تنشر بالتعاون مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
*رئاسة
السيد الرئيس يعزي الملك عبد الله الثاني بوفاة رئيس الديوان الملكي الأسبق
عزى السيد الرئيس محمود عباس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بوفاة رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة.
وقال السيد الرئيس في برقيته: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ رحيل الأخ عدنان أبو عودة، رئيس الديوان الملكي الأسبق، الذي كرس حياته في خدمة وطنه، من خلال المواقع الإعلامية والسياسية والثقافية التي شغلها”.
وتقدم سيادته، للملك عبد الله الثاني وعائلة الفقيد، والشعب الأردني الشقيق، بتعازيه القلبية الحارة، داعيا الله عز وجل أن يشمل الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
*فلسطينيات
السفير المذبوح يطلع نائب رئيس البرلمان البلغاري في على انتهاكات الاحتلال
وضع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح، نائب رئيس مجلس الشعب البلغاري كريسيان فغينين، بصورة التطورات السياسية والميدانية في فلسطين المحتلة، خاصة استمرار حكومة الاحتلال في البناء غير الشرعي للمستوطنات داخل حدود دولة فلسطين، وكذلك تصعيد وتيرة الاعتقالات وهدم المنازل، واستعمال سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني
وأكد السفير المذبوح خلال لقاء عقد في مقر المجلس وسط العاصمة صوفيا، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في رفضها للانخراط في مفاوضات جادة تنهي الصراع تقوم على أساس القانون الدولي بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم. كما بحث السفير موضوع مقاطعة بضائع المستوطنات غير الشرعية ومنع دخول المستوطنين إلى بلغاريا.
*مواقف “م.ت.ف”
الزق: “المركزي” سيطرح خارطة طريق لاستنهاض قوى شعبنا لمواجهة إنكار الاحتلال لحقوق شعبنا
قال أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة: عضو المجلس المركزي محمود الزق، أن اجتماع المجلس المركزي سيطرح خارطة طريق لاستنهاض قوى شعبنا لمواجهة تنكر سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية، وكيفية مواجهتها.
وعبر الزق يوم الأربعاء عن أسفه للجوء بعض الفصائل إلى المقاطعة، مع أن المجلس المركزي يوفر الفرصة لعرض أي فصيل لرؤيته السياسية، وإعلان معارضته لأي قضية.
*أخبار فتحاوية
” فتح” توجه نداء للأحزاب والقوى العربية والصديقة في العالم لفضح ممارسات إسرائيل
وجه عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، رسالة إلى الأحزاب والقوى العربية والشريكة في العالم يدعوها فيها إلى فضح سياسات إسرائيل العنصرية بحق الشعب الفلسطيني واستثمار قرار منظمة العفو الدولية في إدانة إسرائيل وجرائمها وتسميتها بوصفها الحقيقي كدولة عنصرية وتتصرف فوق القانون.
قال زكي، وفق بيان، اليوم الأربعاء، “ندعوكم من مواقعكم النضالية من أجل الحق والعدالة للتحرك السريع داخل بلدانكم الشقيقة والصديقة من أجل حث حكوماتكم لمقاطعة النظام العنصري لسلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسيا واقتصاديا وعسكريا للضغط عليها لوقف جرائمها ضد شعبا الفلسطيني الصامد على أرضه”.
وأشار إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من خلال الأحزاب والقوى التي تربطها علاقات مع دول الاتحاد الأوروبي ومحكمة الجنايات الدولية لأخذ تقرير منظمة العفو الدولية كوثيقة هامة وخطيرة على العدالة والسلام في العالم، واتخاذ المواقف التي تنسجم مع ما يؤمن به الاتحاد الأوروبي لمبادئ حقوق الإنسان، وحق الشعوب بالتحرر والعيش في أوطانها بالحرية والكرامة الإنسانية، ودعوة محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق بالتقرير المشار إليه وجلب المسئولين الإسرائيليين إلى محاكمتهم.
وشدد زكي على أن الواقع المؤلم والبغيض والإفلات من العقاب وترك إسرائيل على أنها دولة تتصرف فوق القانون الدولي أمام مرأى ومسمع العالم كله وان حفنة من القتلة والعصابات تمارس كل أشكال العنصرية وأبشع الطرق في تدمير مقدرات شعب أعزل دون عقاب، سيكون خيبة أمل ووصمة عار على جبين الإنسانية ودعاة السلام والإنسانية في العالم.
