مخاطر استمرار الاستيطان وتنفيذ خطط الضم، يعني فشل حل الدولتين ..!..

بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

إذا سكت الفلسطينيون على استمرار الاستيطان وعلى تنفيذ خطط الضم الإسرائيلية الجارية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتظر الفلسطينيون ومعهم العرب والعالم، أن يحدث ذلك أزمة وجودية وعميقة، ديمغرافية وسياسية للكيان الصهيوني ..

فإن ذلك يعني فشل مشروع حل الدولتين وتبديد كافة الجهود المبذولة عربيا ودوليا في هذا الشأن.

ومن بعد ذلك سيبدأ رهان الفلسطينيون والعرب والغرب، على التحول الديمقراطي للكيان الصهيوني واقتصار النضال الفلسطيني في هذه الحالة فقط من أجل المساواة مع المواطنين الصهاينة في دولة الكيان الصهيوني، وذلك منفي ومستبعد لطبيعة هذا الكيان العنصرية والفاشية والقائمة على أساس من التطهير العرقي والتهجير للفلسطينيين وحرمانهم من حق العودة إلى وطنهم فلسطين وبقية حقوقهم الأخرى ..!

.. وهذا يعني ما يلي:

1_ إسقاط حق العودة .. وبالتالي شطب حق العودة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى موطنهم الأصلي والعمل على توطينهم حيث هم أو في منافي جديدة.

2_ التنازل عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا يعني القبول بدولة إسرائيل والإقرار بها وبالرواية الصهيونية، وتصبح حينها قضية فلسطين تقتصر فقط على إثبات حق المواطنة للفلسطينيين فيها، تماما مثل نضال الفلسطينيين في مناطق الاحتلال لعام 1948م وبالتالي يختزل النضال من أجل حق المساواة مع المستوطنين اليهود في الكيان الصهيوني ..!

3_ يعني سقوط وهزيمة المشروع الوطني القومي لفلسطين وانتصار ساحق لمشروع الكيان الصهيوني عليه ..

4_يعني تمهيد الطريق لتنفيذ مشروع الوطن البديل وتحديدا في الأردن، ونقل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا ولبنان والعراق إليه وتوطينهم فيه …

5_ فتح باب التهجير، واستمرار سياسة التطهير العرقي من الضفة والقطاع إلى الخارج العربي والدولي على السواء ..

6_ فتح شهية العدو الصهيوني للتوسع خارج الجغرافيا الفلسطينية .. نحو تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى القائم التوسع …!

إن استمرار ومواصلة إقدام الكيان الصهيوني على التوسع الاستيطاني وتنفيذ إجراءات الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة يجب اتخاذ المواقف التالية:

# رفض الاستيطان والضم، ورفض استمرار الاحتلال جملة وتفصيلا … وعدم التراخي في مواجهة كافة إجراءات الاحتلال في هذا الشأن ….

# تأكيد التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها أي .. إلى المناطق المحتلة عام 1948م.

# يجب التمسك بحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والمساواة في مناطق الإحتلال للعام 1948م، ورفض الدولة العنصرية، واستمرار النضال من أجل اسقاط قانون قومية يهودية الدولة ..

# يجب استمرار التمسك بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليس على حدود عام 1967م وإنما على أساس حدود قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947م وعاصمتها القدس والذي يستند إليه مشروع حل الدولتين ..

# يجب إعلان تحويل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها القائمة، إلى دولة تحت الاحتلال على كامل الأراضي المحتلة للعام 67 وعاصمتها القدس لانتهاء فترة الحكم الذاتي المحدودة بخمس سنوات، ووفق ما نص عليه القرار19/67 وتاريخ 29/11/2012م في الجمعية العامة .. والذي بموجبه أصبحت دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، والعمل على إنهاء الاحتلال، وتمكينها من بسط سيطرتها وسيادتها على كامل أراضيها المحتلة وإسقاط كافة التصنيفات الواردة في اتفاق الحكم الذاتي الذي انتهت مدته في عام 1999م .. وعدم القبول بأي فكرة لتبادل الأراضي سيحاول الكيان الصهيوني فرضها أو تمريرها.

من هنا تأتي أهمية تصعيد وتوسيع نطاق المقاومة الشعبية للاستيطان ولإجراءات الضم الجارية، وكذلك مواجهة كافة إجراءات الإخلاء والاقتلاع للفلسطينيين من حي الشيخ جراح، ومن سلوان، ومن مدينة القدس بشكل خاص، ومن عموم الأراضي الفلسطينية بشكل عام، والتي تصنف مناطق .ج. وإسقاط كافة هذه التصنيفات، واعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، تمثل إقليم دولة فلسطين وفق قرار الجمعية العامة رقم 19/67 ..

وللحديث بقية …

د. عبد الرحيم جاموس

عضو المجلس الوطني