في إطار جهود رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لإرساء دعائم الديمقراطية واستكمال العمل على بناء مؤسسات الدولة، أصدر سيادته مرسوما رئاسيا بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وكانت دولة فلسطين شهدت انتخابات عامة مرتين، فور العودة إلى أرض الوطن عام 1996، والمرة الثانية مطلع العام 2006.
عام 1994 وبعد العودة لأرض الوطن في الأول من تموز/يوليو، كان لا بد من المضي نحو بناء معالم الدولة، وتأسيس الأعمدة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية لها، كواحدة من المهام الوطنية العاجلة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
لذلك أصدر الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 7 كانون أول 1995 قانون رقم /13/، والذي نص في المادة الثانية على أن تجري انتخابات عامة حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي، لتولي مسؤولية الحكم في المرحلة الانتقالية، على أن تجري الانتخابات في آن واحد وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، ليبدأ بذلك تنظيم وبناء أسس الحياة التشريعية الديمقراطية في فلسطين.
تلا هذا القرار مرسوم رئاسي بعد ستة أيام بدعوة الشعب الفلسطيني للانتخابات العامة.
انتخابات عام 1996 في 10/ كانون ثاني لسنة 1996 جرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في فلسطين، تحت إشراف لجنة الانتخابات التي تم تشكيلها بمرسوم رئاسي بتاريخ 21 كانون أول لسنة 1995، وبموجب القانون ينتخب رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي.
وتنافس على مقعد الانتخابات الرئاسية الشهيد الراحل ياسر عرفات ممثلا عن حركة “فتح”، والسيدة سميحة خليل /مستقلة/، وقد فاز أبو عمار بنسبة 87.28% من أصوات المقترعين البالغ عددهم 736.825.
أما الانتخابات التشريعية، فقد تبنى القانون نظام الأغلبية في الانتخابات، وبموجبه تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 16 دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الـ 88 /بينهم دوائر يحدد القانون فيها مقاعد للمسيحيين، ومقعدا للسامرين/. ويتيح هذا النظام للناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية أو أقل، ووفق هذا النظام يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية.
وسمح القانون للمرشحين الترشح على أساس القوائم /كتل وأحزاب/، إضافة الى المشاركة في الانتخابات بشكل فردي، وللناخب اختيار المرشح الذي يريد دون التقيد بكتلة معينة.
وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا يتولى دعوة المجلس للانعقاد وإدارة جلساته وإعداد جدول أعماله.
وفازت حركة فتح بـ”55” مقعدا من أصل 88 مقعدا من دوائر انتخابية متعددة الأعضاء، مع تحديد عدد ممثلي كل دائرة انتخابية حسب عدد السكان، وخُصص 51 مقعدا للضفة الغربية، و37 لقطاع غزة، وفازت 5 مرشحات من بين 25 مرشحة بمقعد.
وفاز برئاسة المجلس التشريعي آنذاك أحمد قريع بواقع 18839 صوتا.
وبعد ثلاثة أسابيع، أدى الرئيس الراحل أبو عمار في المجلس التشريعي بغزة اليمين الدستورية على نسخة من القرآن الكريم، كأول رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما انعقدت الجلسة الأولى للمجلس التشريعي يوم 7 آذار 1996 في غزة.
وبناء على المادة /31/ من القانون، تم تشكيل محكمة استئناف قضايا الانتخابات، تختص في النظر في الاستئنافات والطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أو التي نص هذا القانون على جواز استئنافها أو الطعن فيها أمام هذه المحكمة.
شروط الترشح ووفق المادة /9/ من القانون، فإنه يشترط في المرشح لمركز الرئيس أن يكون فلسطينيًا، وقد أتم الخامسة والثلاثين من العمر أو أكثر، وأن يكون له عنوان إقامة محدد في المنطقة، ومسجلاً في جدول الناخبين وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب، وأن يقدم طلب الترشيح لمركز الرئيس الى لجنة الانتخابات.
كما يشترط للترشح لعضوية المجلس التشريعي أن يكون فلسطينيا، أتم الثلاثين من عمره أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وكان اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، لترشيح نفسه لعضوية المجلس، ويجب أن تقدم طلبات الترشيح الى لجان الدوائر الانتخابية.
وتكون مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
ويكون أعضاء المجلس فور انتخابهم أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك وفقاً للمادتين /5/ و/6/ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويتولى المجلس التشريعي فور انتخابه، وكأول مهمة يقوم بها، وضع نظام دستوري للحكم بموجبه في المرحلة الانتقالية، ويقوم المجلس بممارسة سلطته التشريعية ضمن ولايته على المنطقة كوحدة جغرافية متكاملة.
قانون رقم /9/ لسنة 2005 بشأن الانتخابات بناء على المادة رقم 2 للقانون يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري، أما المجلس فيتألف من 132 عضوا بدلا من 88، وتكون مدة ولايته أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
ولكن بعد استشهاد الرمز الراحل ياسر عرفات في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 2004، جرت انتخابات رئاسية بشكل منفصل عن الانتخابات التشريعية.