*عربي ودولي
الجامعة العربية ترحب بتقرير “العفو الدولية” وتدعو إلى ضرورة متابعة نتائجه
رحبت جامعة الدول العربية، بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الذي كشفت فيه عن “نظام هيمنة وحشي وفصل عنصري، وجريمة ضد الإنسانية”، تفرضه دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وأشاد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي خلال لقاء صحفي عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، بالتقرير الذي يمثل وثيقة دولية قانونية مهمة، خاصةً في هذا الظرف الأكثر إلحاحاً، في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تصاعدت وتيرتها بشكل خطير خلال العام 2021 بالمقارنة بالعام الذي سبقه.
ووصف التقرير بالهام جدا إذ يعد بمثابة شهادة جديدة لتعرية حقيقة منظومة الاحتلال وأدواتها التنفيذية، التي تمارس جريمة التمييز والفصل العنصري إلى جانب التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، إذ ما يزال يتعرض لجرائم القتل وهدم البيوت، والاستيلاء على الممتلكات وتوسيع المستوطنات، والسطو على المياه والثروات وجميع مقدرات الشعب الفلسطيني.
وقال أبو علي: “إن تقرير أمنستي” من أكثر التقارير الحقوقية الدولية مهنية ومصداقية وشفافية، وإنه يشكل وثيقة على درجة عالية من الأهمية تضاف إلى سلسلة التقارير الدولية التي لطالما حذرت من ممارسات وسياسات التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مشيرا إلى أن هذا التقرير الذي يحمل عنوان “نظام الفصل العنصري الابارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين” يكشف عن نظام هيمنة وحشي لدولة الاحتلال بارتكابها لسلسلة من السياسات والممارسات العنصرية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية كجريمة الفصل العنصري”.
وأكد أن دولة الفصل العنصري الإسرائيلي ما تزال تمارس انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني فيما يندرج تحت مسمى “إرهاب دولة الاحتلال” بموجب القانون الدولي، بل عملت على تصعيد هذه الممارسات العدوانية وتكثيفها في العام المنصرم بصورة غير مسبوقة على كافة الأصعدة والمجالات كما تؤكد مؤشرات وبيانات وإحصاءات الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية حيث بلغت تلك الممارسات والانتهاكات والجرائم المستوى “الأعلى قياساً للأعوام الماضية، الأمر الذي يعكس مصداقية تقرير منظمة العفو الدولية.
وأوضح أبو علي، إنه في إطار حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على الرصد الدوري لسلسلة انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية فإنه وفق المؤشرات والمعطيات الرسمية الصادرة عن دولة فلسطين، فقد شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2021 تصاعداً غير مسبوق في وتيرة هذه الانتهاكات وذلك من خلال استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات جسيمة تمثلت في تصاعد عمليات التهويد والتهجير القسري وتسارع وتيرة الاستيطان، والقيود الصارمة على الحركة، والإعدامات الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين، وحملات القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والاعتقالات التعسفية للأطفال والنساء وسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم والتي أدت إلى ارتفاع عدد من ارتقوا شهداء في سجون الاحتلال، واستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.
واستعرض أبو علي، ما تعرضت له مدينة القدس المحتلة خلال عام 2021 من زيادة الممارسات العنصرية التهويدية وتشويه هويتها وتغيير تركيبتها السكانية وتفريغها بالقوة والقوانين الجائرة والمشاريع الاستيطانية ونظام الحكومة الإسرائيلية الممنهج للتطهير العرقي الذي يرمي إلى تقليص نسبة الفلسطينيين في المدينة إلى 12% وتحويلها إلى مدينة يهودية، مضيفاً أن سلطات الاحتلال قامت بالمصادقة على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية، بهدف حسم مستقبل القدس من جانب واحد وبالقوة استباقا لأية مفاوضات مستقبلية والقضاء على أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأكد أن الأمانة العامة تتابع بقلق بالغ تعميق وتوسيع نطاق الاستيطان في المدينة وتوسيعه والذي تصاعد في عام 2021 بشكل غير مسبوق بالمقارنة مع العام 2020 إذ رصدت الأمانة العامة زيادة عمليات إخلاء المقدسيين والتهجير والاستيلاء على أملاكهم وهدم بيوتهم والتي تمثل جرائم حرب ترتكبها سلطات الاحتلال المتعاقبة بمواصلة تنفيذ خططها البعيدة المدى لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، خاصة وأن عشرات العائلات في مدينة القدس ما زالت تواجه خطر التطهير العرقي باقتلاعها وتهجيرها من بيوتها التي تسكنها في حي الشيخ جراح منذ عام 1956، إضافة إلى ما تواجهه عدة عائلات من خطر التهجير القسري من منازلها في حي بطن الهوى في سلوان لصالح جماعات استيطانية متطرفة.
