استنكرت الأمانة العامة للمجلس التشريعي، تصريحات النائب أحمد بحر عضو المجلس التشريعي، بحق رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، معتبرة أن هذه التصريحات لا تعبر عن وجهة نظر المجلس التشريعي، كون ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس انتهت منذ 11/7/2007، ولا يحق لبحر أو غيره التحدث باسم رئاسة المجلس التشريعي.
وأكدت الأمانة العامة في بيان صدر عنها، أن ما جرى من تسليم لتقرير هيئة مكافحة الفساد للمجلس هو ما جرت عليه العادة والعرف طوال السنوات السابقة، وهو ما تقوم به بقية المؤسسات الرقابية التي ينظم القانون علاقتها بالمجلس، وأن التسليم قد تم لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية وليس لكتلة فتح البرلمانية، كما ادعى النائب بحر.
وشددت الأمانة العامة على أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، ومجموعات العمل المتخصصة التي تعمل في المجلس، كرست آلية عمل طوال السنوات الماضية رغم حالة عدم الانعقاد التي يعيشها المجلس، الأمر الذي مكن من الحفاظ على دور المجلس وتمكين السلطة التشريعية من أداء جزء من مهامها الداخلية والخارجية، بما يحافظ على وجود السلطة التشريعية في النظام السياسي، وإبعاد المجلس من أن يكون جزءا من حالة التجاذب والانقسام، على عكس ما يقوم به النائب بحر وكتلته البرلمانية من مسرحيات وهمية في قطاع غزة، لخطف دور المجلس ومهامه خارج إطار القانون والنظام.
وقالت الأمانة العامة إن هذه التصريحات تأتي في سياق المحاولات المكشوفة من أصحاب التيار الانقسامي في حركة حماس، لتسميم الأجواء وتعزيز بذور الفرقة وتكريس مشروع الفصل بين شقي الوطن الواحد، وتخريب جهود المصالحة واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته.
