أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، على صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة بشكل خاص.
واستعرض المالكي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي المستمر والمتصاعد في مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، واقتحام المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، وما يتعرض له المصلون والمعتكفون من أطفال وشيوخ ونساء من قمع وتنكيل وإرهاب، والاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق كنيسة القيامة والمصلين المحتفلين “بسبت النور”، بما في ذلك التضييقات التي فرضتها لمنع وصول أعداد كبيرة منهم للصلاة، عدا عن الحواجز والاعتداء على حرمة الكنيسة واستباحتها بأسلحتهم، في استفزازا صريح للمصلين المسيحيين.
وشدد المالكي على أن هذه الإجراءات الاحتلالية دليل واضح يثبت من جديد أن أجهزة الاحتلال وشرطته لن تتنازل عن عنجهيتها ونظرتها الاستعلائية تجاه المواطن الفلسطيني، سواء أكان مسلما، أو مسيحيا، وتجاه المصلين الذين جاءوا لأداء الصلاة والعبادة في القدس، بغض النظر عن جنسيتهم.
واعتبر المالكي هذه الإجراءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها بحرية تامة، وتغييرا للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، ومحاولة إسرائيلية لتكريس التقسيم الزماني للأقصى، ريثما يتم تكريسه مكانياً.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تتنازل عن هدفها في التصعيد خلال الشهر المبارك، من خلال استمرار اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وبشكل مقصود لمنع أية حالة استقرار في الأراضي الفلسطينية، فالاقتحامات مستمرة والتقييدات متواصلة، والاعتقالات متصاعدة، واستمرار الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.
وطالب المالكي المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، والوفاء بالتزاماته عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وعدوانها، داعياً إلى وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعاير، والضغط على إسرائيل للبدء بمفاوضات جدية، تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وأضاف، أن تركيز الجهود الدولية على إدارة الصراع دون تركيزها على حل الصراع نفسه بات يعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، بحث الجانبان سبل تعزيزها وتطويرها، حيث أشاد المالكي بالعلاقات الثنائية بين الجانبين، مثمناً الدعم الذي تقدمه النمسا للمؤسسات الفلسطينية، ومشيداً بدعمهم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
من جانبه، أكد شالنبرغ استمرار تقديم الدعم للمؤسسات الفلسطينية و”الأونروا”، ودعم بلاده لدعم حل الدولتين.