وقال إن الأمانة العامة رصدت عدد من المؤشرات التي لها دلالة كبيرة على تجسيد حجم الانتهاكات بحق المدينة، بلغت جرائم الإعدام الميداني في القدس 12 جريمة خلال 2021، مقارنة باستشهاد 6 مواطنين في 2020، كما بلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك عام 2021 نحو 39,344 مقارنة بـ18,526 مقتحم خلال 2020، وتم اعتقال 2879 فلسطيني خلال 2021 شملت أعدادا كبيرة من الأطفال والنساء بينما اعتُقل 1979 خلال العام 2020، فقد شهدت محافظة القدس 312 عملية هدم وتجريف أراضي في 2021 بينما كانت هناك 264 عملية هدم خلال 2020، إضافة الى استشهاد 13 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من المدينة المحتلة.
وفيما يتعلق بالاستيطان، قال أبو علي إن عام 2021 شهد ارتفاعا في عدد المخططات الاستيطانية، حيث قامت سلطات الاحتلال بإيداع 113 مخططا استيطانيا في 62 مستوطنة لبناء ما يزيد عن 17 ألف وحدة استيطانية على مساحة تزيد عن 13 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن العام ذاته شهد ارتفاعا وتصعيدا في وتيرة عمليات الاستيلاء على الأراضي وعمليات هدم المنازل والمنشـــــــآت وتجريف الأراضي.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت ما يقارب 300 منزلا فلسطينيا، وتم استهداف 450 منشأة، تحت ذريعة البناء غير المرخص، إضافة إلى التركيز على التجمعات البدوية الفلسطينية في جميع محافظات الضفة خاصة في منطقة الأغوار، بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين وإحلال المستوطنين فيها، ونتيجة لذلك فقد قامت سلطات الاحتلال بتشريد أكثر من 600 فلسطيني من منطقة الأغوار جراء عمليات الهدم مقارنة بـ278 فلسطينيا تم تشريدهم في 2020، مضيفا أن الأمانة العامة رصدت خلال العام الماضي تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين التي استهدفت المدنيين الفلســـــــــطينيين والأراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد أبو علي أن القطاع شهد عام 2021 عدواناً حربياً كان الأعنف منذ 2014، وبلغت حصيلة العدوان 253 شهيداً، منهم 66 طفلا و39 امرأة، و17 مسنا فيما وصل عدد الإصابات إلى 1948 بينهم 277 امرأة و412 طفلاً.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال واصلت حصارها البري والبحري غير الإنساني وغير القانوني والمستمر منذ 15 عاماً على القطاع ما نتج عنه تفاقم الأزمات الإنسانية والمعيشية مُخلفاً ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة والفقر، موضحا أن أكثر من نصف السكان يعانون من نقص حاد في خدمات الكهرباء والمياه والعديد من المواد الأساسية.
وفيما يتعلق بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين قال أبو علي، إن اللاجئين يشكلون ما نسبته 42% من الشعب الفلسطيني، وإن عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وصل إلى 5.7 مليون لاجئ في مناطق عملياتها الخمس في (الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، سوريا، لبنان).
وبين أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 2021 أدى إلى تردي أوضاعهم حيث بلغت نسبة البطالة 50% وأصبح معظم السكان في قطاع غزة يعتمدون على المعونة الغذائية التي تقدمها الأونروا، أما في الضفة الغربية بما فيها القدس فالأوضاع في غاية الخطورة في ظل التوغلات العسكرية الإسرائيلية في المخيمات وحملة التهجير القسري التي تهدد أهالي الشيخ جراح، كما ما يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا يعانون واقع الحرب والفقر، وأدت الأوضاع الحالية في لبنان إلى زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين المطالبين بمعونات نقدية لتغطية احتياجاتهم الأساسية والملتمسين للدعم المتعلق بالصحة من الأونروا.
