*رئاسة
السيد الرئيس يمنح رئيس التجمع الدولي للكتاب ورئيس اتحاد كتاب داغستان وسام الثقافة والعلوم والفنون
منح السيد الرئيس محمود عباس، رئيس التجمع الدولي للكتاب الأديب يوري كونوبليانيكوف، ورئيس اتحاد كتاب داغستان الشاعر محمد أحميدوف، وسام الثقافة والعلوم والفنون “مستوى التألق”.
ونيابة عن سيادة الرئيس، سلم سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، الوسامين في مقر سفارة فلسطين، بحضور الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، والمستشار الثقافي في سفارة فلسطين الشاعر عبد الله عيسى، ومدير العلاقات الدولية السابق في اتحاد كتاب روسيا، الكاتب والمترجم أوليغ بافكين.
ومنح سيادته، الأديب كونوبليانيكوف، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً عالياً لدوره وفاعليته في الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية ومساهمته في دعم القضية الفلسطينية وتثبيت حضورها عالمياً.
ومنح فخامة الرئيس، الشاعر أحميدوف، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً عالياً لتجربته الشعرية وحضور فلسطين في سيرته ومسيرته، وتأكيداً على دوره في حضور الثقافة الفلسطينية على خارطة الإبداع والثقافة في العالم .
*فلسطينيات
تشييع جثمان الفتى محمد مطر إلى مثواه الأخير في دير مشعل
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، ظهر اليوم السبت، جثمان الفتى محمد مطر (16 عامًا)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، على أراضي قريته دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، عقب احتجاز دام أكثر من عام.
وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الفتى في دير أبو مشعل لأداء صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت، مساء يوم أمس، جثمان الشهيد مطر، على حاجز نعلين العسكري غرب رام الله.
وأصيب مطر في 20 آب/ أغسطس عام 2020، حين كان ضمن مجموعة من ثلاثة فتية دون سن الـ18، استهدفهم جنود الاحتلال قرب “الشارع الالتفافي” على أطراف قرية دير أبو مشعل وآنذاك، أصيب الفتية الثلاثة، واعتقل الاحتلال محمد مطر وكانت حالته خطيرة، وأعلن بعد ساعات عن ارتقائه شهيدًا، فيما نقل الآخران إلى مستشفى برام الله لتلقي العلاج.
*عربي ودولي
اختراق هواتف لمسؤولين أميركيين ببرنامج تجسس إسرائيلي
قالت مصادر مطلعة إن مهاجمًا مجهولاً اخترق الهواتف النقالة لتسعة موظفين على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية، باستخدام برامج تجسس معقدة طورتها مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية.
وذكرت المصادر، وفقًا لما نقلت وكالة رويترز، أن عمليات الاختراق التي حدثت خلال الشهور الماضية طالت مسؤولين أميركيين في أوغندا أو “تركزت على مسائل تتعلق بأوغندا”.
وأفادت رويترز “لأنها لم تتمكن من تحديد الجهة التي شنت الهجمات الالكترونية”.
من جهته، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الاختراقات، وأشار إلى قرار اتخذته وزارة التجارة في الآونة الأخيرة “بوضع الشركة الإسرائيلية على قائمة الكيانات التي من الصعب على الشركات الأميركية التعامل معها”.
*إسرائيليات
مستوطنون ينصبون كاميرات مراقبة في أرض ببلدة الخضر جنوب بيت لحم
نصب مستوطنون، كاميرات مراقبة في أرض استولوا عليها سابقًا، وزرعوها بأشتال الزيتون والكرمة واللوزيات، وتبلغ مساحتها دونمين، تقع في منطقة “عين قسيس” غرب البلدة، تعود لأحد المواطنين من عائلة موسى، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
ويُشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من انتهاكاتهم بحق أصحاب الأرض في المنطقة، عقب الاستيلاء عليها، ومنعوا المزارعين من الوصول لأراضيهم.
