أكد مركز عدالة في معرض رده على قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية والسماح بتفتيش البيوت العربية دون الحاجة لإذن من المحكمة أن ادعاء الشرطة أنها بحاجة لهذا التعديل غير مقنع، وأنها تملك صلاحيات كافية تمكنها من القيام بواجبها.
ونقل موقع عرب “48” عن عدالة أن “اقتراح القانون عنصري وغير قانوني كونه يستهدف فقط الفلسطينيين، إذ أن ادعاء الشرطة الإسرائيلية أنها بحاجة لهذا التعديل غير مقنع، أولًا، من ناحية تقنية محكمة الصلح قريبة ومتوفرة كل الوقت وممكن إصدار أمر تفتيش منها، وفق الحاجة لذلك. وثانيًا، الشرطة الإسرائيلية تملك صلاحيات كافية تمكنها من القيام بواجبها، وباستطاعة الشرطي الإسرائيلي القيام بتفتيش بهدف منع جريمة دون أمر من المحكمة إذا كانت لديه شكوك كافية بنية تنفيذ جريمة، ولكن اقتراح القانون يمس بحقوق أساسية للفلسطينيين وتستخدمه الشرطة للتنكيل بهم، ولأهداف لا تخص مكافحة الجريمة. وسيتم من خلاله انتهاك حرمة البيوت وإلحاق الضرر والأذى بسكان البيوت، صغارًا وكبارًا”.
وختم “عدالة” بالقول إن “اقتراح القانون وطلبات الشرطة الإسرائيلية المتكررة مثل منع لقاء محام أو الاستعانة بـ’الشاباك’ فقط مع المشتبهين العرب هو عبارة عن خلق قانون من نوع التنميط العنصري لفئة قومية واحدة من منظور عنصري وفوقي”.
هذا، وصادقت الحكومة الاحتلال أمس، الأحد، على توسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية في إجراء عمليات تفتيش من دون أمر صادر عن محكمة، بذريعة مكافحة الجريمة في الوسط العربي. وقال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، إنه “يوجد دعم كامل، فنحن نفقد الدولة”.