وأضاف أن التراجع الملحوظ خلال العام 2021 في تمويل الأونروا من الدول المانحة وما تتعرض له من ضغوطات واستهداف لوجودها أدى إلى معاناتها من عجز مالي متفاقم في موازنتها البرامجية، ما انعكس حتماً على قدرتها في القيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقا للتفويض الأممي الممنوح لها.
أما فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الأسرى والمعتقلين، أكد الأمين العام المساعد أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية عام 2021 نحو 4600 أسير، مشيرا إلى أن معاناتهم مستمرة جسديا ونفسيا وصحيا، مضيفا أن الاحتلال مازال يواصل عمليات الاعتقال التعسفي، التي تُشكل ظاهرة خطيرة يتم تنفيذها على أوسع نطاق في مختلف المحافظات الفلسطينية وتطال الفئات كافة، سيما الأطفال والنساء وكبار السن.
أما فيما يتعلق بالجولان العربي السوري المحتل، أوضح الأمين العام المساعد أن سلطات الاحتلال تستمر في زيادة تدابيرها الهادفة للسيطرة على موارد الجولان ومقدراته وطمس هويته وفرض الواقع القسري على أبنائه وإقامة المزيد من المستوطنات وتوسيع القائم منها، وإقامة المناورات العسكرية وفرض إجراءات عسكرية تهدف إلى تشديد القبضة عليه، وتجريف أراضيه الزراعية المملوكة للمواطنين العرب السوريين، وإقامة المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى تهجيرهم من أرضهم وتحويل مصادر المياه والبحيرات واستنزافها لصالح تنمية اقتصادها.
وأشار إلى أن ما قامت به سلطات الاحتلال من خطوات تصعيدية استعمارية جديدة تمثّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية والتي وضعت هدفاً واقعياً لها بمضاعفة الاستيطان في الهضبة في 2021 على المشروع العدواني الاستيطاني المسمى “عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة” الرامي لاستنزاف الموارد الاقتصادية للجولان واستغلالها في صالح تنمية اقتصادها وتعزيز سيطرتها على الجولان.
وجدد أبو علي التأكيد على أن التقرير الصادر عن مؤسسة العفو الدولية يشكل جزءاً مفصلياً في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني، الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض.
ودعا المجتمع الدولي بكامل هيئاته ودوله إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة الدولية وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، ولضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال وسياسة الفصل العنصري التي تنتهجها ضدهم السلطات الإسرائيلية.
*إسرائيليات
مستوطنون يقتلعون 60 غرسة زيتون في مسافر يطا
اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، 60 غرسة زيتون في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتدوا على رعاة الأغنام.
مستوطنين أقدموا على اقتلاع 60 غرسة زيتون بعمر سنة، تعود ملكيتها للمواطن جلال العمور، مبينا أن هذه المرة الثانية التي يتم اقتلاع أشجار الزيتون في ذات المنطقة في أقل من شهرين.
المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام وحاولوا طردهم من المراعي، ولكن الرعاة تصدوا لهم وثبتوا في مراعيهم.
يذكر أن المستوطنين بحماية ودعم جيش الاحتلال، ينفذون بشكل شبه يومي اعتداءات بحق المواطنين في هذه المنطقة بهدف تفريغها من مواطنيها لصالح التوسع الاستيطاني.
*أخبار فلسطين في لبنان
وفدٌ من المكاتب الحركيَّة يزور مقر هيئة المتقاعدين العسكريين في لبنان
زار وفدٌ من المكاتب الحركية يتقدمه أمين سر المكاتب الحركية في لبنان م.محمود سعيد، يرافقه الأخوة خالد عوض وعمر برغوث وعاهد جمعة وأسامة زيدان، مقر هيئة المتقاعدين العسكريين في لبنان حيث كان في استقبالهم رئيس الهيئة الأخ اللواء معين كعوش الذي رحب بالوفد، مثمنًا لهم هذه الزيارة.
وتحدث خلال اللقاء م.محمود سعيد الذي أشاد بدور الأخوة المتقاعدين في مسيرة الثورة، مؤكدًا أننا ننحني إجلالاً لتضحياتهم ودورهم في مسيرتنا النضالية حيث معظمهم كانوا من الرعيل الأول في هذه المسيرة.
كما أطلع رئيس الهيئة، الوفد على الانجازات والتحديثات التي قامت به الهيئة بعد المؤتمر الذي عقد.
