عادت ليبيا إلى مربع التهديد بالانقسام بين شرق وغرب، وظهور حكومتين مختلفتين، تدعمهما تشكيلات مسلحة وميليشيات، ومرتزقة أجانب، ما يهدد بنسف ما تحقق من تقدم ولو بطيء، في الأشهر الماضية.
ووفق صحف عربية اليوم السبت، أصبحت ليبيا أقرب إلى جولة صراع جديدة، منها إلى بداية صفحة تنهي صراعاً وفوضى امتدت أكثر من عقد في البلاد، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
مخاوف من المواجهة
وفي هذا السياق قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، جدد تمسكه بالسلطة، وتوعد بالرد على خصومه، فيما أكد مجلس النواب أن فتحي باشاغا الذي نصبه رئيساً جديداً للحكومة، سيعلن تشكيلها خلال أسبوعين.
ورغم تصريحات باشاغا المهدئة، وهو الحليف السابق للدبيبة، قال الأخير في مقابلة تلفزيونية، إن “اختيار مجلس النواب لحكومة جديدة، محاولة أخرى لدخول طرابلس بالقوة” مُضيفاً أنه أعلن استعداده للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته، لكن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيساً للحكومة لفترة أطول”.
وبالتوازي نقلت الصحيفة، أن ما يُسمى “الهيئة الطرابلسية” أصدرت بياناً دعت فيه إلى مظاهرات في مختلف المدن الليبية بما فيها العاصمة دعماً للدبيبة والمطالبة بإسقاط مجلسي النواب والدولة، وإعلان الاعتصام العام تحت شعار “كلنا في الميدان لإسقاط البرلمان”، في أول مؤشر على احتمال اندلاع مواجهة بين المعسكرين في العاصمة طرابلس.
تحول دولي
أما صحيفة “العرب”، فأوضحت أن المخاوف من تجدد العنف أو اندلاع مواجهات في ليبيا، بعد قرار البرلمان، ورد رئيس الحكومة المؤقتة، هدأت قليلاً، في انتظار قراءةً أفضل للمواقف الدولية وقرارات الدول المعنية بالملف الليبي، خاصةً بعد رصد مؤشرات على بداية تحولات في تصريحات بعض المسؤولين الدوليين عن التطورات الليبية.
وفي هذا الإطار، حسب الصحيفة “يرجح مراقبون أن تتضح المواقف الدولية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تراجع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز عن موقفها الرافض لتأسيس مرحلة انتقالية جديدة، وقالت في تصريحات صحافية لافتة عن مجلس النواب وقراره إنه “قرار سيادي بالكامل وضمن اختصاص المؤسسات الليبية”.
وتضيف “لا يستبعد مراقبون أن يكون رفض تشكيلِ حكومة جديدة، الذي أبدته ويليامز والسفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند خلال الفترة الماضية، مجرد مناورة. ولفتوا إلى أن فتحي باشاغا كان ولا يزال الشخصية التي تحظى بثقة الأمريكيين أكثر من أي طرف آخر”
ثقل سياسي وعسكري
وفي السياق، ذكر موقع “إندبندنت عربية”، أن فتحي باشاغا في طريقه لتسلم رئاسة الحكومة، والمضي في مشروع استبدال الحكومة، رغم رفض رئيسها عبد الحميد الدبيبة، الذي فشل على ما يبدو في الحصول على تأييد داخلي وخارجي على شخصه، ما جعل المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، يتحدث عن سبب إقالة الدبيبة من قبل المجلس، قائلاً، إنه “القصور في أداء عملها، إضافة إلى نكثه تعهداته بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، وصرف قرابة 90 مليار دينار (20 مليار دولار)، خلال مدة وجيزة، وإيقاف عدد من وزرائه على ذمة قضايا فساد”.
وفي المقابل يتمتع باشاغا وفق المتحدث بـ “شخصية تلقى احتراماً كبيراً في المنطقة الغربية، سياسياً وعسكرياً، ما يسهل عليه تسلم أعماله خلال الأيام المقبلة، وتشكيل حكومته خلال 15 يوماً” وهو الأمر الذي لا يتوفر في الدبيبة على ما يبدو.
تدوير الأزمة
من جهته وفي موقع “218” الليبي، اعتبر الكاتب الليبي سالم العوكلي، أن الفائز الوحيد في ليبيا، بعد الأزمة الأخيرة، هم النواب وأعضاء الطبقة السياسية التي تهيمن على البلاد، بشكل مؤقت ولكنه شبه دائم، مضيفاً أن النواب وأعضاء مجلس الدولة، ضمنوا مكاسب مادية معتبرة، مع إطلاق مرحلة انتقالية جديدة في البلاد “يساوي 224 ألف دينار، أي ما يقارب ربع مليون دينار مكسب من التأجيل لكل عضو في هذه المجالس، فضلاً عن مكافآت عمل اللجان والهبات وبدل المبيت، والعمولات والرشى لبعض الأعضاء الذين أصبحوا معروفين لليبيين، خصوصًا بعد أن أصبح الفساد شبه معلن ومدعاة للتفاخر والمفاخر”.
واتهم الكاتب المجلسين، النواب والدولة، بتقديم مصالحهما على حساب مصالح ليبيا والليبيين، مستفيدين من استمرار الأزمة، لأهداف لا علاقة لها بالليبيين قائلاً: “العلاقة بين هذين الجسمين، مثل العلاقة بين الكونغرس الأمريكي ومجلس الدوما الروسي، عداء مستفحل، ونادراً ما يلتقيان على مصلحة، وحين يتفقان في شيء، فهذا يعني أن ثمة كارثة ستحل، وكل شيء خاضع لعمليات حسابية ومزيد من النقود، ودائماً فتش عن المال لتعرف ما يحدث في ليبيا”.
واعتبر الكاتب أن المرحلة الانتقالية الجديدة التي دخلتها ليبيا، لن تسمح بتوحيد المؤسسات أو بالتخلص من المرتزقة الأجانب، أو الميليشيات، معتبراً أن “الحديث عن تفكيك الميليشيات أو إدماجها، فهو مجرد وهم وضحك على العقول، سيبقى سنين طويلة، وربما للأبد، مثل ميليشيات تتحكم في كثير من المجتمعات ما قبل الدولة عبر عقود طويلة، لا يمكن لأي جسم سياسي جديد قابع في العاصمة تحت سلطة الميليشيات، أن يتخذ خطوة لتفكيكها أو إدماجها، والمؤسسات السيادية بما فيها مجلس النواب ومجلس الدولة تتقاسم الكعكة بشكل أو آخر مع هذه الميليشيات”.
موقع 24 الاماراتي
