تستمر مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان على المستوى الدولي. تتبع الأمم المتحدة مسارها الخاص عندما يتعلق الأمر بتطبيع إسرائيل وانتهاكاتها مع زيادة الزخم حول ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلية. ذكرت وكالة وفا للأنباء الأسبوع الماضي أن إسرائيل قد تم انتخابها لعضوية لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعة للأمم المتحدة حول المنظمات غير الحكومية.
يهتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة والتي لم تحمِ إسرائيل أيًا منها في استعمارها للأراضي الفلسطينية. يوجد حاليا 593 5 منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من بينها عدالة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق علما أن الحق إحدى منظمات حقوق الإنسان المدرجة على القائمة السوداء ككيانات إرهابية من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس في عام 2021.
يشير بيان السلطة الفلسطينية إلى أن “ترشيح إسرائيل من قبل مجموعة دول أوروبا الغربية سيشجعها على مواصلة وتصعيد اعتداءاتها الممنهجة والإجرامية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وحقوق الإنسان، وعلى الحركة الدولية لحقوق الإنسان والمدافعين عن الحقوق في جميع أنحاء العالم”
جددت إسرائيل إغلاق 28 منظمة غير حكومية فلسطينية في وقت سابق من هذا الشهر حيث تزعم أنها تريد منع نفوذ السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة. ومع ذلك، سعت السلطة الفلسطينية نفسها أيضًا إلى السيطرة على المنظمات غير الحكومية من خلال المراسيم التي من شأنها أن تجعل المنظمات تقدم خططها للموافقة عليها بما يتماشى مع سياستها مما يضع قيودًا على المجتمع المدني الفلسطيني. يؤدي هذا إلى تعقيد الموافقة على التمويل من الاتحاد الأوروبي القائم على أساس الانتماءات السياسية مما يؤدي إلى الحاق الضرر بالعديد من المنظمات غير الحكومية التي عليها الاختيار بين التسوية والعمل القائم على الحقوق.
كما فرضت إسرائيل قيودًا على المنظمات غير الحكومية الخاصة بها ولا سيما بتسيلم بسبب تصنيفها إسرائيل بأنها قائمة على نظام الفصل العنصري في أوائل عام 2021. أثار هذا التصنيف سلسلة من الاعترافات الأخرى لا سيما من منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وكلاهما نجح في تسليط الضوء على إسرائيل، على الرغم من الروايات التي لا تزال تحاول تبرئة إسرائيل من وجودها الاستعماري.
إذا نجحت إسرائيل في إحداث فوضى ضد المنظمات غير الحكومية، فإن دورها الحالي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي يسهل تطبيع انتهاكاتها وتحت رعاية الأمم المتحدة. تجريم إسرائيل للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية على وجه الخصوص، هو جزء من استراتيجية أوسع يتم استخدامها دبلوماسياً وتسعى إلى إسكات شرائح المجتمع الفلسطيني. قد تدعي الأمم المتحدة أنها منبر للدفاع عن حقوق الإنسان ومع ذلك، فإن الطريقة التي تسكِت بها منظمات حقوق الإنسان من خلال تدابير مختلفة ليس فقط من خلال التناقض في توفير مساحة للتعبير عن حقوق الإنسان ولكن الفشل في التصرف وأيضًا من خلال دعم كيان استيطاني استعماري ليكون له رأي في الحقوق والتنمية المستدامة، في حين أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية المستهدفة لا تزال تكافح من أجل الوجود داخل فضاء المستعمر. لدى إسرائيل الآن فرصة لترسيخ إفلاتها من العقاب بشكل أكبر وبالتالي يجب أن تفتح الفرص للمنظمات الحقوقية، بدلاً من خنق أصواتها.
ترجمة مركز الإعلام
المصدر: ميدل ايست مونيتور البريطانية
