قبل سبع سنوات وتحديدا في الثلاثين من تشرين أول/اكتوبر عام 2014 أعلنت مملكة السويد رسميا اعترافها بدولة فلسطين، في قرار تاريخي يجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين.
بدأت العلاقات الفلسطينية السويدية مبكرا، فخلال سبعينيات القرن الماضي، بدأت باكورة العمل الفسطيني الإعلامي في السويد، من خلال مكتب إعلامي يتبع حركة فتح، وكانت العلاقة الفلسطينية السويدية قائمة على تطوير العلاقات بين فتح والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ثم شهد العام 1983، أول زيارة رسمية للرئيس الراحل ياسر عرفات إلى ستوكهولم في 9 أبريل، ومع تعيين ممثل فلسطيني جديد في ستوكهولم، تحول المكتب الإعلامي لفتح إلى مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية. وشملت واجبات ومسؤوليات ممثل منظمة التحرير الفلسطينية الجديد جميع الدول الاسكندنافية وايرلندا وايسلندا، بالإضافة إلى تطوير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في أوروبا ومجلس الكنائس العالمي.
وفي الفترة التي أعقبت عام 1983، زار الرئيس عرفات ستوكهولم عدة مرات.
وكانت زيارته الرسمية الثانية في عام 1988 بعيد إعلان استقلال دولة فلسطين واعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتلتها زيارات أخرى بعد اتفاقات أوسلو كان أولها في نوفمبر 1998.
وفي 12 كانون الأول 1994، ناقش رئيس الوزراء السويدي إنغفار كارلسون وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في السويد خلال محادثاته مع الرئيس ياسر عرفات في ستوكهولم. وفي رسالة بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 1995 من وزيرة الخارجية لينا هيلم فالن إلى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية ، كتبت: “أود أن أؤكد ما قاله رئيس الوزراء كارلسون إننا نرحب بالتغيير، وترقية مكتب منظمة التحرير الفلسطينية إلى البعثة العامة الفلسطينية.
ويمكن تنفيذ هذا التغيير بأثر فوري”.
وفي 25 أذار/مارس 2011، ذكرت وزارة الخارجية السويدية في مذكرة شفوية أنه بعد أن قررت في وقت سابق رفع مستوى البعثة العامة الفلسطينية في السويد في أغسطس 2010″، فإن الترقية تتكون أيضا من الأجزاء التالية: ستعرف البعثة الفلسطينية العامة من الآن فصاعدا باسم “البعثة العامة لفلسطين”، كما سيتم تعديل لقب المندوب العام الفلسطيني من الآن فصاعدا إلى “السفير الفلسطيني”.
وفي 27 حزيران/يونيو 2011، أرسل رئيس المراسم بوزارة الخارجية مذكرة رسمية تفيد بأن “الترقية تستلزم تعديل لقب البعثة العامة إلى “بعثة فلسطين”.
وبعد عام وتحديدا في 28 حزيران/يونيو 2012، تم التوقيع على اتفاقية البلد المضيف بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة السويد ومنظمة التحرير الفلسطينية من قبل وزير الخارجية كارل بيلدت وسفير فلسطين. وتمت المصادقة على هذه الاتفاقية في البرلمان بأغلبية ساحقة في 7 أذار/مارس 2013 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2013. ومنحت بعثة فلسطين وممثليها الدبلوماسيين نفس الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة من قبل السلطات السويدية إلى البعثات الدبلوماسية في ستوكهولم.
وفي يوم الخميس 30-10-2014، أعلنت السويد رسميا اعترافها بدولة فلسطين، في قرار وصفه الفلسطينيون بالتاريخي، في حين نددت به إسرائيل ووصفته بالمؤسف.
وفي أول خطوة من نوعها تتخذها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم للصحفيين في ستوكهولم إن “لفلسطين أرضا وشعبا وحكومة ما يستدعي الاعتراف بها كدولة بمقتضى القانون الدولي، وإن حكومة السويد ترى أن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو الدافع وراء الخطوة بغض النظر عن عدم سيطرتهم على كامل أراضيهم”.
وتابعت أن “بلادها أقدمت على هذه الخطوة إيمانا منها بحق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة تجسد نضالهم”. وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أعلن في خطاب تشكيل حكومته في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن بلاده تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويعتبر اعتراف حكومة يسار الوسط السويدية بدولة فلسطين أول اعتراف من نوعه من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية التي مورست عليها.
وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار السويد ووصفته بالتاريخي. وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إنه ينسجم مع القانون الدولي، خاصة بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بفلسطين دولة مراقب غير عضو.
وطالب أبو ردينة دول العالم بأن تحذو حذو السويد بما يساهم في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة.
واليوم، تزور وزيرة خارجية السويد آن ليندي، دولة فلسطين، وتلتقي السيد الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.
