تجري إسرائيل والمفوضية الأوروبية مفاوضات حول إقرار اتفاق لتبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تشمل بيانات للفلسطينيين، حيث طرحت القضية ضمن اجتماع داخلي للاتحاد الأوروبي مؤخراً، وفقاً لمجلة “شبيغل” الألمانية.
وطرح في مسودة الاتفاق بند من شأنه أن يسمح للسلطات الإسرائيلية باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية “يوروبول” في الأراضي الفلسطينية.
وأفادت المجلة بأن مسودة الاتفاق بقيت سرية حتى طرحها، وتشير إلى أنه يجوز للسلطات الإسرائيلية استخدام البيانات “بشكل استثنائي” في المناطق الجغرافية التي احتلتها إسرائيل بعد 5 يونيو 1967.
وجاء في المحضر الداخلي الذي اطّلعت عليه المجلة الألمانية، فقد رفضت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، بشدة استخدام البيانات في الأراضي الفلسطينية، وكشف عن تحذيرات أطلقها ممثل فرنسا، وممثلو دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، من أن ذلك سيخلق “سابقة خطيرة لها عواقب سياسية كبيرة”.
وأعربت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن خشيتها من هذا القرار، قائلة إن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في “المناطق الملحقة” لن يكون فقط “سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل إنه سيكون أيضاً انتهاك للقانون الدولي”.
بدوره، انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عبر لقاء مع “شبيغل” بشدة اتفاقية تبادل البيانات المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ووصف مسودة الاتفاقية بأنها “هجوم على القانون الدولي”.
وقال المالكي إن حقيقة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تفاوضت على اتفاقية تبادل بيانات مع إسرائيل، التي يمتد تفويضها إلى أراضي دولة فلسطين، هي فضيحة غير مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق لو طُبق سيكون بمثابة قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي، الذي كان حريصاً دائماً على عدم إضفاء الشرعية على مطالبة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية.
ويشير المالكي إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية تقبل أن قوة الاحتلال تحاول ترسيخ إسرائيل بالقوة، أمراً واقعاً.
(شبكة أجيال)
