خبراء: فضيحة “بيغاسوس” تعكس مخاطر دبلوماسية تكنولوجيا القمع الإسرائيلية

القدس – أ ف ب: حذر خبراء، أمس، من أن التقارير حول استخدام برنامج تجسس إسرائيلي الصنع لمراقبة نشطاء وصحافيين وسياسيين في أنحاء العالم تسلط الضوء على مخاطر ما يعرف بدبلوماسية تصدير “تكنولوجيا القمع”.
نفت شركة “ان. اس. او غروب” الإسرائيلية الخاصة تقارير إعلامية أفادت بأن برنامجها “بيغاسوس” استخدم لمراقبة صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأكدت أن جميع مبيعات تكنولوجياتها تخضع لموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية.
تأسست الشركة العام 2010 وتتخذ مقرا في هرتسيليا شمال تل أبيب، وتقول، إنها تطور أدوات تخول للحكومات ملاحقة المجرمين الذين قد يخفون تعاملاتهم من خلال برامج التواصل المشفرة.
لكن صحفا من بينها “واشنطن بوست” و”ذي غارديان” و”لوموند” تعاونت في تحقيق كشف قائمة مسربة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتف يُعتقد أنها بنك أهداف زبائن للشركة منذ العام 2016، وإن لم يتعرض كلها للاختراق.
وقال المتحدث باسم “ان. اس. او” عوديد هيرشكوفيتز لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قائمة أرقام الهواتف “غير مرتبطة” بالشركة، بل بشركات أخرى وبرامج مفتوحة المصدر.
وأضاف هيرشكوفيتز، “لم نتلق حتى اليوم أي دليل على أن شخصا في هذه القائمة هوجم بالفعل عبر برنامج (بيغاسوس)”.
ويتيح البرنامج اختراق الهواتف وتعقبها، مع إمكانية استعمال الميكروفون والكاميرا عن بُعد لمراقبة المستخدم.
أشار خبراء إسرائيليون إلى تاريخ البلاد الطويل في تصدير الأسلحة المتطورة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، لكنهم حذروا من أن المبيعات المتزايدة لأنظمة المراقبة المتقدمة يمكن أن تسبب ضررا أكبر من الفوائد.
وقال يوئيل غوزانسكي من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن “صادرات الأسلحة الإسرائيلية ساعدت البلاد على إقامة كل أنواع العلاقات”.
وأشار الى العلاقات غير المعلنة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا التي بنيت من خلال تجارة الأسلحة.
وأقر غوزانسكي في تصريح لوكالة فرانس برس بأن “الضرر أحيانا أكبر من الفائدة”. وأضاف، “قد يُنظر إلى إسرائيل على أنها تساعد الأنظمة الاستبدادية في قمع المجتمع المدني”.
ووافقه الرأي المحامي الإسرائيلي في القانون السيبراني والمتخصص في الخصوصية جوناثان كلينغر الذي اعتبر أن “إسرائيل حاضنة لتكنولوجيا القمع”.
وقدّر كلينغر أن “المشكلة الكبيرة” هي أن صادرات “ان. اس. او” المعلنة لا ترقى إلى مستوى الجريمة بموجب القانون الإسرائيلي.
وانتقد الخبير ما سماه “نموذج الأعمال المؤسف” الذي دعمه استعداد إسرائيل لاختبار أنظمة مراقبة جديدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وغزة.
لكنه أضاف، إن السوق كبير لأن “هناك عددا محدودا من الديمقراطيات الليبرالية، وعددا أكبر من الديكتاتوريات في أنحاء العالم”.
وشدد المتحدث باسم “ان. اس. او” عوديد هيرشكوفيتز في تصريحه لإذاعة الجيش على أن الشركة “صهيونية تعمل فقط من إسرائيل” وبموافقة وزارة الدفاع.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنها لم تطلع على المعلومات التي جمعها زبائن “ان. اس. او”.
وأضافت، إن اسرائيل “توافق على تصدير منتجات إلكترونية حصريا إلى جهات حكومية لاستخدامها بشكل قانوني وفقط لغرض منع الجرائم والتحقيق فيها ومكافحة الإرهاب”.
ولا تكشف الشركة عن الحكومات التي تشتري منتجاتها.
واعتبر الباحث يوئيل غوزانسكي أن الحصول على برامج المراقبة لم يكن السبب الوحيد لتعمّق العلاقات مع الدول العربية، مضيفا، “لكنه ساعد على ذلك طبعا”.