بقلم: عمران الخطيب
تدل الانتخابات على المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، وهو المطلوب في أي نظام سياسي، أن يعمل على التجديد وتفعيل حجم المشاركة من خلال إطلاق حرية الرأي والتعبير وإلانتماء.
قبل إتفاق أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية كان النظام السائد في الساحة الفلسطينية، هو النظام البرلماني الفلسطيني الذي يتمثل في المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم إختيار الأعضاء عبر التوافق نسبة كل فصيل من فصائل المقاومة الفلسطينية، ويتم مشاركة الشخصيات والكفاءات الوطنية المستقلة بتوافق.
إضافة إلى ذلك، تشارك المنظمات الشعبية الفلسطينية الاتحادات الطلبة والعمال والمرأة والحقوقيين والمهندسين والأطباء، من خلال الانتخابات الداخلية داخل تلك المنظمات الشعبية، وكان الجميع يشعر أنه ممثل في المجلس الوطني من خلال هذه المشاركة الفعلية والأهم دور كافة القوى والمنظمات الشعبية في إطار الفعل الفلسطيني.
ومن المؤسف أن حجم ودور المنظمات الشعبية قد تراجعوا عما كان في السابق، بعد إقامة السلطة ولم يطرء تجديد داخل تلك المنظمات الشعبية؛ بسبب البحث عن الدور الوظيفي في السلطة،
وهذه المواقف تنطبق إلى حدٍ كبير على الفصائل الفلسطينية، حيث لم يطرء التغيير الجوهري في تلك الفصائل الفلسطينية ويتم تكرر نفس الأشخاص في تلك الفصائل، ومنصب الأمين العام يصبح مقدس وبعض الوجوه في المكتب السياسي أو اللجنة المركزية يبقى على ما هو عليه.
صحيح أن موضوع الحديث عن الفصائل أو الانتقادات تعتبر من الكبائر، هذا في حال الوضع الداخلي لكل فصيل ولكن حين يتعلق الأمر في النظام البرلماني الفلسطيني، ولا سيما المجلس الوطني، يتتطلب إعادة النظر في إختيار من يكون أعضاء في المجلس، ومن الضروري إعطاء الشباب دورهم في مقدمة الصفوف ولدينا طاقات متعددة من الشباب في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية والأدبيةوالعلمية.
وهذه المواقف تنطبق على إختيار المرأة، لا يكفي الإنتماء الفصائلي في الإدارة الأمريكية الجديدة، العديد ممن هم في الكونغرس وفي مجلس الولايات وكذلك الأمر في دول أوروبا وأمريكيا اللاتينية، من إصول فلسطينية،
المجلس الوطني الفلسطيني عضواً مشارك ومهم في البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والإقليمية والأوروبية والأسيوية والبرلمان العربي الأفريقي.
يستحق هذا الصرح البرلماني الفلسطيني أمام العديد من التحديات والتطورات التي تواجه القضية الفلسطينية وأمام مختلف البرلمانات، أن نكون على مستوى الذي يليق في القضية الفلسطينية، وخاصة نحن أمام عالم يتعامل مع القضية الفلسطينية بمعايير المصالح وليس بمصطلح الحقوق الوطنية وتاريخية لشعبنا الفلسطيني، وفقاً للقرارات الشرعية الدولية لكل ذلك لا نريد أن يكون المجلس القادم تكرر للماضي ويكون خالي من شرائح الموظفين والمحسوبية، مجلس يشكل حضور نوعي يليق في مسيرة وتضحيات شعبنا.
عمران الخطيب
Omranalkhateeb4@gmail.com
