بقلم: موفق مطر
سنضع بين أيدي الباحثين عن الحقائق في هذا المقام بعضا من المعلومات الموثقة المؤكدة رسميا عن كيفية سرقة سلطة الانقلاب حماس لأراضي الدولة والتصرف بها حتى قبل الانقلاب أي أثناء توليهم الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية، حيث خصصت في القرار رقم 248 ما مساحته (10567923 مترا مربعا) تحت عناوين عديدة. لكن اللافت تخصيص (38689630 مترا مربعا) لما تسمى كتائب القسام أي نسبة 36% من مجموع الأراضي، والرقم الثاني الكبير واللافت 26% بواقع (2836784 مترا مربعا) لما تسمى وزارة الاسكان، واستفادت أكثر من خمسين جمعية تابعة لفرع الاخوان المسلمين في فلسطين المسمى حماس من (427431 مترا مربعا) أي ما نسبته 4% لإنشاء مقرات، لتكون بنية تحتية للجماعة، أما الشركات الخاصة، فكانت لها نسبة 6% أي 631915 مترا مربعا، فيما لم تحظ الجامعات إلا بنسبة 1% وكذلك لكل من الصحة ووكالة الغوث والنقابات، وتم توزيع الباقي بنسب تكاد تكون غير مرئية، إذا ما قورنت بالنسب الهائلة المريبة التي منحت دون وجه قانوني لعسكرها، ولعل مقارنة بسيطة بين المسروق من أراضي الدولة لصالح كتائب القسام الحمساوية في غزة (3860 دونما) وبين (4000 دونم) هي كل المخصص للمنشآت الحكومية في الضفة الغربية من مدارس ومستشفيات ومقرات حكومية ومعسكرات للأجهزة الأمنية الرسمية الشرعية المقررة في القانون، سنكتشف حجم الجريمة المرتكبة بالأملاك العامة وأراضي الدولة.
وللعلم، فإن حكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية قد اتخذت 560 قرارا خاصا بتوزيع وتخصيص الأراضي في المحافظات الجنوبية منذ العام 2007 حتى العام 2014 كان أكثرها في العام 2011 حيث أصدرت 120 قرارا بهذا الخصوص، علما أنها جميعا غير قانونية، باعتبارها مخالفة للمرسوم الرئاسي رقم 7 لسنة 2006 بشأن منع قبول وتعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية، حيث نص المرسوم في المادة 1: “يمنع قبول أية معاملة بشأن تغيير أو تعديل قيودات الأراضي المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف المسجلة في سجلات دافعي ضريبة الملاك في القرى والمدن باسم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية أو أية أراضٍ أخرى مسجلة باسم الهيئات أو السلطات أو المؤسسات العامة أو الوزارات الحكومية أو الأوقاف”.
عملت سلطة حماس عبر الحكومة العاشرة وبعد الانقلاب للسيطرة على الأراضي الحكومية وتوزيعها على مشايخها المتنفذين ومسلحيها وعسكرها والموظفين في مؤسسات سلطتها الانقلابية، وكذلك استثمارها في مشاريع متنوعة زراعية وسياحية تعود أرباحها على جماعة الاخوان المسلمين فرع فلسطين المسمى حماس، فالبلاد وما فيها وما عليها عند هؤلاء ليست أكثر من بقرة تستهلك حتى آخر نبض في عرقها ثم يذبحونها ويستغلون لحمها في كسب ود الفقير والمسكين تحت مسمى الصدقات!!.
سلطة حماس الانقلابية، كأي سلطة لاشرعية، لا تمتلك أدنى حق في التصرف بأملاك الدولة ولا تمتلك حق الجباية من المواطنين، لكنها فرضت نفسها، وتعاملت في ملف السيطرة على الأراضي الفلسطينية الحكومية بطريقة إجرامية مخالفة للقوانين متجاوزة بذلك سبل وأساليب سلطة الاحتلال الإسرائيلي العنصري، حيث قررت توزيع أراض حكومية على عسكرها وموظفيها مقابل رواتب ومخصصات مستحقة تراكمت، ليس بسبب أزماتها المالية كما يروج مشايخها، وإنما بقصد نهب وسرقة أموال الدولة، ونعتقد أن الأدلة في صور ومشاهد جريمتهم أثناء أيام انقلابهم الدموي، حتى إن إرث القائد الرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات المادي لم يوفروه فسرقوه، ونعتقد أن من يسرق من الوطن غزة ورفح وخان يونس وبيت حانون ودير البلح وشارع صلاح الدين، سيسرق فلسطين.
أثيرت من جديد قضية (أرض المندوب) الواقعة على شواطئ البحر ما بين محافظتي خانيونس ورفح والمعروفة باسم (المواصي) وهي في الواقع كما أعرفها أرض طيبة غنية وتعتبر بمثابة سلة غذائية، علاوة على جمالها الساحر الذي يجعل منها مستقبلا وجهة سياحية، فالمواطنون في هذه المنطقة -مساحتها حوالي تسعة آلاف دونم- تربط معظمهم صلات عائلية، يتمسكون بحقهم في ملكية الأراضي، بواقع استصلاحهم وزراعتهم للأرض منذ عهد الدولة العثمانية، ذلك أن (سلطة حماس) تنفي ملكية الناس لأراضيهم رغم أن سلطات الانتداب البريطاني، والإدارة المصرية لقطاع غزة، والاحتلال الاسرائيلي، والحكومة الفلسطينية الشرعية، قد فتحوا الباب أمام المواطنين لتطويب أراضيهم دون انتقاص منها. أما حماس، فإنها تحاول انتزاعها منهم بالقوة، فأطلقوا على صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك هذا السؤال: “هل يعقل يا سلطة الأراضي ويا حكومة غزة ويا حركه حماس أن تكون المكافأة لمن تشبث بهذه الأرض ودفع الدم فيها، ودافع عنها في مراحل الاحتلال، وبذل فيها المال والجهد والعرق واستصلحها وزرعها بعد موات لمئات السنين، وهل المكافأة لملاك هذه الأرض أبا عن جد أن تسلبوها وتصادروها وتدمروها وتخربوها وتجرفونها وتزيلوا ما عليها؟!