*أخبار فلسطين في لبنان
قيادة حركة “فتح” في الشمال تزور “منظمة الصاعقة” في مخيّم البداوي
في إطار تعزيز العلاقات العامة، زار أمين سر حركة “فتح” وفصائل “م.ت.ف” في منطقة الشمال مصطفى أبو حرب “منظمة الصاعقة”، يرافقه أمين سر شعبة البداوي سمير شناعة، وأعضاء من الشعبة، يوم الخميس الموافق ٢-١٢-٢٠٢١.
وكان في استقبالهم الأخ أبو نجيب وعدد من الإخوة مرحبين بالوفد الزائر.
وخلال اللقاء جرى الحديث عن آخر التطورات السياسية الفلسطينية، وأوضاع المخيّمات الاقتصادية والأمنية.
وفي سياق الحديث أكد الحاضرون وحدة الصف والموقف الفلسطيني، بتفعيل الوحدة الوطنية بين جميع الفصائل الفلسطينية في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، لا سيما مؤامرة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني من قبل بعض الأنظمة العربية.
ورحبوا بالتنسيق المستمر بين حركة “فتح” و”منظمة الصاعقة” فيما يخدم مصلحة المخيم وأهله والجوار مشددين على أهمية استمرار هذا التنسيق المهم وتفعيله بشكل دائم.
وكان لموضوع حواجز المخيّم النصيب الأكبر من الزيارة، إذ شدّد الطرفان على أهمية العمل المشترك بين جميع الفصائل ووضع خطة مشتركة تخدم أمن المخيم.
كما رحبوا بالعمل الدؤوب الذي تؤديه لجنة الأحياء، ودعوا إلى تقديم الدعم اللازم لها لتفعيل دورها بشكل أفضل.
وتطرقوا إلى موضوع الموقف السوري الداعم للقضية الفلسطينية، وأكّدوا أنَّ قوة الشعب الفلسطيني من قوة سوريا، وأشاروا إلى أنَّ ما يجري في سوريا كان مؤامرة لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ولما تمثله سوريا من محور قوة في الوطن العربي.
وفي الختام أكد الطرفان استمرار الزيارات المتبادلة بينهما.
*آراء
قضية فلسطين والأمم المتحدة.. لماذا لا تنفذ القرارات؟/ بقلم: باسم برهوم
إسرائيل تتهم هيئة الأمم المتحدة باستمرار بأنها منحازة للفلسطينيين، لكنها تغفل أنها هي ذاتها قد تأسست بموجب قرار من هذه الهيئة، التي تمثل الشرعية الدولية، كما تغفل أن عشرات إن لم يكن المئات من القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية لم ينفذ منها شيء، وأن القضية الأقدم التي بقيت على جدول أعمال هذه الهيئة دون حل هي القضية الفلسطينية. عن أي انحياز تتحدث إسرائيل ولم تستطع الأمم المتحدة حتى وقف بناء غرفة في مستوطنة، في وقت يقول العالم أجمع أن الاستيطان غير شرعي ويمثل انتهاكاً سافرًا للقانون الدولي.
ومنذ تأسيس إسرائيل، فإنها اختبأت خلف العضو الدائم الأقوى في مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأميركية، لتفشل أي مسعى لإصدار قرار ضد انتهاكاتها للقانون الدولي بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو البند الذي يلزم المجتمع الدولي بالتنفيذ حتى لو دعت الحاجة لاستخدام القوة العسكرية أو العقوبات الاقتصادية. فبالرغم من الحروب التي شنتها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني وعلى الدول العربية، ورغم الاعتداءات المتكررة وسياسة التوسع المفتوحة فإن الأمم المتحدة لم تصدر ضد إسرائيل قرارًا واحداً ملزمًا، فبقيت القرارات دون تنفيذ وبقيت إسرائيل دولة فوق القانون والمحاسبة.
في أيار/ مايو 1947 دخلت القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وذلك عندما قررت بريطانيا التخلي عن انتدابها لفلسطين وتسليم القضية لهيئة الأمم. على الفور عقدت الجمعية العامة اجتماعًا وقررت إرسال لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين ومن ثم تسلسلت الخطوات حتى أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية والأخرى يهودية.
