أغلق رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نيتانياهو الأبواب فى وجه المبادرة الفرنسية لتسوية الصراع الاسرائيلى الفلسطينى التى تعتزم باريس تقديمها إلى مجلس الأمن الدولى فى غضون الشهرين المقبلين، ويتيح للمجلس إعلان فلسطين دولة مستقلة تعيش إلى جوار إسرائيل فى أمن وسلام داخل حدود يونيو 67، فى غضون عام ونصف العام إذا فشل الجانبان فى الوصول إلى حل عبر تفاوضهما المباشر.
وربما يكون الأكثر توقعا أن تنتهى زيارة وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس إلى إسرائيل بأزمة حادة تزيد علاقات البلدين سوءا، خاصة ان فرنسا تتمتع بتأييد واضح من جانب معظم العواصم الأوروبية التى تتحمس لدور اوروبى جديد فى ازمة الشرق الأوسط أشد فاعلية ونشاطا يساعد على تحريك عملية السلام، ومع الأسف سد رئيس الوزراء الاسرائيلى الطريق على المبادرة بدعوى ان الجميع يتآمرون على حشر إسرائيل داخل حدود يصعب الدفاع عنها ومن حق إسرائيل استيطان الضفة وبناء المستوطنات على إراضيها حيث إن ذلك يشكل جزءا من امنها الوطني، فضلا عن رفضه القاطع أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
والواضح من سياسات نيتانياهو الذى أعلن قبل أسابيع قليلة رفضه النهائى للمبادرة العربية التى تمنح إسرائيل حق الاعتراف من جانب جميع الدول العربية دون استثناء مقابل الانسحاب من جميع الأراضى التى جرى احتلالها فى حرب 67، وغلقه الأبواب أمام المبادرة الفرنسية ورفضها من حيث المبدأ، ان رئيس الوزراء الاسرائيلى لايريد السلام مع العرب ولا يحرص عليه اعتمادا على فرض الامر الواقع تحت حراب الجيش الاسرائيلي،غير أن نيتانياهو لا يستطيع ان يتجاهل الدعاوى المتزايدة داخل أوروبا بضرورة عقاب إسرائيل، ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، ورفض كل جهود التقارب الثقافى والعلمى مع جامعاتها، لأن هذه الدعاوى باتت تشكل تيارا قويا داخل معظم الدول الاوروبية التى أعلنت غالبية برلماناتها اعترافها بفلسطين دولة مستقلة دون انتظار موافقة إسرائيل.
ولاتزال الدبلوماسية المصرية تعتقد أن الحل الامثل هو ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة نيتانياهو الهشة والأيلة للسقوط، وتوسيع شقة الخلاف بين إسرائيل والدول الاوروبية التى تدرك ان سلامها واستقرارها رهن بسلام الشرق الأوسط واستقراره، ومع الاسف لايزال اصرار حماس على إفشال كل محاولات المصالحة الوطنية مع غريمتها فتح يمثل نقطة الضعف الاساسية فى الموقف الفلسطينى التى تحسن إسرائيل استغلالها.
