الحياديّة والأبارتهايد الصهيونيّة العالميّة (ثلاث حلقات)

اعداد الباحث الحقوقيّ الاستاذ عاهد أحمد جمعة*

تعليق الاعلامي الدكتور رضوان عبد الله ** ( على ثلاث حلقات )

اراد الباحث من خلال هذه الدراسة، الاجابة على الإشكالية الهامة التالية:

• هل المقصود بالحيادية، تلك العبثية الوهمية التي ترمي اليها الصهيونية الامريكية لتجعل من الفلسطيني خارج الزمان والمكان الوطنيين؟
• ام المقصود منها تلك الحيادية الحقيقية الإيجابية، الواقعة في اطار الحيز الانساني، الذي رسمت حدوده الشرعية الدولية المتمثلة بجموعة المواثيق والقرارات الدولية؟

للإجابة على هذه الاشكالية قام الباحث عاهد جمعه من خلال دراسته بوضع مقدمة، يظهر فيها اهمية الدراسة مبينا اهدافها، ثم انتقل الى محاور اخرى أولها محاولة تحديد مفهوم الحيادية الحقيقية، وهو ما سنستعرضه في الحلقة الاولى، لنتناول في الحلقة الثانية ما طرحه من تباين بين الابرتهايد الصهيونية الدولية والحيادية الايجابية الحقيقية، ثم نلقي الضوء في الحلقة الثالثة على الحيادية الإنسانية الشرعية، التي رأى من الضرورة على الأونروا الإلتزام بها تجاه موظفيها والمستفيدين من خدماتها.

الحلقة الأولى

في مقدّمة بحثه عرف الباحث الحقوقيّ الاستاذ عاهد أحمد جمعة ” الحياديّة ” بانها “مصطلحٌ أطلّ علينا في الآونة الأخيرة كإشكاليةٍ ألقت بظلالها من خلال الكيان الصهيونيّ والولايات المتحدة الأمريكية ومن يسير في ركبيهما من دول الغرب، على الشعب الفلسطينيّ، لتفرض عليه معادلةً هدفها إخراجه من الزمان والمكان الوطنيين، وتفريغه من كل انتماءٍ وولاءٍ لأرضه وشعبه، ولتحرمه من أدنى وأبسط حقوقه الإنسانيّة” ، واشار جمعة الى ان ” كل عبارةٍ أو إشارةٍ أو دلالةٍ تشير إلى فلسطين، من علمٍ أو اسمٍ أو أسيرٍ أو مجزرةٍ أو تاريخٍ أو قصةٍ أو روايةٍ…كل هذا يعتبره الكيان الصهيونيّ الأمريكيّ مخالفًا للحياديّة، ووجهًا من وجوه العنصريّة” ، و اعتبر جمعة اننا ” أصبحنا نلحظ هذا المصطلح سيفًا مسلطًا، على خطابنا الدوليّ، وتضمّنته الكثير من الوثائق الأمريكية، وبات مفروضًا على أعمال وممارسات أهم مؤسسة دوليّة تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ألا وهي الأونروا، من هنا جاءت أهميّة هذه الإشكاليّة وخطورتها، التي أوجبت ضرورة معالجتها، ووضعها في مسارها الطبيعيّ والصّحيح “.

وعليه يرأى الباحث جمعة انه من الأهميّة معالجة هذه القضيّة، بادئ ذي بدء، من خلال تحديد مفهوم الحيادية. لذا ذهب الى القول بأن الحيادية برأي الكثير من الفقهاءهي: عدم الانحياز أو الوقوف مع فريق ضد فريق آخر، إلا أنّ هذا التعريف اعتبره مجتزأً وغيرَ كافٍ ومجافيًا للدقة، فالحياديّة بمفهومها العام الشامل المرتكز على الشرعيّة الدوليّة لا سيما ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده هي: عدم الانحياز لأي من الفرقاء، انما الوقوف ضمن الحيز الإنساني الذي تحدده الشرعية الدولية بمواثيقها وقراراتها الدولية.

