*فلسطينيات*
*اشتية: أهالي الشيخ جراح والمكبر وسلوان يتعرضون لأبشع سياسات الاضطهاد والعنصرية*
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، إن أهلنا المدافعين عن بيوتهم في حي الشيخ جراح وجبل المكبر وسلوان يتعرضون لأبشع سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بهدف تهجيرهم عن منازلهم، لإحلال المستوطنين مكانهم. وحذر رئيس الوزراء في كلمته باستهلال جلسة الحكومة اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال من المضي في سياساتها، ونحملها كامل المسؤولية عن تفجير الأوضاع، ونؤكد أن شعبنا في القدس وفي كل مكان لن يرضخ لهذه السياسات، وسيقاومها بكل قوة وإصرار.
وثمن قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا التي قضت بأن مناهضة الصهيونية لا تعتبر معاداة للسامية، واعتبر هذا القرار تاريخيًا لانتصاره لمبادئ حقوق الإنسان، وحماية لحرية الرأي والتعبير، وانتقاد الحركة الصهيونية أو انتقاد إسرائيل كدولة أبرتهايد لا يعتبر انتقادًا أو كراهية لليهود.
وتابع اشتية: نطالب بقية الدول تبني هذا القرار كمرجعية وسابقة قانونية، إن العالم يقف ضد الاحتلال بغض النظر على لون أو دين المحتلين.
وقال: “الأسبوع القادم يتوجه عدد من فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى الجزائر الشقيقة، بدعوة كريمة من وزارة الخارجية وبتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد الاتفاق مع الرئيس محمود عباس، لاستضافة الحوار الفلسطيني- الفلسطيني، نحي هذا الجهد والمبادرة الجزائرية، آملين أن تثمر هذه الجهود عن طي صفحة الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية، لتصليب الموقف الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، الجزائر هي السد المنيع في الدفاع عن فلسطين ودعمها سياسيًا ونضاليًا وماديًا، نقدر لهذا الدعم، كما ونقدر عاليًا وقوفها في مواجهة عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي”.
وشدد على أن رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع لجنة التحقيق المنبثقة عن حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا، ومنع أعضاء اللجنة من الوصول إلى فلسطين، أمر مدان، ويبرهن على تصرف إسرائيل على أنها فوق القانون الدولي وفوق الحق الإنساني بالاستقلال والتقدم، مطلوب من العالم اعتبار إسرائيل دولة عنصرية وخارجة عن القانون.
وحذر رئيس الوزراء، حكومة الاحتلال من تبعات تمرير قانون لإلغاء قانون أملاك الغائبين المقر منذ العام 1950، واعتبر ذلك مقدمة لتشريع الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين قبل عام 1948، والاستيلاء على أملاكهم في القدس الشرقية، ومنحها للمنظمات الاستيطانية الإسرائيلية، ونطالب مؤسسات الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها لحماية حقوقنا وأملاكنا في القدس وفي كل مكان.
وحول موضوع الانتخابات، قال اشتية: مع اكتمال تقديم القوائم الانتخابية لخوض الانتخابات المحلية الشهر المقبل وبدء لجنة الانتخابات بالإعلان عن نشر الأسماء للاعتراضات، تكون العملية الانتخابية دخلت مرحلة مهمة وصولاً إلى يوم الاقتراع بالاختيار الحر للقوائم الممثلة للمواطنين في المجالس البلدية.
وأمل أن يكون ذلك نحو إجراء الانتخابات التشريعية في جميع محافظات الوطن بما فيها القدس، ليكتمل العرس الديموقراطي بتجديد حياتنا الديموقراطية ونحن نواصل مواجهتنا لمحاولات الاحتلال تقويض حقنا بإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف.
وأكد رئيس الوزراء الوقوف إلى جانب الأسرى في نضالهم ضد إجراءات وانتهاكات ادارة سجون الاحتلال، داعيًا المؤسسات الدولية إلى أن تولي كل اهتمام لقضاياهم والعمل على الافراج عن المرضى والأطفال والنساء منهم.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا وقوانين متعلقة بالأمن ونظام تأمين صحي لهم، وقضايا في البنية التحتية المدرسية، وتقارير صحية وامنية، ويرتكز النقاش على القضايا المتعلقة بالمرأة وشؤونها وقضاياها.
*مواقف”م.ت.ف”*
*فتوح يرحب بدعوة رباعية ميونخ للبدء بعملية سلام جادة*
رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بدعوة رباعية ميونخ التي تضم كلا من (مصر والأردن وفرنسا وألمانيا) لعقد اجتماع للرباعية الدولية وفتح الآفاق لمسار سياسي لبدء المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه.
