اعتمد مجلس الوزراء خطة تطوير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بما يشمل الجوانب القانونية والإدارية والمالية، ويضمن استدامة عمليات الوزارة، وتحسين البنية التحتية للمساجد وطرق ترخيصها وتمويل طواقمها وتأهيلهم بشكل دوري، وتحسين آليات عمل الحج، واستثمار ومتابعة عقارات وأراضي الوزارة.
كما اعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، توصيات لجنة الأراضي بتخصيص عدد من قطع الأراضي والعقارات لصالح الدوائر الحكومية.
وقرر تخصيص رأس مال لبنك الاستقلال للتنمية والاستثمار، واعتماد اللائحة التنفيذية للمجلس الطبي الفلسطيني، كما قرر مواجهة المخطط الهيكلي في وادي الجوز بالقدس.
وصادق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية، كذلك قرر التنسيب لسيادة الرئيس بتشكيل مجلس إدارة هيئة مسميات الانترنت (بينينا).
كما اعتمد مجلس الوزراء موازنة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء للعام 2023، وقرر معالجة قضايا الدراجات النارية من حيث الضرائب المترتبة عليها.
وكان مجلس الوزراء قد استمع، خلال الجلسة، إلى عرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري حول التحديات التي تواجه الوزارة، والواقع الوظيفي في المساجد، حيث قرر المجلس اعتماد خطة التطوير التي تقدمت بها الوزارة بما يضمن استدامة العمل، وتحسين البنية التحتية للمساجد وتأهيل الأئمة، كما قرر أن التراخيص الممنوحة لبناء المساجد تبدأ من وزارة الأوقاف قبل البدء بعملية البناء.
وأطلع البكري المجلس على الآليات التي وضعتها الوزارة للنهوض بواقع الحج وتحديث آليات التسجيل للتسهيل على المتقدمين لأداء الفريضة.
وأدان مجلس الوزراء ارتفاع وتيرة هدم المنشآت في المناطق المسماة “ج ” التي ارتفعت في شهر كانون ثاني المنصرم إلى 134٪ مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2022، فقد هدمت سلطات الاحتلال 131 منشأة في 38 تجمعا منها 34 منشأة سكنية نتج عنها تهجير 174 مواطنا من مضاربهم.
وطالب دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم المساعدات الإنسانية للسكان في تلك المنطقة، عبر تفعيل آلية المطالبة بالتعويضات، والنظر جديا بفرض عقوبات على سلطات الاحتلال، جراء استمرار انتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، “إن العدوان الإسرائيلي على أهلنا في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا “جريمة كبرى”، راح ضحيتها أكثر من 5 شهداء، وعدد من الجرحى، مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم فورًا.
وأكد اشتية، في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، أن الحكومة تتابع ما يجري من حصار متواصل على مدينة أريحا لليوم العاشر على التوالي، باعتباره جريمة كبرى، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وقال: إن هذه الإجراءات الاحتلالية القمعية لن تثني شعبنا عن المطالبة بحقوقه الوطنية ونيله حريته واستقلاله الوطني، مؤكدًا وقوف الحكومة إلى جانب أهلنا في محافظة أريحا، وتقديم كل ما يلزم لهم.
وفي سياق منفصل، أدان مجلس الوزراء أعمال القرصنة المستمرة التي تمارسها حكومة الاحتلال، خاصة القرار التعسفي القاضي باقتطاع مبلغ إضافي بقيمة 52 مليون شيقل شهريًا، ليصبح المبلغ المقتطع 102 مليون شيقل شهريًا، بحجة دفع رواتب الأسرى والشهداء.
وأردف: هذا المبلغ بمجموعه السنوي يعادل 1.2 مليار شيقل، ويفوق عجز الموازنة السنوي، أما من جانب آخر، فإنه يعمّق الأزمة المالية التي نواجهها، وقد بلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الشهر 276 مليون شيقل.
وأكد مجلس الوزراء أنه لن يرضخ لهذا الابتزاز، ولن يساوم على حقوق الأسرى وأسر الشهداء، مشددًا على التزامه بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب.
وثمّن اشتية الموقف الوطني والمسؤول الذي تتحلى به جميع النقابات والاتحادات، وتفهمها للتحديات التي تمر بها فلسطين في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة، وقال: يؤسفني أن البعض يدعي أن الأزمة المالية مفتعلة، فهذا لا يعقل وغير مقبول.
وأعرب عن أمله بأن تتمخض الزيارات الأميركية المتعددة عن لجم الإجراءات الإسرائيلية بحقنا، سياسيًا وأمنيًا ودينيًا وماليًا.
وفي الشأن الدولي، عزى اشتية بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا، معربًا عن استعداد الحكومة إرسال فريق من الدفاع المدني والهلال الأحمر للمساعدة.
وبهذا الصدد، قال: فلسطين تقع في منطقة حفرة الانهدام الأفرو آسيوي، وهي منطقة زلازل، وهناك زلزال يضرب المنطقة كل مائة عام، كان آخرها الزلزال الذي ضرب فلسطين عام 1927، وهدم أجزاءً من بعض المدن الفلسطينية، لذلك نطالب إسرائيل بوقف كامل لحفرياتها تحت المسجد الأقصى.
وطالب “اليونسكو” بإرسال فريق للوقوف على خطورة هذه الحفريات، وإعداد دراسة هندسية تقييمية حول ما يجري تحت المسجد.
