ما انفكّت العقيدة الإسرائيلية، التي لم يؤثر فيها تبدُّل الحكومات والأحزاب والأشخاص، تجعل مركزتيها في صراعها مع العرب والفلسطينيين، خاصة ترويج النظام والمشروع الصهيونيين كضحية لتبرير العدوان والغزو وقتل المدنيين الفلسطينيين بوصفهم القتلة المشروع استهدافهم، وبغض النظر عن كونهم مدنيين عزلًا غير منخرطين فى أي قتال، ومن بين هؤلاء آلاف الأطفال الذين قضوا جراء القصف العشوائي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة فى القدس وغزة والضفة الغربية، ولا يتسع المجال لبيان ذلك، ولكن يكفى تدليلًا الحملات العسكرية الإسرائيلية فى العقود الأخيرة، مثل «الرصاص المصبوب» و«الجرف الصامد» و«عمود السحاب» وغيرها، والرسالة الإسرائيلية التى تحشدها السلطات الإسرائيلية المختلفة فى مواجهة «العدو» تتلخص فى رواية لا تسأم أو تخجل منها إسرائيل، وهى «أنا الضحية ”
على مدى العقود الماضية قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بتهجير عدة عائلات قسراً من حي الشيخ جراح ، وذلك في سياق استغلال سلطات الإحتلال الصهيوني المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية انتهاء السيطرة الأردنية بالقدس .
وبعد أن وصلت الاعتداءات الصهيونية في حي الشيخ جراح لذروتها في 10مايو عام 2021 عُلق تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة “الإسرائيلية” إلي أجل غير مسمي، لكن استمرت اعتداءات قوات ُجيش الاحتلال الصهيوني علي السكان و منازلهم .
لا مرية أن القرارات القضائية الجائرة للمحاكم “الإسرائيلية” وقوانينها العنصرية شكلت محاولة لشرعنة الاحتلال ومنها إصدار سلطات الاحتلال قانون “الشؤون القانونية والإدارية” والذي ينص على إمكانية “استرداد” اليهود لممتلكاتهم التي “فقدوها” في “القدس الشرقية” عام 1948– حسب الرواية الصهيونية- هذا في الوقت الذي لا يشير فيه “قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي” لعام 1950، إلى إمكانية استرداد الفلسطينيين ممتلكاتهم التي فقدوها عام 1948 .
تشهد فلسطين التاريخية محاولات مستمرة لتهجير الفلسطينيين خلال عقود خلت حاولت سلطات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم، في النقب والأغوار ومدن الضفة الغربية، وأبرزت قضية حي الشيخ جراح ، الانتهاكات الجسمية المُمنهجة والتي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتعد جريمة التهجير القسري للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال أحد هذه الانتهاكات الجسيمة، والتي تكشف عن سياسيات عامة ممنهجة للاحتلال الاستيطاني – الإحلالي.
جلي أن مصطلح ” قسريًا ” لا يقتصر على القوة الجسدية ، ولكنه قد يشمل التهديد باستخدام القوة أو الإكراه ، مثل تلك الناتجة عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد هذا الشخص أو الأشخاص المهجرين قسريا
ختاما ، تَفرض الأحداث المتسارعة التي شهدها حي الشيخ جراح والانتهاكات الجسيمة لسلطات الاحتلال الصهيوني تناول العديد من القضايا القانونية المتلازمة التي لا يستطيع الباحث الموضوعي إلا أن يتناولها التناول القانوني المُفصل؛ ولذلك ستتعرض الدراسة لأهم القضايا القانونية المرتبطة بالمراكز القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال فيها، وقواعد وأعراف القانون الدولي ذات الصلة، ومفهوم جريمة التهجير القسري في الفقه والقضاء الدولي، فضلا عن مسؤولية إسرائيل- دولة الاحتلال- والأفراد عن ارتكاب جريمة التهجير القسري.
