رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التمهيدية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيى لتحرير فلسطين بتأكيد الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية بأن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل جميع اراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة في إشارة واضحة الى الوحدة الاقليمية لهذه الاراضي ، الأمر الذي يعني بوضوح لا غموض فيه بأن تصنيفات الاراضي كما وردت في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ( ا ، ب ، ج ) لا أهمية لها من وجهة نظر القانون الدولي وبأنها جميعها اراضي فلسطينية محتلة وليست اراض متنازع عليها كما حاولت اسرائيل ومعها الادارة الاميركية الراحلة تصويرها في صفقة القرن المقبورة .
جاء ذلك تعقيبا على القرار ، الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة على فلسطين وقررت فيه بالأغلبية بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية وبأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ، وهي غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، على اعتبارها تخضع لحالة احتلال حربي ، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب عليها وبأنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد بأن قرار الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة جاء بموجب المادة 12 “2” (أ) وبما يشمل تشمل الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وبأنه يمثل انتصارا للحق والعدالة وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقد جاء يعيد الامور الى نصابها ويعطي للمحكمة مصداقيتها بعد سلسلة التهديدات وأعمال البلطجة والعقوبات ، التي تعرضت لها على أيدي الإدارة البائدة للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ، الذي أدار ظهر الولايات المتحدة الاميركية للقانون الدولي ولقيم الحق والعدالة والعدالة نقيضا لقوانين الغاب وقيم البلطجة ، التي حاولت إلإدارة الاميركية الراحلة فرضها على العالم وعلى العلاقات بين الدول والشعوب ، في سابقة لم يشهد لها العصر الحديث مثيلا .
وفي الوقت الذي أكد فيه تيسير خالد على الدور الذي لعبه الغائب الكبير الدكتور صائب عريقات في الوصول الى هذه النتيجة الايجابية فقد دعا المدعي العام فاتو بنسودا البدء بالترتيبات ، التي تسمح بمساءلة ومحاسبة جميع الاشخاص الطبيعيين في دولة الاحتلال (عسكريين أو مدنيين) على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام روما كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية و جرائم العدوان وهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وجرائم التمييز العنصري والترانسفير والتطهير العرقي وكل ما من من شأنه أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال ويمنعهم من الاستمرار في جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال .
