أوضح الصحفي الفلسطيني معاذ حامد مراسل تلفزيون العربي في إسبانيا، أنه تعرَّض لتحقيقٍ من قبل ضباطٍ في “الموساد” الإسرائيلي، داخل إحدى المقرات الأمنية التابعة للمخابرات الإسبانية.
فضيحة إسبانية
ونشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية، فضيحة ارتكاب السلطات الإسبانية جريمة تجاه الصحفي الفلسطيني معاذ حامد، عقب إخضاعه لتحقيق من قبل ضابط يعمل في “الموساد” الإسرائيلي في مقرٍّ أمني إسباني.
وأفاد حامد أن المقابلة تمَّ إجراؤها في مقرٍّ أمني يتبع للحرس المدني الإسباني، فيما أضاف أثناء حديثه لأحد الشبكات الإعلامية الفلسطينية: “بعد دخولي للمقر تم استجوابي من جانب ضابطين، وعندما تحدث أحدهما باللغة العربية، تكلمت معه باللغة العبرية، فأصاب الضابطين الارتباك”.
عمل سابقاً في الخليل
وقال حامد أنه: “بقي في جلسة التحقيق معه ضابط واحد، وهو الذي اكتشف أنه إسرائيلي”، حتى وصل الأمر بالضابط إلى الاعتراف بأنه إسرائيلي، وقد عمل سابقاً في المخابرات بمدينة الخليل الفلسطينية، وفقاً لما ذكره الصحفي حامد.
وقد وضَّح حامد أن المقابلة تمَّ إجراؤها في الشهر الثاني من هذا العام “فبراير”، وذلك من قبل الضابط الإسرائيلي، وركَّز الحوار بين الضابط وحامد على تحقيق صحفي أجراه الأخير قبل حوالي عامين، كان فحوى التحقيق هو عمل “الموساد” ضد الجاليات الفلسطينية المغتربية في أوروبا.
إجراءات قانونية ضد الانتهاك
كما أفاد حامد أنه شرع بالبدء في إجراءات قانونية مع اثنين من المحامين نظراً للانتهاك الذي حدث معه، حيث رفع شكوى لوكالة اللجوء في إسبانيا، ووكالة “الأونروا” كونه لاجئ فلسطيني، إلى جانب شكوى في وزارة الداخلية، وجرى عدة مقابلات مع نواب من البرلمان الإسباني وقدَّم شكوى لديهم من أجل عمل استفسار من وزير الداخلية بشأن هذه القضية، وأضاف قائلاً: “نبحث في سبل قانونية لمحاسبة الحكومة الإسبانية حول الانتهاك الذي حصل معي”.
حقوق الإنسان
في جانب آخر، فقد أكَّد رامي عبده مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على أن الجهات الإسبانية التي لها أذرع بهذه الجريمة بحق الصحفي حامد، قد “ارتكبت انتهاكات مركبة” على حد قوله، موضحاً بذلك قائلاً: ” فضلاً عن عدم قانونية استجواب الصحفي معاذ، من قبل السلطات الإسبانية بهذه الطريقة فهي مكنت طرفاً لا يملك الوصاية ولا الصلاحية باستجوابه”، (يقصد الموساد).
وأضاف عبده: “أنها انتهكت بشكل فاضح اتفاقية اللاجئين 1951، التي وقعت عليها وتلزمها بحماية اللاجئين، ومعاملتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية داخل حدودها”.
وفي حوارٍ صحفي تمَّ إجراؤه مع رامي عبده، قال: “أن السلطات الإسبانية عرضت حياة الصحفي للمخاطر وأشكالاً من المعاملة المهينة التي تحط من كرامته، بما يخالف المادة رقم 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه: (لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد)”.
سيلٌ من الانتهاكات بحق الفلسطينيين المغتربين
وأفاد عبد قائلاً: “ما تعرض له معاذ يفتح الباب واسعاً للوقوف أمام سيل من الانتهاكات، التي يتعرض لها النشطاء الفلسطينيين وأنصار القضية الفلسطينية في أوروبا مؤخراً، والتي ترافقت مع أجواء يمينية عدائية وظفها الاحتلال الإسرائيلي وأنصاره لاستهداف كل من يرتبط بعمل حقوقي أو إعلامي مناصر للحقوق الفلسطينية”.
وكالات