وعلى الرغم من هذا التعريف الشامل والعام، يرى الأستاذ عاهد جمعه أنه يبقى للحياديّة مدلولاتها الخاصة، وفاقًا للسياق الذي ترد فيه، وأهمها:

1- الحياديّة في السّياق السياسيّ والعسكريّ: تعني التزام البلد المحايد بعدم المشاركة في أي حربٍ أو نزاعٍ بين البلدان الأخرى، ويلتزم مسافةً واحدةً من جميع الأطراف المتحاربة، وتعني أيضًا، وضعًا قانونيًّا ناجمًا عن امتناع دولة عن المشاركة في حرب مع دول أخرى، والحفاظ على موقف الحياد تجاه المتحاربين، واعتراف المتحاربين بهذا الامتناع. فالحياديّة في سياقها السياسيّ والعسكريّ تعبِّر عن موقفٍ قانونيٍّ بحدِّ ذاته، يجد مرتكزاته في ميثاق الأمم المتّحدة لا سيما المادة الثانية منه، ويعبّر عنه بقراراتٍ واتفاقاتٍ تبرمها الدولة المحايدة.

بكلمة أخرى، الحياديّة هنا، وإن كانت تعني عدم الوقوف مع طرف ضد طرف آخر، إنما هي أيضًا الالتزام بالاتفاقيّات وبالقواعد القانونيّة التي تنظّم حياديتها، وكذلك بالميثاق الأمميّ وما ينتج عنه من قرارات واتفاقيات، ففي هذا السياق هي تعني الانحياز والدخول إلى الحيّز المتمثّل بمجموعةٍ من القواعد والنظم القانونيّة.

2- الحيادية في السياق الإعلاميّ: هي نقل المعلومة أو المحتوى الإعلاميّ، كما هو وبتجرّد من دون تحيّز وبنزاهة. وأن لا يكون من ورائه أي شكلٍ من أشكال الاصطفافيّة، بمعنى آخر أن يتجرّد الإعلام أو المؤسسة الإعلاميّة من أي موقفٍ حيال نقل المعلومات أو الأحداث أو الزوايا التي يعالج من خلالها الأخبار، والالتزام التام بالدقّة المتناهية في ذلك، من دون بترٍ أو اجتزاءٍ أو زيادةٍ أو ميلٍ نحو رأيٍ بعينه، وتاليًا فالحياديّة تستوجب التجرّد في نقل الأخبار، والتحيّز إلى القواعد والنصوص القانونيّة التي تنظّم العمل الإعلاميّ وممارسته، والدخول إلى الحيّز القانونيّ الذي ينظّمها.

3- الحياديّة في السياق القضائيّ: هي أن يقوم القاضي بتطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا عندما تعرض عليه قضيّة ما، وأن لا ينحاز الى أي طرف من أطراف القضية، إنما ينحاز إلى النص القانونيّ والوقائع المثبتة أمامه.

فالحياديّة القضائيّة تستتبع هنا نظامًا قانونيًّا يضمن استقلاليّة القضاء، ويحميه، وينحاز إليه القاضي ليفصل بحياديّةٍ واستقلاليّةٍ بين الخصوم.

4- الحياديّة في السياق الحقوقيّ والإنسانيّ: فهي لا تعني السلبيّة المطلقة، إنما مجموعة الأفعال والمواقف المتناغمة والمتكاملة، مع المقاصد الدوليّة الأمميّة التي عبّر عنها ميثاق الأمم المتّحدة في مادته الأولى عندما أكّد على أن حفظ الأمن والسلم الدوليّ، وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ومناهضة التمييز العنصري على أنهما الغاية والمقصد الأممي، الذي لا يكون إلا باحترام التدابير والقرارات الصادرة عن الهيئات المشتركة كالجمعيّة العامّة ومجلس الأمن، أي أن الحياديّة في هذا السياق هي التزام أشخاص القانون الدوليّ بمبادئ ومقاصد الهيئة الدوليّة، التي يعبّر عنها دائمًا بمجموعة القرارات والتدابير الصادرة من قبلها، والتي تشكّل بمضمونها النظام الدوليّ الذي يتم الانحياز إليه وممارسة الحياديّة الإيجابيّة من خلاله.