وثمن فتوح في بيان صدر عنه، مساء يوم الأحد، دعوة وزراء خارجية رباعية ميونخ لوقف جميع الخطوات الأحادية التي تُقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، خاصة بناء المستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وترحيل الفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك ما يحدث في القدس الشرقية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال وإلزامها بوقف أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة استجابة الرباعية الدولية لدعوة وزراء خارجية رباعية ميونخ باستئناف عملية مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة تحت مظلة الأمم المتحدة، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم طبقاً للقرار 194.
*عربي ودولي*
*برلماني سعودي: القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية والمملكة لم تتوان في الدفاع عنها*
قال عضو مجلس الشورى السعودي صالح اللحيدان، إن الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية خدمة لقضايا العالم العربي بناءة وهامة، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من استشعارها بالمسؤولية تجاه قضايا أمتنا العربية، ويأتي على رأسها القضية الفلسطينية، إيمانًا منها بأن ذلك يعد واجباً تفرضه عليها عقيدتها وانتماؤها لأمتيها العربية والإسلامية، مستندة في ذلك على ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وأكد اللحيدان، يوم الأحد، على هامش أعمال اجتماعات البرلمانات العربية المنعقدة بالقاهرة، أن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، وأن المملكة لم تتوان عن الدفاع عن القضية منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى اليوم.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني قد عانى في الحصول على أهم حقوقه لإرساء نمو اقتصادي يسهم في توفير سبل العيش وتحسين أوضاعه، خصوصًا في ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادي بسبب جائحة كوفيد – 19، مشددًا إن دعم المملكة لفلسطين ينبع من إيمانها بأهمية القضية الفلسطينية، ودفاعًا عن حقوق الفلسطينيين والعيش الكريم، وأهمية تعزيز السلام بين الأطراف المتنازعة، وأهمية أن يلتفت المجتمع الدولي في هذه المرحلة الصعبة للقضية الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق شعب أعزل وطرده من أرضه الأصلية، فلا بد أن تتكثف الجهود الدولية لإنهاء هذا الصراع الذي تسبب في عدم استقرار المنطقة.
*إسرائيليات*
*الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من العيسوية*
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 مواطنًا من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وهم: مجد بشير احمد، ويزن عاطف عبيد، وخالد ضياء محيسن، وحسين محمود عطية، وقاسم منير درباس، ومحمد عبد الرازم، ومحمد هيثم مصطفى، وعبد الله محمد أبو ريالة، وحسين شادي عبيد، ونايف وسيم عبيد، ويوسف بلال ابو ريالة، واسماعيل علي ابو ريالة.
*أخبار فلسطين في لبنان*
*قيادة حركة “فتح” في منطقة البقاع تنظّم محاضرة سياسية*
نظّمت قيادة حركة “فتح” في منطقة البقاع محاضرةً سياسيةً حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والدولية، يوم الأحد ٢٠-٢-٢٠٢٢ في مكتب قيادة حركة “فتح” في مخيّم الجليل.
وتقدّم الحضور أمين سر قيادة حركة “فتح” وفصائل “م.ت.ف” في البقاع م.فراس الحاج، وأعضاء قيادة المنطقة، وقيادة الشعب التنظيمية، وكوادر حركية.
كانت البداية بقراءة الفاتحة لأرواح شهداء الثورة الفلسطينية، وعلى رأسهم شهيدنا الخالد في قلوبنا الرمز ياسر عرفات.
ثُمَّ ألقى المحاضرة أمين سر قيادة حركة “فتح” وفصائل “م.ت.ف” في منطقة البقاع م.فراس الحاج، استهلّها بالحديث عن ما يجري في حي الشيخ جراح في قلب القدس العاصمة، حيث اعتبرها عملية تطهير عرقي وجريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأكّد أنَّها بداية لسلسلة إجراءات عدوانية في القدس تهدف إلى إفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين بالقوة العسكرية.
وقال الحاج: “إنَّ الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وأطيافه يقف وقفة رجل واحد ويلبّي نداء القدس، ونحن لنفتخر ونعتز بأبناء شعبنا وأهلنا وشبابنا والمناضلين الأحرار في أنحاء القدس والضفة والداخل الفلسطيني كافةً الذين يتصدون لهذا الاحتلال والعدوان الغاشم ومستوطنيه”.
وأكّد أنَّ الشعب الفلسطيني لم ولن يتوانى لحظةً عن حماية الوجود الفلسطيني في ظل الاستيطان والتهويد، وأنَّ معركة القدس ما زالت قائمة ومستمرة طالما بقي الاحتلال يهدد الوجود الفلسطيني ولن تنتهي إلا بزوال العدوان وإنهاء الاحتلال ووقف كل مشاريع التصفية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.
