زعم مسؤولون إسرائيليون في وزارتي القضاء والخارجية والنيابة العامة العسكرية أن جهاز القضاء العسكري الإسرائيلي قادر على التحقيق مع نفسه في جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وأن تحقيقا كهذا يلغي الحاجة إلى تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد، بأن هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين كرروا هذه المزاعم، خلال لقاءاتهم مع مسؤولين قضائيين وسياسيين في المجتمع الدولي، وصفتهم الصحيفة بأنهم “وسطاء”، في السنة الأخيرة، من أجل إيصال الموقف الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه “الوساطة” على خلفية رفض الحكومة الإسرائيلية التعاون مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم حرب إسرائيلية خلال العدوان على غزة عام 2014 والاستيطان. وادعت الحكومة الإسرائيلية من خلال قرار اتخذته أنه لا توجد لدى المحكمة الجنائية الدولية صلاحيات لإجراء هذا التحقيق.
وادعى المسؤولون الإسرائيليون أمام “الوسطاء” أن الجيش الإسرائيلي يحقق في أي حدث تتعالى منها شبهات بتجاوز تعليمات وتجري محاكمة المسؤولين عنها في حال دعت الحاجة إلى ذلك. واستعرض مندوبو الدائرة الدولية في النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية تحقيقات، وصفوها أنها “شاملة”، تم إجراؤها في أعقاب وقائع عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.
يشار إلى أن الجيش والمحاكم الإسرائيلية لم تحقق ولم تحاكم أي من مسؤوليها في الغالبية الساحقة من جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، وبينها العدوان على غزة وعمليات القتل الجماعي خلال مسيرات العودة، وفي حال جرى تحقيق يتم تبرئة الجنود والضباط الإسرائيليين. كذلك فإن إسرائيل تعتبر المستوطنات “قانونية”.
وأضافت الصحيفة أن الدائرة الدولية في النيابة العسكرية توفر مرافقة قانونية لضباط في الجيش الإسرائيلي الذين قد تجري تحقيقات ضدهم، في ظل تخوف من فتح دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات ضدهم، على خلفية مشاركتهم في عمليات عسكرية يتوقع التحقيق فيها.
المصدر: هآرتس