وبعد صدور هذا القرار تسارعت الأحداث في فلسطين إلى أن انتهت بهزيمة الجيوش العربية في حرب عام 1948 وحدوث نكبة الشعب الفلسطيني، الذي تم تشريده وازاحة وطنه فلسطين من خريطة العالم السياسية. في تلك المرحلة، وإلى جانب سلسلة قرارات اتخذها مجلس الأمن بخصوص الصراع المسلح، فإن أبرز القرارات التي صدرت في حينه القرار رقم 194 الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ولم ينفذ حتى اليوم.
ومن بين القرارات الأولى لهيئة الأمم المتحدة، القرار 302 الصادر في 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949 والقاضي بتأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”، وهو القرار الوحيد الذي جرى تنفيذه لأنه حول القضية الفلسطينية من قضية حقوق سياسية إلى قضية انسانية، ومع ذلك لاحظنا قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2017 بوقف كل أشكال الدعم عن الأونروا بهدف تصفية القضية الفلسطينية من كل جوانبها. ومنذ مطلع الخمسينيات غابت فلسطين وقضيتها عن جدول أعمال الأمم المتحدة، إلا ما يتعلق بتمديد ولاية وكالة الأونروا.
وعلى إثر هزيمة الدول العربية في حرب عام 1967 صدر قرار مجلس الأمن 242، الذي ينص على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة ويدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من جميع الأرض التي احتلتها إسرائيل في تلك الحرب. راوغت إسرائيل كثيرًا في تنفيذ القرار وأعطته تفسيرات مختلفة بهدف التملص من مسألة الانسحاب، لكنها وبعد توقيع معاهدات سلام مع مصر انسحبت من شبه جزيرة سيناء، وبدل أن تنسحب من الجولان قامت بضمها، كما ضمت القدس الشرقية وقامت بإعلان “القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل”. وبعد أن انسحبت من سيناء ادعت إسرائيل انها نفذت القرار، بحجة أنه ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من أرض وليس من كل الأراضي التي قامت باحتلالها.
في عام 1974 عادت القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال الأمم المتحدة بفعل تأثير وجود الثورة الفلسطينية، وفي تلك السنة صدر قرار الجمعية العامة رقم 323 الذي اعترف بحق الشعب الفلسطيني بالسيادة على أرضه وتقرير مصيره بنفسه، كما منح القرار ذاته منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعت في حينه الرئيس الراحل ياسر عرفات للحديث أمامها وهو الخطاب الذي قال فيه أبو عمار جملته الشهيرة “جئتكم أحمل بندقية الثائر بيد وغصن الزيتون باليد الأخرى.. فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي”.
عشرات القرارات التي أقرها مجلس الأمن ومثلها أصدرتها الجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، بعضها دعا إلى تفكيك المستوطنات في القدس وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وبعضها نص على عدم الاعتراف بضم إسرائيل للقدس والجولان وأقر مبدأ حل الدولتين، ولكن جميع هذه القرارات لم تقرب الشعب الفلسطيني مليمترًا واحدًا من الحرية والاستقلال. ولكن مع ذلك فإن قرارات الأمم المتحدة تبقى هي أساس أية تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما كان القرار 242 و338 هما مرجعية عملية السلام في الشرق الأوسط.
لقد برزت في أروقة الأمم المتحدة سياسة ازدواجية المعايير بشكل واضح، فلم يجرِ تنفيذ قرار واحد من القرارات المتعلقة بانتهاك إسرائيل المتكرر للقانون الدولي. سياسة ازدواجية المعايير هذه هي التي شجعت إسرائيل على المضي في سياسة التوسع والضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية، فالمسألة أولاً وأخيرًا تخضع لميزان القوى. وأي حديث عن ميثاق أو قرارات أو عدل وإنصاف ما هي إلا مفردات تستخدمها الدول الكبرى في سياق النفاق والتغطية على انتهاكاتها هي للقانون الدولي، وتغطية مخططات الهيمنة وتوسيع دائرة النفوذ.
الشعب الفلسطيني يدرك هذه المعادلة وهو يواصل بلا هوادة نضاله الوطني حتى يسترد حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.
المصدر: الحياة الجديدة
المصدر: حركة “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
