بعد عشرة أشهر من استيلاء الاحتلال على صهريجي مياه مملوكين للمواطن سليمان بني عودة من منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، ورغم مساعيه الحثيثة لاستعادتهما طيلة الفترة الماضية، إلا أنه فوجئ مؤخرا بإبلاغه من قبل سلطات الاحتلال ببيع الصهريجين في “المزاد العلني”.
مع مطلع شهر كانون الأول من العام المنصرم 2021، شنت سلطات الاحتلال حملة استيلاء واسعة النطاق على غالبية المركبات والمعدات الزراعية في منطقة الرأس الأحمر، في ذلك اليوم تم الاستيلاء على صهريجي مياه للمواطن بني عودة، ومنذ ذلك الحين بدأ المواطن معاناته مع سلطات الاحتلال سعيا لاستردادهما لكن دون جدوى.
يقول بني عودة لـ”وفا”: إن سلطات الاحتلال عادة تسلم المواطنين عند الاستيلاء على مركباتهم ومعداتهم تبليغا يثبت ذلك، ومن خلال تقديم هذا التبليغ لاحقا لما يسمى “الإدارة المدنية” يدفع المواطنون غرامات مالية عالية ثم يستردون مركباتهم أو معداتهم.
ويضيف: عند الاستيلاء على المعدات من منطقة الرأس الأحمر قبل عشرة أشهر، ومن ضمنها الصهريجان اللذان أملكهما، كان الجو ماطرا وتبللت ورقة التبليغ التي بحوزتي ما أدى لمحو التفاصيل المكتوبة، فاستغل الاحتلال هذا الجانب للمماطلة في إعادة الصهريجين.
عند تقديم المواطن التبليغ لدى سلطات الاحتلال، رفضوا اعتمادها؛ متذرعين بأنه يصعب التأكد من صحتها بسبب عدم وضوح الكتابة، كما روى بني عودة، مؤكدا أن ما جرى معه كان مجرد مماطلة للحيلولة دون إعادة الصهريجين.
ويضيف: خلال الأشهر الماضية تواصلت عشرات المرات مع سلطات الاحتلال، مطالبا باستعادة الصهريجين وفي كل مرة كانوا يخبرني أنه سيتم الاتصال بي عند التأكد من صحة الأوراق أو حدوث تقدم بهذا الموضوع، لكن ما جرى أن الاحتلال أبلغني مؤخرا بأنه تم بيع الصهريجين في المزاد العلني.
كان المواطن بني عودة يعتمد بشكل أساسي على هذين الصهريجين في توفير الاحتياجات اليومية من المياه لمواشيه، فهو يمتلك 500 رأس من الماشية يسقيها منهما، في ظل حرمان الاحتلال مربي الثروة الحيوانية من مختلف مصادر المياه في الأغوار حتى باتت الصهاريج وسيلة حصولهم الوحيدة على المياه.
يضيف: منذ الاستيلاء على الصهريجين أعمل على استئجار صهاريج مياه وأدفع مبالغ من المال مقابل ذلك لحين استردادهما، لكن الآن لم يعد لدي أمل بذلك، وليس لدي المقدرة المالية لشراء بديل عنهما، وفي حال عدم وجود البديل لن أتمكن من توفير المياه يوميا للمواشي ما يعني خسارة مصدر رزقي الوحيد.
في هذا السياق، يوضح الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن بيع المعدات المستولى عليها بالمزاد العلني سياسة قديمة جديدة تنتهجها سلطات الاحتلال للحيلولة دون استرداد المواطنين لمعداتهم، وسابقا حدث ذلك مع العديد من مواطني الأغوار، حيث تم بيع العديد من المركبات والمعدات وحرمان أصحابها من استعادتها نهائيا.
ويشير إلى أن الاحتلال ينفذ هذا الإجراء عند عدم قدرة المواطنين على دفع الغرامة المالية الباهظة المفروضة على المعدات لاستردادها، إضافة إلى اتخاذ العديد من الذرائع الأخرى لتنفيذ هذا الإجراء.
ويؤكد دراغمة أن بيع المعدات بالمزاد تعتبر تطورا خطيرا واستكمالا لسياسة الاستيلاء على المعدات الآخذة بالتصاعد منذ خمس سنوات، فبيع المعدات لحرمان أصحابها من استردادها يعتبر تطورا مقلقا في هذا المجال، فعند الاستيلاء على المعدات كان المواطنون يستعيدونها بعد فترة من خلال دفع الغرامات التي تفوق قدرتهم أصلا، ولكن عند بيعها يفقدها المواطنون نهائيا، علما أن حياتهم اليومية قائمة على استخدام المركبات والمعدات في مجال الزراعة والثروة الحيوانية التي تعتبر مصدر رزق العائلات في المنطقة ومقوم بقائها الأساسي.
ويذكر أن الأرقام والمعطيات الرسمية لدى محافظة طوباس تشير إلى أن سلطات الاحتلال استولت خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 على 80 مركبة وجرارا وآلية زراعية في الأغوار الشمالية وحدها.
وفا- إسراء غوراني
