أجمع المحللون الاقتصاديون على أنه بحل الكنيست تعود إسرائيل إلى “دوامة” سياسية، وأن انتخابات أخرى ستجري في توقيت اقتصادي سيء. فخلال فترة الحكومة الانتقالية وخلال محاولة تشكيل حكومة جديدة في الفترة التي تليها، لن يتم التصويت على ميزانية الدولة، “ما يعني احتمال الدخول مرة أخرى إلى حالة فوضى”. وخلال هاتين الفترتين لن تكون هناك مفاوضات حول زيادة الأجور التي تطالب بها قطاعات واسعة، أبرزها نقابة المعلمين، ولم يتم رفع الحد الأدنى من الأجور، فيما ارتفاع الأسعار يتواصل.
ولفت المحلل الاقتصادي في “يديعوت أحرونوت”، سيفر بلوتسكير، إلى أن قرار بينيت ولبيد بحل الكنيست يأتي في الوقت الذي “تتكدر فيه سماء الاقتصاد العالمي والإسرائيلي بسرعة، وهذه العاصفة تتصاعد”. وفيما تجري المنافسة بين الأحزاب على جذب ناخبين، من خلال قرارات شعبوية، فإن مواجهة الوضع الاقتصادي يستدعي وجود “قيادة موحدة ومتجانسة وحازمة. قيادة قادرة على اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية والامتناع عن خصومات داخلية، من أجل الإيحاء للجمهور بأنه يتم السيطرة على الوضع”.
وشدد بلوتسكير على أن “هذا كله غير موجود في الائتلاف الحاكم، وبينيت ولبيد أدركا أن هذه الصورة لن تتغير إلى الأفضل، وإنما إلى الأسوأ وحسب… ولا مفر من القول إن إسرائيل تنجر إلى دوامة انتخابات في نقطة زمنية سيئة وتضع تهديدا من الناحية الاقتصادية. وخلافا لتفسيرات بينيت، الانتخابات لن تمنع انعدام اليقين والفوضى، بل ستفاقم فوضى محلية على تلك العالمية”.
وتوقع أن “الحكومة الانتقالية برئاسة لبيد ستكون متوترة اقتصاديا ومنهكة ومليئة بالمخاطر، وتستوجب قرارات مدروسة ونظيفة من انحيازات، إلى جانب التحديات السياسية والأمنية”.
المصدر: يديعوت أحرونوت
