سجل مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في لبنان صعودا، إذ أعلنت وزارة الصحة العامّة اللبنانية يوم أمس، عن 1515 إصابة جديدة و8 حالات وفاة، ومعه حلق الدولار عاليا ليتجاوز الـ٢٥ الف ليرة دون مخلص يكبح جنونه الذي أوصل الناس إلى قعر العوز والذل والموت البطيء على أبواب الصيدليات والمشافي التي بلغت فواتيرها أرقاما خيالية وصلت إلى حد حجز جثث الموتى لحين تأمين المبالغ المطلوبة أو التفاوض على آلية دفعها.
دولة غائبة وحكومة معطلة تنتظر التسويات والمقايضات الداخلية والخارجية على حد سواء، فيما ينازع المواطن للحصول على المواد الأساسية التي فاقت أسعارها المتوقع حتى أن سعر رغيف الخبز بلغ عشرة آلاف ليرة.
وإذ أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليل أمس، في مقابلة متلفزة أنه “من الممكن البدء في الخروج من الأزمة في إطار اتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، ووضع قانون مالي موثوق به، وإعادة هيكلة المصارف اللبنانية على أساس أموال جديدة وأنه من خلال هذه الشروط، ستعود قيمة الليرة إلى توازن منطقي وستكون قيمتها أعلى مما هي عليه اليوم”، فليس خافيا على أحد أن التعطيل الحكومي يؤخر أي اتفاق مع صندوق النقد وتطبيق الإصلاحات التي يشترطها حتى ان مشروع تغذية لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية تراجع بفعل هذا التأخير.
وكعادتها شهدت الساحة اللبنانية في الساعات الأخيرة تصعيدا في المواقف السياسية والشعبية وتقاذف التهم والمسؤوليات، وقد دعت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” في اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل “إلى فك أسر الحكومة وتحريرها من الاعتبارات التي تعطّل عملها ما يعتبر تجاوزًا للدستور والمنطق وهو ظلم بحق اللبنانيين”.
وطالب التيار بعقد جلسة لمجلس الوزراء وفقًا للأصول الدستورية تأخذ القرارات المطلوبة لتسيير مرافق الدولة وتسهيل حياة الناس من البطاقة التمويلية المتعثرة إلى موازنة سنة 2022 إلى حالة التعافي المالي إلى الأوضاع المعيشية والاجتماعية الكارثية نتيجة الانفلات المقصود في سوق الصرف وأسعار المحروقات، فضلًا عن القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإلا فإن التيار يدعو المجلس النيابي إلى جلسة مساءلة للحكومة عن أسباب عدم اجتماعها”، معتبرا “أن المكان الأنسب لمعالجة أية مشاكل في قضية التحقيق العدلي في انفجار المرفأ هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية”.
من جهة أخرى، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في لقاء معه نظّمته وكالة داخلية إقليم الخروب حول موضوع عدم اجتماع الحكومة: “الموضوع لماذا لا تجتمع الحكومة لم يعد سرًا. لقد ربطوا اجتماع الحكومة بنسف التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت، “ما بدها أكثر من هيك”، يعني تجتمع الحكومة إذا ما أوقف التحقيق في مرفأ بيروت، فهذا هو الشرط مع الأسف، وهذه هي الحقيقة إذا كان أحد منكم لا يعرفها، وهي أنه لا للتحقيق بالمرفأ. بالمقابل تجتمع الحكومة ثم ترى القوى الفاعلة كيفية الإخراج لقضية تصريح وزير الإعلام”.
جنبلاط حذّر من الوقوع في خطأ تسليم البلد إلى المحور السوري الإيراني، ونبّه من مغبّة المعادلة المطروحة لإعادة الحكومة للاجتماع مقابل نسف التحقيق بانفجار المرفأ، مشددًا في الوقت نفسه على أولوية الإصلاح وملف الكهرباء والبطاقة التمويلية.
إلى ذلك، أحيت مجموعات تطلق على نفسها “مجموعات سيادية” أمس، ذكرى عيد الاستقلال، من خلال وقفة عند صخور نهر الكلب، معلنة المقاومة المدنية لجلاء “الاحتلال” الإيراني عن لبنان واستعادة سيادة واستقلال وطن الحرية والانفتاح ولبنان الرسالة والحياد.
الحياة الجديدة- هلا سلامة
