كشف المحامي ماجد غنايم، اليوم الأربعاء، مزيدًا من التفاصيل حول قرار محكمة الاستئناف “الصلح” الإسرائيلية في القدس، بتجميد إخلاء عائلة الحاجة فاطمة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح.
وقال غنايم في تصريح خاص لـ“القدس” دوت كوم، إن المحكمة قبلت الاستئناف وجمدت قرار الإخلاء المقرر في 1/3/2022، لأن ملف القضية برمته – محروق – وغير قائم أصلاً، وأصبح عليه تقادم تاريخي لمرور أكثر من 34 عامًا عليه.
وأضاف غنايم أن المحكمة جمدت قرار الإخلاء للبت في الاستئناف، خاصة أن قرار الإخلاء صادر في العام 1988، وأصبح غير قابل للتنفيذ لتقادمه، وحرق المحكمة الملفات والقضايا التي تتقادم في ذلك العقد، موضحًا أنه قبل شهرين تقدمت بطلب لوقف الإجراءات حسب القانون الذي ينص على أن مرور 25 عامًا، على القرار يعني عدم قابلية تنفيذها قرار، ويصبح الملف في عداد المحروقات، وبعد الفحص في المحكمة تبين صحة موقفنا وأن قرار الإخلاء غير موجود وتم حرقة بعد 25 عامًا،حيث كانت العادة السائدة في ذلك الوقت نظرًا لتكدس الملفات يجري حرقها بعد هذا التاريخ.
وأكد غنايم أن المستوطنين قدموا للمحكمة صورة – نسخة مطابقة عن ذلك القرار الذي لم يعد قائمًا ولا يستند لقرار أو ملف دعوة، وقال لقد بينا للمحكمة أنه لا أساس ولا يوجد نسخة أصلية للقرار الذي يدعي به المستوطنين، مضيفًا: “لقد أصبح فتح الملف ضد المواطنة فاطمة سالم ملف غير قانوني وخاصة أن العائلة أثبتت أنها كانت تدفع الإيجار حتى بعد القرار المزعوم – وبعد حرق الملف”.
وقال: “لقد قبلت محكمة الاستئناف الطلب الذي قدمناه بتجميد قرار الإخلاء ضد الحاجة فاطمة مقابل وضع مبلغ إيداع بقيمة 25 ألف شيكل”.
واعتبر المحامي غنايم هذا القرار بـ “التطور المهم جدًا”.
وردًا على سؤال حول إمكانية تكرار سيناريو عائلة محمود صالحية خاصة أن الاحتلال له تاريخ طويل في الخداع والمناورة، وسبق أن أخلى عائلات من بيوتها أو نفذ الهدم بعد صدور قرار التجميد مباشرة، بدعوى عدم وصول قرار التجميد إلى شرطة الاحتلال، قال المحامي غنايم :”غير وارد لأن المدعي على عائلة فاطمة سالم هم مستوطنين أفراد وليست الحكومة”.
وتابع يقول : “في قضية محمود صالحية في الشيخ جراح كانت الجهة التي تلاحق وتصر على تهجير عائلة صالحية ورفعت الدعوة القضائية هي – الحكومة الإسرائيلية، أما في حالة الحاجة فاطمة سالم المدعي أفراد عاديين مستوطنين متطرفين، استندوا على أوراق لا قيمة قانونية لها في ملف أصلاً محروق”.
وختم المحامي غنايم أن الخطوة المقبلة تثبيت الحقوق في الاستئناف والعمل على شطب وإلغاء قرار تهجير عائلة سالم من منزلها.
المصدر: “القدس” دوت كوم – محمد أبو خضير
