كتب الباحث القانوني محمد التلباني:
🔴 مدى قانونية مرسوم تأجيل موعد الانتخابات؟
– القاعدة القانونية من يملك الانشاء يملك الالغاء هذه فيما يتعلق بالصلاحيات القانونية ، اما عن السوابق القانونية :
– اصدر السيد روحي فتوح بصفته رئيس مؤقت للسلطة بعد وفاة ابو عمار مرسوم رئاسي بالدعوة للانتخابات الرئاسية وتمت فعلاً، ومرسوم رئاسي بالدعوة لانتخابات تشريعية في عام 2005.
– بعد انتخاب السيد محمود عباس للرئاسة في يناير 2005 أصدر مرسوم رئاسي يلغي موعد الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي السابق للسيد روحي فتوح ، والسبب اعطاء فرصة للمشاورات السياسية بين الفصائل الراغبة في المشاركة ومن اجل تعديل بعض القوانين .
– ثم اصدر الرئيس محمود عباس مرسوم رئاسي ثاني حدد فيه موعد الانتخابات في شهر يناير 2006 بعد اتفاق القاهرة وبعد تعديل القانون الاساسي وقانون الانتخابات ورفع عدد الاعضاء من 88 الى 132 واستحداث النظام النسبي في نصف المقاعد.
– وعندما رفضت اسرائيل اجراء الانتخابات في القدس اصدر الرئيس عباس مرسوم رئاسي ثالث اجل بموجبه الانتخابات الى اشعار آخر.
– فلما حصل الرئيس على ضمانات لاجراء الانتخابات في القدس اصدر مرسوم رئاسي رابع حدد وثبت يوم الانتخاب في 25 يناير 2006.
– فمن القاعدة القانونية والسوابق القانونية مرسوم التأجيل قانوني.
– اما القول ان الرئيس منتهية ولايته ، فاما ان نعترف للرئيس بالولاية الدستورية في اصدار المراسيم، واما ان نرفضها كليا، اما قبول مرسوم الدعوة للانتخابات من الرئيس ، ورفض مرسوم تاجيل الانتخابات، فهذه انتقائية لا اساس قانوني لها، فمن قبل قانونيا مرسوم الدعوة للانتخابات لا يمكنه ان يرفض قانونيا مرسوم التأجيل ، اما الرفض السياسي للمرسوم فهذا حق سياسي في اطار الاعتراف بالمعارضة والتعددية الحزبية.
