طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية كافة، بالتدخل الفوري لوقف الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا وسياسة الاغتيالات الميدانية اليومية وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.
وأشار خوري، في بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين، إلى الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمخيم عقبة جبر في أريحا فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد خمسة شبان، مضيفا أن على “الجنائية الدولية” أن تكون جادة وحازمة أمام الجرائم والمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد أن كافة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون، وتدنيس المقدسات المسيحية والإسلامية، والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، هي جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية سرعة النظر وفتح التحقيق فيها، وجلب مرتكبيها للعدالة ومحاسبتهم عليها.
وحذر خوري من السياسات الخطيرة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الحالية المتطرفة، التي من شأنها أن تقود المنطقة بأكملها إلى الانفجار، خاصة أمام تصاعد هجمات المستوطنين وعربدتهم التي طالت دور العبادة الإسلامية والمسيحية، والاستيلاء غير الشرعي على أراضي المواطنين الفلسطينيين بحماية شرطة الاحتلال.
وقال إن حكومة الاحتلال تنفذ مخططا فاشيا عنصريا على مرأى من العالم لطرد الفلسطينيين من منازلهم، وبشكل خاص في المدينة المقدسة التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تفريغها وتغيير معالمها التاريخية بهدف تهويدها، مشيرا إلى سياسات هدم منازل المواطنين وتجريف أراضيهم الزراعية، ومخطط هدم بناية فلسطينية مكونة من 4 طوابق تقطنها 12 عائلة مقدسية في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى الاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية جنوب غرب بيت لحم، والاستيلاء على الأراضي في بلدتي دير استيا وحارس بمحافظة سلفيت، وغيرها من المناطق، خاصة في الأغوار الفلسطينية، لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي.
وشدد خوري على أن كل محاولات الاحتلال ومشاريعه لمصادرة حقوقنا غير القابلة للتصرف ستفشل أمام إرادة شعبنا، وأن ما ينهي معاناة شعبنا المتواصلة يكمن في إنهاء الاحتلال لأرضنا الذي طال أمده، ومنح شعبنا كافة حقوقه لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
