بقلم: موفق مطر
ماذا يجب أن نعمل حتى نكون بمستوى التحدي الوجودي في القدس؟! سؤال مطروح باستمرار يحتاج لإجابات، ليس نظرية وحسب، بل عملية تتجلى في سياسات استراتيجية وخطط وقرارات تمكننا من مواجهة التحديات الوجودية في القدس خصوصا كما أشرنا في مقالنا السابق، والوطن عموما، علما أننا وبناء على مداولات ونقاشات جادة أجراها أعضاء لجنة القدس في المجلس الوطني الفلسطيني، تم تلخيص التحديات تحت عناوين: السياسي الوطني، الثقافي، الاقتصادي والاجتماعي، وفي الذروة هوية القدس العربية والحضارية والدينية. وكتبنا عنها في عدد يوم الخميس الماضي، ونتابع اليوم الإجابة على السؤال: ماذا سنعمل من أجل القدس ومواجهة التحديات الوجودية فيها؟.
نعتقد أن أول قاعدة تمكننا من مواجهة التحديات الوجودية بعد تركيز أضواء الدراسة والبحث العلمي عليها هي اعتماد استراتيجية عمل واحدة وموحدة، وهذه الاستراتيجية كفيلة بإنهاء حالة الارتجال والتنافس اللامحمود الذي وصل في بعض الأحيان إلى صراع محدود، وتحرير القرارات من صيغة ردة الفعل، والانفعال التي باتت تشكل خطرا على روح العمل الوطني الجمعي المنظم.
وهذا يتطلب العمل الموحد في اطار تكون مرجعيته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهنا نعتقد بوجوب تحديد مهام المؤسسات القائمة ومجال عمل كل منها، بالتوازي، لمنع بعثرة الجهود في التعدد والتعارض، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى التكامل وفق استراتيجية العمل الموحد(قانون العاصمة) الواجب تفعيله بعد إقراره في العام 2004، وضرورة تشكيل لجنة قانونية سياسية مختصة بالواقع القانون للقدس استنادا على مكانة فلسطين في الأمم المتحدة دولة عضو بصفة مراقب، ومكانة القدس في القانون الدولي باعتبارها الآن أرضا محتلة.
لا بد من إحياء أمانة العاصمة، وإجراء مراجعة دقيقة لقانونها ومواءمته مع متطلبات مواجهة التحديات الوجودية، ما يعني وضع خطة على الصعيد الدولي لاستعادة دورها خاصة وأن أمانة العاصمة ما زالت عضوا في اتحاد البلديات والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالحكم المحلي.. لكن يبقى التحدي العملي الأهم في هذه النقطة هو كيفية استعادة دور أمانة العاصمة لصلاحياتها في التنظيم العمراني وتقديم الخدمات للمواطنين، وإجراء الانتخابات المحلية في العاصمة، رغم علمنا أن الأمر كله يحتاج إلى دراسة إمكانية تجسيد هذه الصلاحيات مرفوعة على صمود ونضال وإصرار على انتزاع الحق والحرية.
ندرك جيدا ضرورة توفير الأموال اللازمة لتمكين العقلية الإدارية الناظمة والمنفذة للاستراتيجية والخطط والقرارات بأمانة وإخلاص من تحويل المشاريع من مجرد رسم على الورق إلى واقع مادي على الأرض، ونعتقد أن قرارا من المجلس المركزي بتشكيل مؤسسة مالية لدعم الإسكان في القدس، ومواجهة قرارات سلطة الاحتلال العنصرية بالتهجير وهدم بيوت المقدسيين، وتمتلك القدرة على منح قروض ميسرة للبناء، سيساهم في عملية مواجهة التحدي الوجودي من ناحية الحفاظ على الوجود الفلسطيني في المدينة وضواحيها.
نرى ضرورة اعتماد موازنة موحدة للعاصمة ضمن مركز مالي واحد يشمل مؤسساتها كافة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الموازنة العامة للسلطة الوطنية للعاصمة، مع تنظيم التمويل الدولي بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة للقدس، يتطلب ضبط الوضع الإداري ونظمه جيدا في المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية بما فيها الإعلامية، والخدمية.
إن العمل والفعل المنظم، وتكريس مبدأ التكامل في المهام والوظائف، مع شبكة إعلامية محلية ذات امتدادات عربية وأجنبية تسلط الضوء على القدس، وأخذ المراكز الحقوقية دورها كاملا في وضع صورة الجرائم الإسرائيلية وانتهاكات سلطة الاحتلال العنصرية بحق الشعب الفلسطيني كملفات على طاولات البحث لدى المنظمات الدولية الحقوقية، سيؤدي حتما لتعزيز ثقة الجماهير الفلسطينية عموما والمقدسية خصوصا بمكونات القوى الوطنية العاملة على أرض العاصمة المحتلة (القدس)، ما سيؤدي حتما لتوسيع دائرة المقاومة الشعبية في القدس، وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية.
للاطلاع على القدس.. تحديات وجودية عظمى اضغط هنا