وتابع الحاج: “خطوات مهمة وقرارات تعزز من الموقف الفلسطيني كانت محصلة لقاءات ومخرجات دورة المجلس المركزي الفلسطيني التي أكدت تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان. كما قررت وقف التنسيق الأمني بجميع أشكاله، ويعد هذا الموقف في غاية الأهمية لتجسيد منطلقات العمل الفلسطيني وتوحيد الجهود القائمة من أجل استرداد الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان والاحتلال الاستعماري الاستيطاني الاسرائيلي وإعادة التأكيد على قوة القرار الوطني الفلسطيني المستقل”.
ورأى أنَّ مخرجات المجلس المركزي عبّرت عن الإرادة الفلسطينية ووضعت حدًّا لممارسات الاحتلال وإجراءات حكومته التي تعد مخالفةً لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهي ممارسات غير شرعية قائمة على الاستيطان الاستعماري الذي يجب أن يتوقف كما يجب إنهاء الاحتلال وسياساته القائمة على بناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وجدران الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم.
وتوجَّه الحاج بالتحية للأسرى مؤكدًا “أننا سنبقى على عهد الشهداء والأسرى وخطهم الصادق الذي رسم لنا طريق الحرية والعودة، ولن ننسى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الظالم، هؤلاء الأبطال الذين كسروا قيد المحتل بصمودهم”.
وفي سياق متصل أكّد الحاج ضرورة الخروج من هذا النفق المظلم، وأنّ الواجب الوطني يقتضي أن تستجيب «حماس» لمتطلبات الوحدة الوطنية وإتمام المصالحة، على قاعدة الشراكة الوطنية والاصطفاف جميعًا في خندق مواجهة الاحتلال لانتزاع حقوقنا المشروعة وتحرير وطننا المغتصب.
وفي الختام وجّه الحاج رسالةً إلى الشعب اللبناني وشعبنا الفلسطيني في الساحة اللبنانية، فقال: “نحن ندرك حجم التحديات المحدقة بهذا البلد العربي الشقيق سواء أكانت التفاعلات الداخلية والتي جزء كبير منها مصطنع لصالح ضرب المناعة والوحدة اللبنانية بما تشكله من عنصر حماية وعنصر قوة لقضيتنا الفلسطينية، أم بعض التجاذبات الداخلية التي نأمل أن تتغلّب عليها الدولة اللبنانية ليعود الاستقرار والوحدة والرؤى التي لها علاقة بتوفير كل أسباب القوة لهذه الدولة التي نحب ونتمنى لها الخير ولأهلنا الفلسطينيين الموجودين في لبنان الذين نحيي جهدهم وقدرتهم على الصمود وعلى الإصرار على مبدأ الحياد عن المشاكل الداخلية وأن يبقوا عنصرًا مساهمًا في الاستقرار بالمعنى الإيجابي لصالح لبنان ولصالح قضيتنا الفلسطينية”.
*آراء*
*المنظمة وخاطف الوطن/ بقلم: عمر حلمي الغول*
في لقاء مع قناة الأقصى يوم السبت الماضي، قال خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، إن “الحالة الوطنية الفلسطينية تقول، إن الشعب الفلسطيني ذاهب لأكبر تجمع فلسطيني للتمسك بالثوابت واسترجاع منظمة التحرير من خاطفيها”. جاء ذلك ردًا على سؤال مقدم البرنامج للحية عن دورة المجلس المركزي الـ(31) التي عقدت في رام الله (6- 8/ 2/2022)، فجاء رده متناقضًا تمامًا مع الحقائق والوقائع، حيث ادعى رئيس المكتب السياسي لفرع جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، أن “الدورة غير شرعية” وحسب مزاعمه “لأن غالبية القوى السياسية قاطعت الدورة”.