ومن ثمّ تحدث الأخوة أمناء سر المكاتب عن مهماتهم وخططهم. وتحدث الأخ عاهد جمعة عن الدراسات التي أنجزها مكتب الحقوقيين بخصوص الأمور التي تعني اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وخلال الجلسة تمّ التحدث أيضًا عن الأوضاع السياسية والمستجدات التي تمر بها قضيتنا وضرورة عقد المجلس المركزي لما يمثل من أهمية في هذه الظروف المعقدة والمخرجات التي من المتوقع أن تصدر عنه.
في ختام الزيارة، تمّ تكريم الأخوة في الهيئة ممثلة برئيسها بسجادة صلاة على شكل الكوفية ومزينة بصورة قبة الصخرة، كما تمّ تقديم نسخة عن الدراسة التي أعدها مكتب الحقوقيين حول قرار وزير العمل اللبناني المتعلق بالعمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
*آراء
أميركا تدعم الفصل العنصري\ بقلم: عمر حلمي الغول
لا أحد من الشعب الفلسطيني، لا مسؤل ولا مواطن، ولا عضو حزبي يريد معاداة الولايات المتحدة، ولا يريد استعداءها، لا، العكس هو صحيح، يعمل الكل الفلسطيني على كسب النخب السياسية والثقافية الفنية والأكاديمية والاقتصادية الأميركية صديقًا لفلسطين، أو بالحد الأدنى شريكًا أمميًا مؤيدًا وداعمًا لخيار السلام وفق معايير الشرعية الدولية، واستخدام نفوذها وثقلها في دفع عربة السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 قدمًا للامام، والكف عن سياسة الدعم الأعمى والمطلق لدولة التطهير العرقي الإسرائيلية على حساب القيم والمبادئ الأميركية، وخاصة مبدأ حق تقرير المصير، ووفق قرارات الشرعية الدولية.
لكن كل يوم تؤكد الإدارات الأميركية المتعاقبة، أنها أكثر تطرفًا وعدائية من دولة الإرهاب الإسرائيلي المنظم تجاه شعبنا الفلسطيني، رغم انها تعلن (باستثناء إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب) بشكل دوري تأييدها ودعمها لخيار حل الدولتين. بيد انها في الواقع العملي تمارس العكس، وتقف بالمرصاد لكل من يحاول تشخيص الواقع الاستعماري الإسرائيلي على حقيقته، دون رتوش ومساحيق كاذبة، والركض في متاهة المقولة الفارغة القائلة: “إن إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”؛ لأنها مصممة على استمراء تلك الكذبة الكبيرة والمعيبة بحق الديمقراطيات الغربية كلها، رغم تناقضها المطلق مع أبسط معايير الديمقراطية.
ولن أضيف لما دونته هنا في زاويتي مئات المرات جديدا، من أن الولايات المتحدة والغرب الرأسمالي، هو أب وأم وصاحب المشروع الكولونيالي الصهيوني، وهو الراعي الأساسي له، وهو حامل لواءه، والمدافع الأول عنه، والشريك الأساسي في كل جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر خدمة لمصالحه، لأنه ما زال يعتقد أن بقاء الدولة المارقة والخارجة على القانون الدولي مصلحة استراتيجية له في إقليم الشرق الأوسط والعالم، كذراع وخندق أمامي لتنفيذ الأجندة الأميركية وأباطرة رأس المال العالمي.
