رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 29 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى 4 من شباط/فبراير الجاري.
وتقدم “وفا” في تقريرها الـ(293) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
ففي إطار الإجراءات التي فرضتها حكومة الاحتلال الجديدة، وخططها المقبلة، كتبت “مكور ريشون” عن تخطيط وزير المالية لسلسلة من الإجراءات الجديدة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية. ونقلت عنه تصريحًا نفى فيه وقف الخصومات التي تقوم باقتطاعها مقابل الأموال التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.
وقال الوزير وفقًا للصحيفة: إن وزارته تدرس وتخطط لمزيد من الإجراءات، وذلك بعدما قال إن “الحديث عن كذبة كاملة”، في رد منه على وقف الاقتطاعات.
ونقل “راديو كان” خبرًا وصفه بـ”الخطوة الجديدة لمكافحة الإرهاب”، حول مساعي الحكومة الإسرائيلية لنزع الاعتراف بالألقاب الأكاديمية الفلسطينية، “20% من المعلمين العرب في إسرائيل يحصلون على ألقاب من مؤسسات تعليمية فلسطينية. خلال التعليم يتشبعون برسائل معادية لإسرائيل ومشجعة للإرهاب”.
وأظهر الخبر دعمًا تامًا لمقترح قانون يمنع الطلاب الفلسطينيين من أراضي الـ48 من التعلم في الجامعات الفلسطينية، وتحريضًا على الطلاب العرب بادعاء أنهم يحرّضون على دولة إسرائيل.
وقالت الإذاعة: “كجزء من الدراسة للحصول على شهادة في مؤسسة فلسطينية، يتشبع الطلاب من مواد ورسائل معادية لإسرائيل ومشجعة على الإرهاب”.
واحتفلت صحيفة “يسرائيل هيوم” بـ”المصادقة على مقترح قانون لسحب مواطنة وطرد الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى”.
وقالت: “التزام جماهيري وأخلاقي بكل عائلة ثكلى: في أعقاب العمليات الإرهابيّة التي وقعت في نهاية الأسبوع المنصرم، تمت المصادقة على مقترح قانون لسحب مواطنة وطرد المخربين. مقترح القانون مر بموافقة موسعة، ووقع عليها 106 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف والمعارضة”.
وفي سياق إجراءات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، نشرت “مكور ريشون” مطالبات بـ”إخلاء فوريّ” للخان الأحمر، أو كما سماه عضو “الكنيست” داني دانون من “الليكود”، “إخلاء المجمّع الإجرامي الفلسطيني”.
وقالت الصحيفة: “ستكون هناك نقطة اختبار مهمة للحكومة اليمينية الجديدة، حددت محكمة العدل العليا التاريخ الذي يتعين فيه تقديم رد الدولة فيما يتعلق بإخلاء الخان الأحمر، المجمع السكنيّ غير الشرعي، الذي تم بناؤه بالقرب من القدس ويقطع التواصل الجغرافي للاستيطان اليهوديّ بين العاصمة ومنطقة معاليه أدوميم”.
وواصلت: “تحوّل الخان الأحمر إلى رمز للنضال ضد سيطرة الفلسطينيين على مناطق ج في يهودا والسامرة. أسست البؤرة الاستيطانية الفلسطينية في التسعينيات قبيلة الجهالين البدوية بشكل غير قانوني”.
وفي لغة تدعو إلى الهدم والتهجير القسري، كتبت الصحيفة: “في المكان نُفِّذت عدة عمليات نحو تطبيق القانون منها مصادرة معدات، وهدم عدد من المباني التي بنيت على مواقع معدة لتعبيد شارع، إلا أنّ الحي نفسه بقي كما هو دون هدم”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في حركة “ريغافيم” المتطرفة قوله: “حان الوقت لتنفيذ قرار المحكمة وخطط دولة إسرائيل، ونقل سكان الخان إلى المكان المعد لهم. نحن هنا على الطريق رقم 1، المؤدي إلى العاصمة القدس، وهناك مستوطنة غير شرعية تتواجد هنا شجّعتها وموّلتها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، لا يمكن الصمت على ذلك”.
كما نشرت “مكور ريشون” تصريحات للوزير المتطرف إيتمار بن غفير: “السياسة تغيّرت، لن تتم مصادرة أسلحة تم استعمالها من أجل الدفاع عن النفس في عمليات”. والحديث هنا عن أسلحة المستوطنين التي تستخدم لقتل الفلسطينيين.
وقال بن غفير: “أريد المزيد من الأسلحة في الشوارع، حتى يتمكن مواطنو إسرائيل من الدفاع عن أنفسهم. عندما يكون لدى المواطنين أسلحة يمكنهم الدفاع عن أنفسهم. لهذا السبب وجهت مكتبي إلى القيام بذلك، وهنا أحتاج أيضًا إلى مساعدة وزارة المالية، وسأرفعها أيضًا في مجلس الوزراء، علمًا أنّ 17 ألف مواطن ينتظرون الحصول على تراخيص للأسلحة”.