ولا أود أن أكرر نفسي مجددًا إلا بالقدر الذي يدعم الحقيقة والمصلحة الوطنية، ووفق ما عقبت على تبريرات الشعبية على موقفها المقاطع، ورفضت المشاركة لذات الذرائع ونتاج التقديرات الخاطئة لدى الهيئات القيادية فيها، المهم: أؤكد مجددًا أن حركتي حماس والجهاد ليستا أعضاء في إطار منظمة التحرير. وبالتالي لا يمكن احتسابهما من النصاب السياسي أو القانوني؛ ثانيًا الالتزام بدورية انعقاد دورات المجلس وفق اللوائح الناظمة لعمله كهيئة مركزية في مؤسسات المنظمة. ويعلم القائد الحمساوي، أن الدورة تأخرت ثلاث سنوات؛ ثالثًا التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الجارية على الأرض الفلسطينية، وتسارع عمليات التهويد والمصادرة وعمليات التطهير العرقي والأسرلة للأرض عموما والقدس العاصمة خصوصًا، وارتفاع واتساع دوامة القتل وإرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم؛ رابعًا التطورات العاصفة بالمنطقة والعالم، والعمل على ترسيخ الوجود الفلسطيني في الجغرافيا السياسية، وفرض المسألة الوطنية على الأجندة العالمية، وفي الوقت نفسه تعميق عزل دولة الأبرتهايد الصهيونية؛ خامسًا ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية، وانتخاب هيئة مكتب المجلس الوطني بعدما قدم رئيس المجلس السابق المناضل الكبير سليم الزعنون (أبو الأديب) استقالته، وتبعه الإخوة المناضلون الأب قرقش ومحمد صبيح.
ولا أضيف جديدًا لقيادة حركة حماس بقضها وقضيضها بكل تصنيفاتها ومسمياتها، أن النصاب السياسي كان السمة الأبرز لانعقاد الدورة الـ31. وعليه فإن وجود حركة حماس من عدمه لا يشكل عقبة أمام انعقاد الدورة. مع أن القوى المشاركة كافة كانت تتمنى مشاركة الحركتين حماس والجهاد والجبهة الشعبية. لأن مشاركتها تسهم في تعزيز وحدة الصف، وتفتح الأفق أمام استعادة الوحدة الوطنية على أرضية البرنامج السياسي المشترك. لكن حساباتهم، وإصرارهم على مواصلة البقاء خارج سرب الوطنية، والبحث عن تشكيل إطار بديل للمنظمة في الغرف المغلقة أعمتهم عن رؤية القواسم المشتركة الكبيرة الجامعة بين الكل الفلسطيني. وعليه استنتاجك الأول فاقد المصداقية، ولا أسانيد له.
وبالتوقف أمام مقولة الحية الثانية، الذي له من اسمه نصيب، المتعلقة بـ”استعادة المنظمة المختطفة.” أود الرد بإيجاز شديد وبصيغة السؤال، هل تعتقد أن من حق حركتي حماس و الجهاد أن تتحدثاً عن اختطاف المنظمة، وكلتا الحركتين ترفض مجرد الانضمام تحت رايتها وبرنامجها السياسي المشترك؟ وهل يجوز لمن خطف محافظات قطاع غزة بالانقلاب الأسود في أواسط حزيران / يونيو 2007، أي منذ خمسة عشر عامًا، وهدد ويهدد وحدة الشعب العربي الفلسطيني، ويخدم من حيث يدري أو لا يدري مصالح العدو الصهيوني الاستراتيجية، أن يتحدث عن اختطاف القيادة الشرعية المعترف بها عربياً ودوليًا وإسلاميًا وعلى كل الصعد والمستويات لبيت الشعب، والممثل الشرعي والوحيد للشعب؟ وما هي معايير الاختطاف إن كنتم فعلاً جزءاً من المشروع الوطني، ولستم أداة جماعة الإخوان المسلمين شريك الولايات المتحدة وإسرائيل في حربها على الدولة الوطنية في العالم العربي؟ ولماذا تحشيدكم للقوى والجماهير الفلسطينية لا تستخدمونه لتكريس الوحدة الوطنية والمصالحة، وتعتبرونه لوبي شعبيا ضاغطا على القيادة لتحقيق المصالح العليا للشعب، ودعم توجهاتكم الإيجابية، إن وجدت؟
من الواضح إن همكم الأساس والناظم لمسيرتكم السياسية يتمثل في المحافظة على إمارة غزة على حساب الوحدة الوطنية، وعلى حساب الثوابت، وإجهاض عوامل الصمود، التي هي حاجة ماسة لمواجهة التحديات الصهيوأميركية.
ورغم المعرفة بخلفياتكم وأجنداتكم الضيقة والإقليمية، فإن باب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوح، والقيادة تمد يدها للكل الفلسطيني الراغب بخيار الوحدة، والمتمسك بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والأبواب مفتوحة على مصاريعها للحوار الوطني الشامل، ولتعميق الرؤى المشتركة، وللشراكة السياسية، وللاتفاق على كل ما يخدم وحدة وصلابة مقاومة الشعب الشعبية والسياسية والدبلوماسية وفي كل الحقول والمجالات. لا شيء مغلق، عودوا إلى جادة الصواب، أكرم لكم وللشعب والقضية والوطن والمستقبل.
*المصدر: الحياة الجديدة*
تنشر بالتعاون مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” – إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