خلفية ما تقدم، تصريح وزارة الخارجية الأميركية، الذي ادلى به نيد برايس، الناطق الرسمي باسمها امس الأربعاء، الذي أولاً- رفض تقرير منظمة العفو الدولية “امنستي” الصادر يوم أمس الأول الثلاثاء، الذي وصف إسرائيل بدولة فصل عنصري، وطالب باتخاذ إجراءات اممية لمجابهة هذا التغول العنصري وجرائم الحرب، التي ترتكبها دولة الاستعمار الإسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني. ثانيًا- وصف التقرير بـ”المهزلة” و”المسخرة”. ثالثًا- الأنكى مما تقدم، اتهم المنظمة الأممية بأنها “تكيل بمكيالين”، وتناسى برايس ووزارته وادارته، ان حكومته وسياستها العمياء، والمنحازة كليا لإسرائيل، هي من كالت بمكيالين، وترفض ان ترى الوقائع كما هي على الأرض، لأنها هي المشرف الأساس على تنفيذ تلك السياسات. رابعًا- يقول الناطق الأميركي، إن الوزارة لم تستخدم مثل هذه المصطلحات مطلقًا، ويقصد ضد إسرائيل فقط، وهل يفترض ان تبقى الإدارة الأميركية أسيرة سياساتها العبثية، وتتغاضى عن جرائم الحرب الإسرائيلية؟ وتناسى ان إدارته تستخدم هذه المصطلحات ضد الدول الأخرى: ضد الصين وكوبا والدول العربية والدول الافريقية المختلفة. خامسًا- بإصرار عنيد، وفي لي لعنق الحقيقة يستخدم برايس مفهوم ومصطلح “الدولة والشعب اليهودي”، وهذا مناف لأبسط المعايير العلمية، لأنه لا يوجد شعب يرتكز على الأساس الديني، كما انه يتنافى مع أبسط الأسس المشكلة للشعوب. واليهود الصهاينة الموجودون في إسرائيل، هم من الأثنية الخزرية، وعليه إما ان تستخدم الإدارة الأميركية الشعب الإسرائيلي دون اقرانهم بالدين، كما باكستان وتركيا وايران وغيرها. سادسا- يقول الأميركي والمحقون بالأكاذيب والأضاليل: “انه من المهم ألا يحرم “الشعب اليهودي” من حقه بتقرير المصير،
أولاً- لماذا لا تتفضل الولايات المتحدة لتأخذ اليهود الخزر عندها، وتقيم لهم دولة؟ ومن الذي اوجدها الدولة الوحيدة في فلسطين؟ وأين حقوق ومصالح وحرية الشعب الفلسطيني؟ وعن أي معايير مزدوجة يتحدث برايس الساذج وادارته الغبية؟ ومن الذي يكيل بمكيالين المنظمة الأممية أم الإدارة الأميركية؟ ومن الذي حرم دولة الابارتهايد الإسرائيلية، الشعب الفلسطيني الواقع تحت نير الاستعمار طيلة 74 عاما ام انتم؟ ومن الذي يطلق يد إسرائيل المارقة للايغال في الدم الفلسطيني؟ ومن الذي يحول دون بلوغ السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967؟ ومن الذي منع وحرم الفلسطيني من حق العودة؟ ومن الذي سفك الدم الفلسطيني في مئات وآلاف المجازر والحروب والاجتياحات؟ ومن الذي يصادر ويهوّد ويغتصب الأرض الفلسطينية؟ ومن الذي يطلق العنان لعصابات وقطاع الطرق المستعمرين الصهاينة لارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الفلسطينيين؟
وعندما سأل احد المراسلين برايس: هل تعتقد أن المنظمة الدولية “امنستي” منحازة لصالح الفلسطينيين، ومعادية للسامية؟ تهرب من الإجابة على السؤال لأنه لا يملك جوابًا. كما لم يرد على سؤال مراسل “اسوشيتد برس”، مات لي، المتعلق باتهام الولايات المتحدة المنظمات غير الحكومية بمعايير مزدوجة بشأن انتهاكات حقوق الانسان، عندما شخصت حقيقة دولة إسرائيل، كدولة فصل عنصري. وخلص المراسل لي باستنتاج مفاده “لماذا كل انتقاد لإسرائيل– من هذه الجماعات يكاد يكون دائما مرفوضا من قبل الولاليات المتحدة، ومع ذلك يتم قبوله، والترحيب به، والمصادقة عليه عندما يكون موجها إلى دول أخر، ولا سيما الدول المختلفة والمتناقضة مع سياسات الولايات المتحدة؟”.
النتيجة والخلاصة العلمية القديمة الجديدة للموقف الرسمي لادارة بايدن من تقرير منظمة العفو الدولية “امنستي”، انه يعكس هوية ومكانة وموقع هذه الإدارة البائسة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا يمكن لكل الملطفات والمسكنات التافهة ان تخفف من بشاعة وانحياز هذه الإدارة لإسرائيل وجرائم حربها، ولسياسة الفصل العنصري، التي تنتهجها في كي وعي الشعب الفلسطيني لقهره وفرض خيار الابارتهايد والتطهير العرقي ضده. ولرب ضارة نافعة، فان الموقف الأميركي الجديد من تقرير “امنستي” قدم خدمة مجانية للقيادة الفلسطينية عشية انعقاد دورة المجلس المركزي الـ31 لتحديد كيفية التعامل مع الإدارة المدافعة عن سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية.
المصدر: الحياة الجديدة
