بقلم الباحث : د. راسم بشارات
الملخص ..
تبحث هذه الدراسة في امكانية قيام الحكومة البلجيكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية ولايتها في منتصف عام 2024، من خلال استغلال الفقرة الخاصة بالقضية الفلسطينية التي تضمنتها اتفاقية فيفالدي، وخاصة مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدور الذي تقوم به مختلف الاحزاب والقوى السياسية البلجيكية كالحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحزب العمال البلجيكي بمطالبة الحكومة البلجيكية تنفيذ بنود الاتفاق، وقيادة توجهات في البرلمانات المحلية، البرلمان الفلاماني والوالوني وبرلمان بروكسل العاصمة والبرلمان الفيدرالي، باصدار قرارات تطالب الحكومة الفيدرالية بفرض عقوبات على اسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
اعتراف بلجيكا سيجر اعتراف دول اخرى في اوروبا، في مقدمتها دوقية لوكسمبورغ وايرلندا الشمالية، على غرار ما حصل مع البرازيل عندما اعترفت بدولة فلسطين نهاية عام 2010 وتبعتها معظم دول قارة امريكا الجنوبية. وهذا، حسب ما يطالب به عدد من قيادات الاحزاب البلجيكية، سيخلق توازنا داخل اروقة الاتحاد الاوروبي في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وما يمكن له من تداعيات قد تلجم السياسة الاسرائيلية تجاه الاراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل وفرض الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حكومة اسرائيل، ومن الممكن لبلجيكا بالتعاون مع لوكسمبورغ وايرلندا الشمالية والسويد قيادة توجه يشبه التوجه الاوروبي الذي نشهده حاليا في فرض مقاطعة شاملة على روسيا بسبب حربها مع اوكرانيا، بهدف اجبار الحكومة الاسرائيلية على الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
