أكد مشاركون في طاولة مستديرة نظمتها هيئة مكافحة الفساد، حول نظام حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء، بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، ضرورة حماية الشهود والمبلغين، بالتشارك مع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، “تؤمن الهيئة أن مكافحة الفساد ليست مهنتها وحدها، إنما هي مهمة وطنية تشاركية لمختلف القطاعات الأهلية والحكومة خاصة الإعلام”، منوها إلى أن عنوان الطاولة يشير إلى الجزء الأصيل من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية الشهود والمبلغين، الذين خضعوا في بعض الأحيان لتساؤلات ناتجة عن عدم فهم طبيعة عمل الهيئة.
وأضاف أن الهيئة اتخذت قرارا بالانفتاح على القطاعات وأهمها الإعلام، لأنها تثق بنزاهة الإعلام الرسمي والخاص، لتعزيز الدور الذي يمكن أن يؤدي رسالة الهيئة بشكل يرضي مجتمعنا، نظرا لأن الرسالة تكاملية تهدف إلى تطوير الأداء بما يضمن الوصول إلى نموذج يفتخر به في ظل الاحتلال الذي يستهدف مؤسساتنا بشكل واضح.
وأكد ضرورة أن تبدأ الهيئة بالتوعية حول المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد، موضحا أن الحماية لا تعني عدم المساءلة، إذ يجب أن يخضع الشخص المحمي لأنظمة الهيئة، وإذا خالفها يوجه له تنبيه يصل به في نهاية المطاف إلى إزالة الحماية.
وراهن رضوان على دور الإعلام في شرح نظام الحماية، وتناول كل ما يبذل من جهود بكل أبعادها ليصل المجتمع إلى فهم معنى ومضمون الحماية من خلال توثيق الفهم وتشكيل مفاهيم معينة متفق عليها بين الهيئة والإعلام يخضع لها الجميع.
من جانبه، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجدي أبو زيد، المطلوب أن نكون موضوعين ونستمع لجميع الآراء قبل أن نأخذ أي موقف، مضيفا أنه من الضروري تعزيز عمل الهيئة عبر الانفتاح والشفافية خاصة في القضايا الحساسة، وتناول قضايا الفساد بشكل مهني.
وأكد أنهم يعززون عمل الهيئة في موضوع التحريات وجمع المعلومات ومساعدتها في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية ونشر أوراق سياسات واستطلاعات رأي تساعد الهيئة على توفير المعلومات بالتعاون مع بعض وسائل الإعلام.
بدورها، قالت رئيس وحدة حماية الشهود ولاء عبد الله، بأن الطاولة تهدف إلى تحديد المستفيدين من النظام، والتعرف على أشكال الحماية المتاحة، واجراءات وشروط الحصول عليها.
تخلل اللقاء فيلم قصير حول نظام حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء.