بعد ما تقدم، يخلص الباحث الى تعريف الحيادية بأنها: مجموعة من الأعمال والتصرفات الواقعة ضمن الإطار الإنساني الذي ترسُم حدوده المواثيق والقرارات الدولية.

الحلقة الثانية

بعد استعراض الباحث الحقوقي عاهد جمعه للحيادية بمدلولها الإنساني الإيجابي، نراه في دراسته اتخذ منحنى نحو الأبارتهايد الصهيونية الدولية، كمنهجية عنصرية ليظهر العلاقة المتضاربة بينها وبين الحيادية الإنسانية الشرعية، وأراد جمعه من خلال هذا المنحنى أن يؤكد مرة اخرى الى عمق المفهوم الإنساني للحيادية الشرعية من خلال عرضه للأبارتهايد كنقيض لها، وكحيز انساني لا يمكن ان يستقيم، مع كل ما هو خارج الشرعية الدولية.

ففي هذه الحلقة، نتعرض الى ابرز واهم الإضاءات التي اطلقها جمعه حول الأبارتهايد الصهيونية، وذلك على النحو التالي:

الحياديّة في مواجهة الأبارتهايد الصهيونيّة الدوليّة

إذا كانت الأبارتهايد بمدلولها التاريخيّ الدقيق، تعني مجموعة الأنظمة والقوانين التي أقرّتها السطات في جنوب إفريقيا، بهدف التمييز العنصري بين الأعراق والألوان من حيث الحقوق والالتزامات والواجبات، بصورة منظّمة ومقوننة؛ فإن الأبارتهايد الدوليّة، ما هي إلا صورة عنها، ولكن على المستوى العابر للقارات، تترأسها الصهيونيّة العالميّة، التي تضغط باتجاه تطبيقها وإسقاطها، من خلال سيطرتها وهيمنتها على مرتكزات القرار الدوليّ، لخلق مجموعةٍ من التأثيرات والضغوطات، تشكّل منظومةً عنصريّةً مخالفةً بشكلٍ فاضحٍ وصريحٍ لسلسلةٍ من القرارات والمعاهدات الأمميّة الدوليّة، المتناغمة والمتكاملة مع الرؤى العالميّة المكرّسة في ميثاق الأمم المتّحدة.

وتاليًا، باتت الحياديّة الحقوقيّة الإنسانيّة، الملتزمة بالمواثيق والقرارات والغايات الدوليّة، والساعية إلى تحقيقها، وحمايتها، تواجه بشراسةٍ وعنصريّةٍ همجيّةٍ من قبل الأبارتهايد العالميّة الجديدة، من خلال تحريفها للكلم عن مواضعه، وإخراج الحيادية من سياقها الاصطلاحيّ الحقوقيّ والإنسانيّ، الملتزم بالمقاصد والغايات الأمميّة، إلى حياديّة غير مرتبطة ورافضة للمعايير والحقوق الإنسانيّة الأساسيّة، كحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وفي المقاومة، وفي ممارسة حرياتها، لا سيما حريّة إبداء الرأي وحرية الإعلام وفي السعي إلى تطبيق الشرعيّة الدوليّة.

إذ باتت الأبارتهايد الصهيونيّة العالميّة معاديةً للحياديّة الحقوقيّة الإنسانيّة الصحيحة، المعبر عنها بالحيز الانساني الذي رسمته المواثيق والقرارات الدولية.

فالحياديّة الإيجابيّة الحقوقيّة الإنسانيّة، تسعى دائمًا نحو الالتزام بكافة القرارات والمواثيق والعهود الدوليّة المتناغمة مع مقاصد الوثيقة الأمميّة، وتعمل جاهدةً على تطبيقها وتنفيذها، التزامًا بميثاق الأمم المتّحدة لا سيما الفقرة الخامسة منه.