النظام الانتخابي أقر المجلس التشريعي بتاريخ 18 حزيران/2005 قانون الانتخابات الجديد /رقم 9/ على أساس النظام الانتخابي المختلط للانتخابات التشريعية، واشتمل على النقاط التالية: زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي من 88 الى 132 مقعدا، وتعديل النظام الانتخابي من نظام تعدد الدوائر الى نظام انتخابي مختلط، يجري من خلاله توزيع المقاعد مناصفة بين كل من نظام تعدد الدوائر ونظام التمثيل النسبي /القوائم/، أي 66 مقعدًا للدوائر الانتخابية، و66 مقعدًا للقوائم، موزعين على الدوائر الانتخابية الستة عشر حسب عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة، ويخصص منها ستة نواب للمسيحيين من دوائر عدة يتم تحديدها بمرسوم رئاسي.
ووفق المادة /4/، فإنه يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية /القوائم/ حدا أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من: 1- الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، 2- الأربعة أسماء التي تلي ذلك، 3- كل خمسة أسماء تلي ذلك.
ويقدم المرشح طلب الترشيح الى مكتب الدائرة الانتخابية من أي شخص اسمه مدرج في جدول الناخبين النهائي، وأن يرفق الطلب بكشف يضم أسماء وتواقيع خمسمئة مواطن ممن لهم حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك من كان عضوا في المجلس في الفترة التي سبقت الانتخابات. وأما في حالة الترشيح لانتخابات القوائم: فيقدم الطلب الى لجنة الانتخابات على أن يكون الطلب مصحوبًا بقائمة مغلقة تتضمن أسماء المرشحين مرفقة بإقرارات منهم بقبول ترشيحهم، وأن ترفق كل قائمة كشف بأسماء وتواقيع ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب، ويجب أن لا يزيد عدد مرشحي القائمة الانتخابية عن عدد المقاعد المخصصة لانتخابات التمثيل النسبي، وأن لا يقل عن سبعة مرشحين، ولا يجوز أن يزيد عدد مرشحي القائمة الانتخابية في أي من الدوائر عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة.
وتتولى مكاتب الدوائر الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صلاحياتها: الإشراف على إعداد جداول الناخبين الابتدائية والنهائية، ورفعها الى لجنة الانتخابات للمصادقة عليها وإعلانها، وتلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس ورفعها إلى لجنة الانتخابات مع جميع الوثائق المرفقة بها في نفس يوم تقديمها، مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن لجان مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى لجنة الانتخابات.
الانتخابات العامة الثانية جرت الانتخابات الرئاسية الثانية في 20 كانون الأول/يناير 2005، بعد أن تولى رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح مهام رئاسة السلطة الوطنية لفترة مؤقتة على أن تجرى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوماً، وعليه فقد أصدر فتوح بعدها عدة مراسيم رئاسية تقضي بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية يوم 9/1/2005، وبدء الحملة الانتخابية.
وتنافس على الرئاسة 7 مرشحين، وبلغ عدد الناخبين 802,077 ناخب، وقد فاز الرئيس محمود عباس في الانتخابات بنسبة 62.52%، ليكون الرئيس الثاني للسلطة الوطنية الفلسطينية.
فيما عقدت الانتخابات التشريعية بتاريخ 25\يناير عام 2006.
قانون الانتخابات العامة 2007 أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ونص القرار على أن أحد شروط الترشح للانتخابات هو الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.
وينص القرار على أن يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس مرسوما يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع، وأن تجري الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد /15/ يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة.
ونص القرار على انتخاب أعضاء المجلس التشريعي في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل “القوائم” باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، وحدد مدة ولاية المجلس بأربع سنوات من تاريخ انتخابه، وإجراء الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية. وجاء في القرار أن عدد نواب المجلس /132/ نائباً. وُتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض الانتخابات شرط استيفائها شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون، وخُصص عددا من المقاعد في المجلس للمواطنين المسيحيين.
ونص على أن يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة.
ولكن المجلس تعطل بتاريخ 5/7/2007 بسبب الانقسام بين شطري الوطن إلى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بحله بتاريخ 12/12/2018.
مرسوم إعلان الانتخابات 2021 وفي الثالث من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، دعا الرئيس محمود عباس لضرورة أن يكون هناك موقف وطني سياسي موحد، يفتح الطريق لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، من خلال الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية حسب القوانين المعروفة.
وقبل عدة أيام، استقبل سيادته، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث تم التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني.
وأصدر سيادته قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم /1/ لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، في سياق التحضيرات التي تجري على قدم وساق للانتخابات المقبلة.
ووفق لجنة الانتخابات، فإن هذا التعديل يهدف لتذليل كافة العقبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية. وتشمل هذه التعديلات: عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد كما كان ينص عليه القانون السابق، بحيث تبدأ في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، إضافة لزيادة نسبة “كوتة” المرأة لتصبح 26% بدلا من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح.
واليوم الجمعة 15 كانون الثاني 2021 أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
وفا
