لاجئون سوريون طردتهم الحكومة الدنماركية بحجة استتباب الأمن في العاصمة دمشق التي قدموا منها، معتبرة أن توقف العمليات العسكرية كفيل بتحقيق أمان الفرد متغافلةً عن الملاحقات الأمنية المستمرة و انهيار الوضع الاقتصادي داخل سوريا.
تتفقّد سمر 40 عاماً، مر على تواجدها بموجب بطاقة حماية إنسانية في الدنمارك 6 سنوات، هي وزوجها صندوق الرسائل أكثر من عشر مرات يومياً، فهي منذ إجراء المقابلة الأخيرة في شهر تشرين الأول الماضي مع “إدارة الهجرة” الدنماركية تنتظر برعب قرار الترحيل.
وقد ارتأت الحكومة الدنماركية أن محافظة دمشق مدينة آمنة يمكن للاجئين القادمين منها أن يعودوا إليها بسبب انتفاء الخطر على حياتهم حسب تقييمها.
يقول محمد حمدان، 38 عاماً، مقيم في الدنمارك وحاصل على لجوء سياسي، لـ”روزنة”: “منذ أنّ أجرت أختي وزوجها المقابلة وهما ينتظران قرار الهجرة إما بتجديد إقامتيهما أو إلغائها… حالتهما النفسية منهارة، وجميع العائلات المشابهة لوضعهما ذات الأمر، يعيشون قلق وتوتر دائم خوفاً من ضياع مستقبلهم”.
يضيف حمدان، “أعرف الكثير ممن جرّدتهم الحكومة الدنماركية من إقاماتهم، فيما كثيرون لا يزالون في حالة انتظار الجواب من دائرة الهجرة”، ويتابع: “تجريد السوريين من الإقامات يعني تدمير حياتهم، ما يمنعهم من العمل والتعليم، وقد يضطر الشخص لاتخاذ قرار العودة الطوعية إلى سوريا”.
يصف حمدان مقابلة إعادة تقييم الوضع وكأنها جلسة تحقيق ” فيها ضغط نفسي كبير، ويجب أن يكون الكلام مطابقاً للمقابلة الأولى للاجئ منذ سنوات والتي حصل من خلالها على الإقامة، ويشترط أن تكون الأجوبة مقنعة ومقترنة بدليل، وهو ما لا يتوفر عند الغالبية، لذلك يُحرم الكثيرون من تجديد الإقامة” وفق حمدان.
على سوريا مستحيل أنزل
رحاب قاسم، 65 عاماً، من مخيم اليرموك، مقيمة في الدنمارك منذ عام 2014 تحت بند الإقامة الإنسانية، تبلّغت أواخر العام الفائت بسحب الإقامة منها، وهي الآن بانتظار الجواب الأخير بالرفض النهائي لإقامتها.
تقول لـ”روزنة”: “أبلغتني دائرة الهجرة الدنماركية بسحب الإقامة رغم إخباري لهم أثناء مقابلة التقييم شهر تشرين الثاني عام 2020 أني خرجت من مخيم اليرموك بسبب القصف والدمار، وبسبب مشكلات أمنية مع النظام السوري لذلك لا نستطيع العودة إلى سوريا”.
وتضيف: “على سوريا مستحيل أنزل، نحن أساساً تعليق على فيسبوك ما عم نعلّق كيف بدنا ننزل على سوريا، لكنني أفكر بالذهاب إلى عند ابنتي في ألمانيا”.
وتشير إلى أنّ صديقتها البالغة من العمر 73 عاماً أيضاً بلغوها بسحب إقامتها وغيرها كثيرين.
تُمنح الحماية للاجئ طالما هناك حاجة
صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، ذكرت، أمس الأربعاء، أنّ الدنمارك جرّدت نحو 100 لاجئ سوري من تصاريح إقاماتهم وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، لأن “دمشق الآن آمنة للعودة إليها”، لتكون أول دولة أوروبية تجرّد اللاجئين السوريين من تصاريح إقاماتهم.
وأعلن وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، عن سحب إقامة 94 لاجئاً سورياً، وقال الشهر الفائت وفق الصحيفة، إن دولته كانت “منفتحة وصادقة منذ البداية” حول الوضع في سوريا، وأضاف: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”.
وأشار تسفاي إلى أنّ الدنمارك “ستمنح الحماية للناس طالما هناك حاجة إليها وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ يجب عليه العودة إلى وطنه وتأسيس حياته هناك”.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي قررت فيه دائرة الهجرة الدنماركية توسيع رقعة المناطق التي تعتبرها آمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق.
وذكرت الصحيفة أنه تمت إعادة تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من دمشق العام الماضي، والآن قد ينطبق الأمر نفسه على 350 لاجئاَ آخرين من ريف دمشق في الدنمارك.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك نحو 20 ألف لاجئ وفق الأمم المتحدة، من بين 6.7 مليون لاجئ سوري في 127 بلداً.
العفو الدولية تندّد
وقالت “منظمة العفو الدولية” للصحيفة، احتجاجاً على القرار، إنّ القرار كان “مروعاً وانتهاكاً طائشاً لواجب الدنمارك في توفير اللجوء”.
مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية ببريطانيا، ستيف فالديز سيموندز، رأى إنّ “سعي الدنمارك لإعادة الناس إلى أيدي النظام السوري هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد”.
وانتقد سيموندز قرار الدنمارك حول إقامات السوريين، ورأى أنّ ذلك قد يدفع الدول الأخرى للتخلي عن التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين.
يقول حمدان، وهو متزوج وله من الأولاد 3، “إقامتي سياسية وحالياً لا يوجد أي قرار يسمح بإعادة فتح ملفي، فحياتي معرّضة للخطر بشكل كبير جداً في سوريا، لكوني مطلوب للخدمة الاحتياطية والأفرع الأمنية جراء مشاركتي في المظاهرات ونشاطات ضد النظام السوري”.
ويتابع: “ما فيني فكر مجرد تفكير بالعودة إلى سوريا، وفي حال أعادت الحكومة الدنماركية فتح ملفي سيعرّض ذلك مستقبلي للدمار، أما أولادي لا مستقبل لهم بسوريا بسبب ضعف لغتهم الأم”.
ويتخوف حمدان عن المستقبل ويقول “حال تسلّمت المعارضة مقاليد الحكم فمن الممكن أن يصبح وضعنا أسوأ بكثير مما هو عليه الآن”.
وكان حزب “فينسترا” الليبرالي المعارض الدنماركي، دعا الأحد الماضي إلى تسريع عملية عودة اللاجئين السوريين من الدنمارك من خلال اتفاق مع حكومة النظام السوري، وقال مقرر شؤون الهجرة في الحزب، مادس فوليدي، إنه يتوقع أن تذهب حكومة يسار الوسط إلى “اتفاق تستقبل سوريا بموجبه مواطنيها من الدنمارك”
النساء أولاً
عاصم سويد، عضو إدارة منظمة “فنجان” في كوبنهاغن بالدنمارك، يقول لـ”روزنة”: “وفق موقع دائرة الهجرة الدنماركي تم سحب إقامات لـ 170سورياً العام الفائت”، وبيّن أن “معظم من سُحبت إقاماتهم هم من النساء اللواتي لم يشاركن بالنشاط السياسي في سوريا، لذلك عندما يطلبن للمقابلة أمام مجلس تظلّم اللاجئين لا يجدن ما يتكلّمن به فيتم سحب الإقامة منهن”.
سحب الإقامة من السوري في الدنمارك، وفق سويد، يعني إلغاء حياته بالكامل وحرمانه وعائلته من العمل والدراسة، ما يضعه أمام 3 خيارات، وهي إما أن يعود للعيش في مخيم للاجئين، أو يقدّم على العودة الطوعية إلى سوريا مقابل مبلغ مادي يبلغ 30 ألف دولار للشخص البالغ، و12 ألف دولار للشخص غير البالغ، أو البحث عن بلد أوروبي آخر للسفر إليه.
و يقول سويد في العام الماضي عاد أحد الاشخاص إلى سوريا في اطار العودة الطوعية، لكن ألقي القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية لمدة 15 يوماً، وفي رأس السنة الميلادية اختفى وتبيّن أنه كان محتجزاً لدى أمن الدولة، وإلى الآن و رغم الافراج عنه لا يزال عليه مراجعة الأفرع الأمنية بشكل دوري، أما معظم من سحبت إقاماتهم غادروا إلى بلاد أخرى مثل بلجيكا وفرنسا وهولندا وألمانيا.
وأضاف بأنه يمكن للأشخاص القادرين على إثبات تعرض حياتهم للخطر من قبل النظام السوري أمام مجلس تظلم اللاجئين، من أخذ حقهم بالقانون والبقاء في الدنمارك. أما فيما لو كانت حجة طلب اللجوء هو الحرب في سوريا فإن ذلك لن يؤخذ بعين الاعتبار لكون دمشق وعدداً من المناطق الأخرى مدن غير خطرة، وفق تقييم الحكومة الدنماركية.
وكان وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تيسفاي، قال في الـ 28 من شهر حزيران العام الفائت، إنه يجب على دائرة الهجرة البدء في مراجعة تصاريح الإقامة الممنوحة في الدنمارك للسوريين القادمين من دمشق، بحسب موقع “الهجرة والاندماج الدنماركي“.
وذكر الموقع آنذاك أن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة لدرجة منح أو تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة، وأشار إلى أنه اتخاذ مجلس اللاجئين قراراً بأن السوريين من دمشق لا يحتاجون إلى الحماية وعليهم مغادرة البلاد.
ووفق موقع الهجرة الدنماركي، فإنه تم منح 5 آلاف سوري وضع الحماية المؤقتة على أساس الظروف العامة في سوريا في الفترة بين عامي 2015 و2019.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، التابعة للأمم المتحدة، قالت الإثنين الماضي، في تقرير لها، إن عشرات آلاف المدنيين المختفين قسرياً منذ عام 2011 غير معروف مصيرهم، وباعتقادها أن الكثير من المختفين قد ماتوا أو أعدموا، فيما يحتجز قسم آخر في ظروف لا إنسانية، لافتة إلى تعرّض المعتقلين للتعذيب و الاغتصاب والقتل.
روزنة – إيمان حمراوي
