كان من المفترض أن يفتتح الشهيد محمد أبو كافية اليوم، محله الخاص لبيع الهواتف النقالة الذي حلم به، قبل أن يعدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو عائد من قلقيلية أمس، حيث كان يشتري مستلزمات المحل.
“محمد يسعى لسد احتياجات عائلته، فاستأجر محلا ليفتح متجرا لبيع الهواتف، ودعا الناس لحضور الافتتاح، ذهب إلى قلقيلية، ليحضر بضاعة المحل، لكن الاحتلال حرمه من ذلك بإطلاق النار عليه بعد أن اصطدم عن طريق الخطأ بمركبة شرطة متوقفة على جانب الشارع الرئيسي قرب مستوطنة “حڤات چلعاد” جنوب غرب مدينة نابلس”، تقول منتهى شقيقة الشهيد.
تتحدث عفاف ابنة عم الشهيد لــ”وفا”: “كان محمد يعمل مرشدا تربويا في مدرسة ابن خلدون، بضواحي القدس، وبعد المدرسة يذهب للعمل في “سوبر ماركت”، واشترى بيتا، وفكر في افتتاح مشروعه الخاص، ليستطيع سد احتياجات أطفاله الثلاثة، الذين يتّمهم الاحتلال، أكبرهم علي (11 عاما)، وأصغرهم عبد الرحمن (4 أعوام)”.
“حدا بده يفتح مشروع بفكر يعمل عملية؟!.. كل الدلائل والرسائل على الهواتف تُثبت أنه ذهب لإحضار مستلزمات المحل”، تقول عفاف مستنكرة ما يدعيه جيش الاحتلال، بأن محمد نفذ عملية.
تبكي ابنة أخ الشهيد بحرقة، قائلة: “ذهبت إليه أول أمس، لأبارك له بالمحل، حكالي مشتاقلك يا عمي.. كان يعتبرني مثل ابنته، كان إلى جانبي في كل شيء احتاج له”، مضيفة: “لم يكن عمي فحسب، كان أبي وأخي وصديقي”.
أبناء الشهيد محمد أبو كافية، جولان، وعبد الرحمن، لم يتم إخبارهم حتى اللحظة باستشهاد والدهم، يقول علي، حاملا صورة والده الشهيد، “أبوي كان منيح، يعاملنا أحسن معاملة، ربانا أحسن تربية…”.
تحدثنا إلى والد الشهيد، الذي تكاد أن تخرج الكلمات معه: “تفوق محمد في الثانوية العامة، ودرس تخصص علم نفس في جامعة بيرزيت، راتبه لم يكفيه، فاستأجر محلا، ليفتح متجرا لبيع الهواتف”.
ترفض سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد أبو كافية، رغم كل الدلائل التي تشير إلى أنه لم ينفذ عملية.
وحول ذلك، طالب شقيق الشهيد المؤسسات الدولية والحقوقية، بالتحقيق في جريمة اغتيال محمد، والضغط على الاحتلال، لتسليم جثمانه.
وزارة الخارجية والمغتربين، اعتبرت في بيان لها، هذه الجريمة البشعة، جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وفقا لتعليمات إطلاق النار التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي منحت جنوده رخصة لقتل الفلسطيني الاعزل دون أن يشكل أي خطر، ووفرت لهم الحماية والحصانة من أية عقوبات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا، والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال.
وقالت الخارجية، إن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال وقادتها على جرائمهم بحق أبناء شعبنا يشجعها على الافلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من الجرائم.
وعم الإضراب الشامل، اليوم الأحد، بلدات وقرى، شمال غرب القدس المحتلة، حدادا على روح الشهيد محمد أبو كافية.
وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات العامة والخاصة، ووسائل النقل العام، التزاما بما دعت له القوى في منطقة شمال غرب القدس المحتلة.
يذكر أن عمليات الإعدامات الميدانية لأبناء شعبنا ازدادت في الآونة الأخير، خاصة بعد أن قرر جيش الاحتلال أواخر العام المنصرم تغيير الأوامر الخاصة بظروف السماح للجنود بإطلاق النار.
وهذا القرار يطبق يوميا، فقبل ثلاثة أيام، أطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب المقدسي محمد أسامة أبو جمعة (23 عامًا)، بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة “موديعين” المقامة على أراضي بيت سيرا، ما أدى لاستشهاده على الفور، وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.
كما أطلق جنود الاحتلال في اليوم نفسه النار على شاب وأصابوه بجروح خطيرة قبل أن يعتقلوه، في بلدة حوارة جنوب نابلس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، رغم أن ما حدث لا يعدو كونه حادث سير.
وفا- مها الشيخ
