتمد عليها بشدة من أجل الأمن. في مثل هذا الهيكل الإقليمي حيث لا يوجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي ردع عسكري، أصبحت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أكثر تعاونا بفضل ميزاتهما التكميلية. بينما تسهل إسرائيل يد إدارة أبو ظبي في الأمور الاستخباراتية والعسكرية، بدأت الإمارات العربية المتحدة في تحمل عبء تل أبيب في الحروب بالوكالة، فضلا عن دعمها باستخدام علاقاتها التجارية والدبلوماسية الاستراتيجية في المنطقة. لذلك، كانت هناك صورة ظهرت فيها حالة “الفوز” للطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مهم ليس فقط في سياق المستوى الإقليمي، ولكن أيضا من حيث مسار السياسة العالمية. خاصة بالنسبة لإسرائيل، من المهم للغاية التكيف مع شروط النظام الدولي والحصول على شراكة استراتيجية حصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الأهمية تمنع الاستعداد لظروف دولية جديدة. لهذا السبب، يجب النظر بعناية في علاقات إسرائيل مع الصين. في هذه المرحلة، يمكن القول إن الإمارات تعمل كنظام صواعق لإسرائيل. سواء بالنظر إلى السياسات العدوانية والمتوافقة للغاية لإسرائيل والصين والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالنقاط الاستراتيجية لطرق التجارة البحرية، وحصص تل أبيب وأبو ظبي من استثمارات الصين الضخمة مقارنة بالجهات الفاعلة الأخرى في الشرق الأوسط، وبذلك تظهر الصورة أمامنا بشكل أوضح. على أي حال، يبدو أن منع الاستثمارات الصينية من التحول إلى إيران هو أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة. لذلك يمكننا القول إن إسرائيل اتخذت بالفعل خطوات جادة للاستعداد للتغييرات المنهجية التي قد تحدث في النظام الدولي واستفادت من الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في هذه الخطوات. بالإضافة إلى الموانئ التي تحتفظ بها شركة موانئ دبي العالمية، فإن جهود إدارة أبو ظبي للسيطرة على مضايق مهمة من خلال إنشاء قواعد عسكرية في القرن اليمني وأفريقيا هي انعكاس للأهداف المشتركة المذكورة أعلاه.
تجدر الإشارة إلى أن نهج بكين الذي يتجنب المبادرات والأساليب العسكرية التي تحمل مخاطر جيوسياسية هو نهج فعال. ومع ذلك، يجب متابعة التعاون المتزايد مؤخرا بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مع الصين في المجال الأمني والعسكري. ومن المهم أن تتصرف الصين بمزيد من المرونة في بيع أنظمة الأسلحة وأن يكون لديها موقف أكثر انفتاحا اتجاه التكنولوجيا العسكرية. وكمثال صغير على ما ذكرناه، يمكن إظهار إرسال الإمارات العربية المتحدة لأنظمة الأسلحة الصينية إلى المناطق التي تدور فيها حروب بالوكالة في المنطقة، وخاصة في ليبيا. وأبعاد التفاعل بين إسرائيل والصين حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والجيل القادم من التكنولوجيا العسكرية هي أيضا رائعة للغاية.
في هذه المرحلة، تصبح مسألة كيفية تعامل أمريكا مع قضايا الأمن الدولي مع الرئيس الجديد مهمة. من غير المؤكد ما هي العواقب التي ستكون لخيارات السياسة الخارجية المؤسسية الليبرالية ضد المنافسين الاستراتيجيين مثل الصين وروسيا. ومع ذلك، يبدو أنه في عهد بايدن، سيتم تبني سياسات أكثر تنافسية ضد الصين ونهج لا يعمل على الخيارات العسكرية. حتى إذا تم تحقيق هذا الهدف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فمن الممكن مواجهة صورة مختلفة تماما إذا اشتدت المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في منطقة الشرق الأوسط. يمكن قراءة شكل التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في الشرق الأوسط حتى من التوتر الأخير حول ميناء حيفا. لذلك، حتى لو كان اتجاه محور إسرائيل والإمارات العربية المتحدة متمركزا بلا منازع في المحيط الأطلسي، فمن الضروري التأكيد على أن التحركات الاستراتيجية التي تتجه نحو آسيا بخطوات صغيرة مخططة وصبور في الوقت الحالي.

المصدر: وكالة الأناضول التركية
ترجمة مركز الاعلام