بينما الأبارتهايد الصهيونيّة الدوليّة تعادي وتحارب كافة الأفراد والكيانات التي تحاول بشكل مباشر أو غير مباشر ممارسة الحياديّة الإيجابيّة.

وعليه نرى أن الباحث الحقوقي عاهد جمعه، يؤكد هنا بأن: الأبارتهايد الصهيونيّة الدوليّة، هي ذاتها الحيادية الوهمية العنصرية التي تهدف الى إخراج الإنسان الفلسطيني من الإنتماء الزماني والمكاني الوطنيين، وتجريده من المظلة الشرعية الدولية.

في حين أن كل من الحيادية الإنسانية الشرعية، والأبارتهايد الصهيونية الدولية على طرفي نقيض.

الحلقة الثالثة

أكثر ما طرحت الحيادية ( السلبية العنصرية)، كانت على مستوى الأونروا، إن كان من خلال ادبياتها وتعاميمها، أو من خلال الشروط التي تضمنتها الوثيقة المشبوهة التي أطلق عليها تسمية إطار التعاون بين الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع الباحث عاهد جمعه نحو ضرورة اظهار خطر هذا المفهوم بسلبيته وعنصريته على الأونروا بكينونتها ومحتواها.

لذا يستعرض الباحث عاهد جمعه في هذه الحلقة، الحيادية الإيجابية التي يجب أن تلتزم بها الأونروا، كمؤسسة دولية، لابد لها أن تكون الأكثر حرصا على الشرعية الدولية المتتناغمة مع الحيادية الإنسانية الحقيقية، وذلك على النحو الأتي:

الحيادية الإيجابية في مواجهة ممارسات الأونروا

أنشئ بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة عام 1949، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث جاء في البند السابع منه: “تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى: 1- لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل، بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادية…”.

ولما كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، هي هيئة أنشئت بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي واحدة من هيئات الأمم المتحدة الخاضعة وبالمطلق للمقاصد والغايات والمبادئ المحددة في الميثاق الأممي، فتاليًا يكون لزامًا عليها، أي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الحرص على غايات الأمم المتحدة ومقاصدها كواحدة من هيئاتها، والتزام الحياديّة الإيجابيّة في تنفيذ مقرراتها.

وهذه الحياديّة الإيجابية رسم خطوطها الميثاق الأمميّ، وعبّرت عنه مجموعة القرارات الدوليّة أهمها:

• القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947، الذي يقضي بتقسيم فلسطين الى كيانات جديدة…
• القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة عام 1948، الذي يقرّ بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم مع الحق بالتعويض…
• القرار 2535 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1969، الذي تأسف بموجبه الأمم المتحدة عدم تنفيذ الكيان الصهيوني، قرار العودة والتعويض (القرار194)، وتؤكد على الحقوق الفلسطينيّة غير القابلة للتصرف، وتنظر بالقلق الشديد لتفاقم هذا الإنكار لحقوقهم من جراء أعمال العقاب الجماعيّ والاعتقال التحكميّ وحظر التجول، وتدمير المنازل والأموال والترحيل وغير ذلك من الأعمال القمعيّة التي ترتكبها ضد اللاجئين وسكان الأقاليم المحتلة الآخرين.
• القرار 338 الصادر عن مجلس الأمن عام 1973، الذي عاد وأكّد ضرورة تنفيذ القرار 242.
• القرار 3237 الصادر عن الجمعية العامة عام 1974، الذي اعطى منظمة التحرير صفة مراقب في المنظمة الدولية (عضو مراقب)، وهذا القرار كان تيجة موافقة المجلس الوطني على القرار 242 كبرنامج مرحلي.
  القرار 3236 الصادر عن الجمعية العامة عام 1974، الذي أقر بمجموعةٍ من الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، لا سيما الحق بتقرير المصير من دون تدخّل خارجيّ، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى الديار، وحقه في الكفاح لاسترداد حقوقه وفاقًا للميثاق، هذه الرزمة من الحقوق دفعت الكثير من فقهاء القانون الدولي، إلى إعتار هذا القرار بمثابة شرعة الحقوق الإنسانيّة الفلسطينيّة.
• القرار 177/43 الصادر عن الجمعية العامة عام 1988، الذي اعترفت بموجبه الجمعيّة العامة بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني 1988، وأقرت ذكر اسم فلسطين واستعماله بدلًا من منظمة التحرير كعضو مراقب في الجمعية، وأكّدت على سيادة الشعب الفلسطينيّ على أراضيه التي احتلت في عام 1967.
• القرار 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتّحدة عام 2012، الذي انتقل بالاعتراف بفلسطين من كيان مراقب في الأمم المتحدة، إلى دولة فلسطينيّة مراقب غير عضو، وأكد مرة أخرى على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقوقه غير القابلة للتصرّف، وحقّه بإقامة دولته على حدود ما قبل 1967.

