دعت جامعة الدول العربية، المؤسسات الطبية في العالم إلى إدانة وتجريم استخدام ‘أسلوب الإطعام القسري’ للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وتحذير الأطباء الإسرائيليين من المشاركة فيه.
وطالب قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، في بيان صدر عنه، المجتمع الإسرائيلي بالتصدي لمثل هذه الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان، ورفع الظلم الواقع على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذي لن يفضي سوى إلى تنامي وتغذية مشاعر الكراهية والعداء ومن ثم تهديد أمن المنطقة.
وشدد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة مثل البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الفوري للحيلولة دون سريان مثل هذا القانون الذي يرسخ مبدأ التمييز العنصري، ومن ثم كسر إرادة كل أسير فلسطيني صامد في وجه صلف وظلم الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن استمرار مسلسل السياسات العنصرية التعسفية التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون ‘الإطعام القسري’ للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، يعتبر منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محاكمة.
وأشار إلى أن إسرائيل ‘القوة القائمة بالاحتلال’ تستحق أن تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في انتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات، إذا ما تعلق الأمر بطرق التعذيب التي تستخدمها ضد الأسرى الفلسطينيين العزل، وما يزيد من بشاعة هذه الطرق أن التعذيب في دولة الاحتلال أصبح مشرعا بقوانين عنصرية تصدر عن المحكمة العليا، التي تضفي شرعية زائفة على كل القوانين العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين.
واستدرك البيان أن العليات الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر منذ نشأتها عام 1967 لأجهزة المخابرات والتحقيق باستخدام كافة أشكال التعذيب التي تؤدي إلى انتزاع الاعترافات من الأسرى من بينها، الشبح، والضرب بمختلف الأشكال باستخدام العديد من الأدوات، والعزل في زنزانة منفردة، والحرمان من النوم، والحرمان من الطعام والشراب، وتصوير الأسير بأوضاع خادشة للحياء، وقلع الأظافر، ومنع الدواء عن المرضى، واعتقال أقارب الأسير للضغط عليه، ومنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية، وعزله عن العالم الخارجي وذلك بعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه أو بأهله، إضافة إلى الاعتقال الإداري ولفترات طويلة تتجدد عدة مرات وتمتد إلى سنوات.
وقال البيان، إن هذا القانون الجائر والمجحف يعد واحداً من سلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية المخالفة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لعام 1977 وكافة الاتفاقيات الدولية والمواثيق الإنسانية الأخرى.
وأدان قطاع فلسطين في بيانه، إقرار هذا القانون العنصري لما يشكله من انتهاك صارخ لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، وما يترتب عليه من خطورة على حياة الأسرى المضربين عن الطعام لأنه يعطي تفويضا مباشرا للمحتل بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، بمنحه صلاحية استخدام القوة مع الأسير واقتحام جسده عنوة، وتكبيله لإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة، الأمر الذي قد يعرض حياة المضرب عن الطعام إلى الخطر، ويتسبب في موته كما حدث في السابق مع أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وأوصى البيان، منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى تشكيل لجان مختصة مستقلة لمراقبة ومتابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال دون وجه حق، واتخاذ كافة التدابير والآليات اللازمة لفضح تلك الممارسات اللا إنسانية أمام الرأي العام العالمي.
