كتب: مروان طوباسي*
ثلاث مسائل أثارت انتباهي واشمئزازي اليوم كما بالسابق ، وهي تعبر عن وقاحة الغرب ونفاقه وسياساته المتبعة بازدواجية المعايير ومساواة الضحية بالجلاد والتدخل في شؤون الغير الداخلية ، باعتبارهم ما زالوا يعتقدون ويتصرفون بعقلية الوصاية الاستعمارية .
الأولى كانت اعلان قصر الاليزية عن رغبة الرئيس مانويل ماكرون بالبحث عن رجل المرحلة الفلسطيني لخلافة الرئيس أبو مازن لتغير التوتر القائم . ولا اعرف مقصدهم بالخلافة أن كانت فورية أو بعد عمر طويل ، أو بمفهوم التوتر بين شعب مُحتل ونظام ابرتهايد احتلالي استعماري ، فهل هي مسؤوليتنا أننا نعاني الاحتلال والقهر . اما الخلافة التي يبحثون عنها فهذا شان فلسطيني داخلي لا شأن لأحد آخر به يتحدد بالوقت الذي يستدعي ذلك وفق الأصول والآليات الديمقراطية ، التي يتشدق الغرب بها زورا .
فالأجدر بماكرون الاهتمام بممظاهرات المعارضة الفرنسية المليونية التي تخرج في شوارع باريس تنديدا بسياسات حكومته .
والثانية ، هي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن عن ضرورة وقف الإجراءات احادية الجانب ، دون أن يشير إلى ذاك الجانب ، فأعتبرها هو من الجانبين او من جانبنا نحن وكأننا الفلسطينين مَن نشن حربا ضروس ونرتكب الجرائم بحق شعبا آخر يضطهدنا منذ اكثر من سبعة عقود على مرأى من المجتمع الدولي بل وبمساندة الولايات المتحدة اولا والغرب ثانيا .
اما المسألة الثالثة ، فكانت حول النفاق السياسي وسراب حل الدولتين ومعارضة التوسع الاستيطاني الحالي الذي ما لبث الأمريكان يتحدثون عنه . فعن اي حل دولتين يتحدثون بعد أن توسع الأستيطان الاستعماري ليشمل ٦٠% من اراضي دولة فلسطين المحتلة لتبقى الأرض الباقية كالجبنة السويسرية من الكانتونات الممزقة ، بعد أن تم البناء الاستيطاني بمجمله بأموال الدعم الأمريكية . اما أكذوبة الحديث عن حل الدولتين في صفقة القرن فانها تتجلى في افتقار الدولة لأهم مكوناتها ، والأمر هنا لا يقتصر على عدم اشتمالها على القدس كعاصمة ، فمن المعروف في الفقه القانوني أن مكونات الدولة هي ، الأرض وحدودها والشعب والسيادة ، وفي صفقة القرن التي ما زالت هي محدد سياسات الإدارة الحالية لبايدن ، فالأرض منقوصة والشعب منقوص أو مقتصر على جزء من الشعب ، أما عنصر الحدود والسيادة فهو غائب كليا ، فلا دولة بدون سيادة وبدون حدود واضحة حددها القانون الدولي ومرجعيات القرارات الاممية كخيار دولي وفق مبداء القرار الأممي ١٨١ الذي تبنته الأسرة الدولية انذاك ونا تبعه من قرارات يتوجب احترامها ، لكنها ازدواجية المعايير التي تصنع من إسرائيل دولة فوق القانون ودون عقوبات .
*سفير سابق