ولما كان مجموع هذه القرارات وغيرها، يشكل متمّمًا ومكمّلًا لمقاصد وغايات الميثاق الأممي. وهي التي اعترفت أي هذه القرارات، بفلسطين كدولة لها كيانها وحدودها وتمتلك مجموعة من الحقوق غير القابلة للتصرّف أهمها:

• الحق بالعودة والتعويض.
• حقها بممارسة السيادة الكاملة على أراضيها ضمن حدود ما قبل 1967 على قاعدة حل الدولتين.
• الحق في تقرير مصيرها، واختيار صورة الدولة الديمقراطيّة التي ترتئيها.
• حقها بالقدس كعاصمة أبديّة لها.
• حقها بأن تكون دولة ذات أراض مترابطة.

كما أكّدت هذه القرارات على أن إرساء السلم والأمن الدوليّ، والاستقرار في الشرق الأوسط، لن يكون ما لم يتمّ التوقّف عن الأعمال أحادية الجانب، وخصوصًا أعمال العنف ضدد المدنيين، والاعتداء على الممتلكات، وبناء المستوطنات.

بناءً على ما تقدّم، فان الأونروا أمام منظومة دوليّة، هي جزء منها، وواحدة من تشكيلاتها وهيئاتها، تفرض عليها أن لا تكون منحازة إلى أي طرفٍ من طرفي النزاع، إنما عليها أن تمارس الحياديّة الإيجابية تجاه موظفيها (وكالة… وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وكذلك بالنسبة للمستفيدين من خدماتها وتقديماتها (وكالة غوث و… اللاجئين الفلسطينيين)، وهذه الحيادية الإيجابية، توجب على قيادة الأونروا وهيئاتها الاختيار، ما بين السماح لشرائحها المستهدفة من موظفين ومستفيدين من ممارسة حياديتهم الإيجابية في إطار المجال الإنسانيّ الذي أقرّته الغالبيّة الديمقراطيّة الأمميّة، المعبّر عنه بالميثاق الأمميّ وبالقرارات الدوليّة سابقة الذكر وغيرها، ويكون ذلك من خلال الرسومات والإشارات أو من خلال، الخطابات والبيانات وكافة وسائل التعبير، المنسجمة معها والمتكاملة مع مقاصد الغالبيّة الدوليّة، أو أختيار الوقوف إلى جانب الفرديّة الصهيونيّة الأمريكيّة.

وعليه يخلص الباحث عاهد جمعه، الى أن المفهوم الحقيقي للحيادية، يوجب على الأونروا، تمكين موظفيها وكذلك شريحة المستفيدين من خدماتها، من ممارسة الحيادية الإنسانية الإيجابية، والتعبير عنها بكافة الطرق والوسائل المشروعة من خلال: الرسوم والإشارات والخطابات والبيانات والروايات والفنون بكافة صورها…