بقلم: د. عبدالرحيم محمود جاموس
جرائم القتل والقتل المضاد بين الفلسطينيين التي تشهدها الأرض المحتلة منذ عام 1948م والآخذة بالتصاعد والتي كان آخرها فجر أمس الأول الجمعة 16 نيسان 2021م مقتل شقيقين من باقة الغربية في طولكرم، كما قُتلت والدتهما في أكتوبر الماضي في باقة الغربية. ما هي الدوافع وما هي الأسباب التي تقف خلف هذا المسلسل من الجرائم.. وإلى أين ستقود هذه الجرائم المجتمع الفلسطيني برمته في الأراضي المحتلة. أسئلة تحتم على جميع الفلسطينيين البحث عن أجوبتها لمواجهة هذه الظاهرة المشينة والمدانة من كل ذي عقل ولب…
أين هي النخب الوطنية القادرة على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والعمل على وقفها واجتثاثها وحماية المجتمع الفلسطيني من هذه الآفة المهلكة والمقوضة لكل أسباب الصمود..
لا شك أن الاحتلال الصهيوني يشجع هذه الظاهرة ويذكيها. ولم ولن يعمل من جانبه على وضع حد لها لما تقدمه من خدمة لمخططاته.. بل يوفر لها كل أسباب الاستمرار لتدمير نسيج المجتمع الفلسطيني حتى لا يتوجه الفلسطينيون متحدين في مواجهة الإجراءات الفاشية والعنصرية التي يتعرض إليها الفلسطينيون على يد الاحتلال..
إن عدم قيام سلطات الاحتلال بواجبها الأمني وتقاعسها في هذا الشأن يضعها شريكاً مباشراً في استمرار هذه الجرائم التي تنخر المجتمع الفلسطيني…
لا بد من وقفة فلسطينية عامة وشاملة وفاعلة على كل المستويات في الوطن وفي الشتات لوضع حدٍ لهذه الجرائم ولهذه الظاهرة الخطيرة، ووضع أسس التعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد وهو يتعرض إلى أبشع صور التمييز العنصري وسياسات التهجير والاقتلاع من وطنه.. وهنا نؤكد ضرورة العمل على حفظ السلم الأهلي للفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة على السواء ووضع حد للجريمة المنظمة والعشوائية على السواء.
