قرار الحركة الاسيرة بالاضراب عن الطعام ابتداء من يوم الخميس الرابع عشر من الشهر الجاري ، ردا على قرار ما يسمى وزير الامن القومي الاسرائيلي المتطرف والعنصري ، هو قرار في محله رغم انه السلاح الاخير الذي تملكه الحركة الاسيرة في النضال من اجل الحفاظ على مكتسباتها والتي حققتها عبر تضحيات جسام استشهد خلالها العديد منهم ، واصابة العديد منهم بامراض مزمنة ، الا انهم استطاعوا تحقيق منجزات على عدة اصعدة ، اهمها مواصلة الدراسة الجامعية وتقديم التوجيهي ، وادخال الكتب الثقافية والعلمية وغيرها الكثير الكثير سواء على صعيد تحسين شروط الحياة داخل السجون، رغم ان هذا التحسين لا يلبي الحد الادنى من الشروط المعترف والمقر بها دوليا والتي تتجاهلها دولة الاحتلال.
ونقول بأن قرار الاضراب عن الطعام هو قرار صائب وفي محله رغم خطورته على صحة الاسرى اذا ما تم تنفيذه وتعنت ما يسمى وزير الامن القومي العنصري بن غفير ، لأن اي نجاح يحققه قرار هذا الوزير العنصري سيكون مقدمة لقرارات اخرى ضد الحركة الاسيرة التي تعيش اوضاعا صعبة نتيجة اجراءات مختلفة اتخذها منذ ان اصبح له القرار بشأن السجون التي يتواجد فيها اسرى الحرية.
صحيح ان اسرى الحرية افشلوا في شهر شباط الماضي قرارات واجراءات اتخذها بن غفير بحقهم وحق عائلاتهم ، الا ان هذا المتطرف يخرج بين الفينة والاخرى باجراءات وقرارات ضد الاسرى، بل انه قدم اقتراحا باعدام الكثير منهم تحت مزاعم مختلفة، الامر الذي ادى الى اتخاذ الحركة الاسيرة لقرارها بالاضراب عن الطعام ردا على قراره بتقليص الزيارات للاسرى من شهر الى شهرين في محاولة لكسر ارادة الحركة الاسيرة ولكنه سيفشل في ذلك كما فشل في شهر شباط الماضي.
وما يجري في داخل اسرائيل من معارضة لهذا القرار سواء من قبل سلطة السجون او من قبل نتنياهو نفسه رئيس الحكومة ، الا ان ذلك لا يعني ان الاوساط الاسرائيلية المعارضة ليست مع القرار، بل هي تعارضه من حيث التوقيت ولكن الجميع ضد الحركة الاسيرة ، وضد اعطاء اي تسهيلات كما هو منصوص عليه في القوانين والاعراف الدولية بل هدف الجميع هو محاولة النيل من صمود الاسرى الذين حققوا من خلال وحدتهم وصمودهم انجازات يحاول بن غفير وغيره الانقضاض عليها، ولكنه لم ولن ينجح امام اصرار الحركة الاسيرة على مواصلة النضال حفاظا على ما حققته والذي ستحققه لاحقا رغم انف بن غفير وغيره.
ومن هنا فإنه رغم التعارضات في اسرائيل ، لقرار هذا الوزير المتطرف والعنصري وتحديث لتصريحات نتنياهو ومجلس الامن القومي الاسرائيلي ، فإن بن غفير اوعز لسلطات السجون والشرطة بالبدء بتنفيذ القرار اعتبارا من يوم امس وكذلك قراره السابق بوقف الافراج عن اسرى قبل انتهاء محكومياتهم والذي تنفذه ادارات السجون ، جراء اكتظاظ السجون، والذي يشمل الاحكام الخفيفة ويتم اطلاق سراح بعضهم قبل شهرين او ثلاثة اشهر فقط.
وامام ذلك فإن الجانب الفلسطيني ممثلا بالسلطة والفصائل، والقوى ومنظمات حقوق الانسان والاسرى وكذلك جماهير شعبنا العمل باتجاه اوسع اجراءات تضامن مع الحركة الاسيرة التي ضحت بحريتها من اجل حرية شعبها، وعدم تركهم يخوضون النضال ضد المتطرف والعنصري بن غفير وحدهم.
فمساندة الاسرى ودعمهم من قبل الجميع الى جانب خطواتهم النضالية سيفشل اجراءات بن غفير وغيره من الوزراء والمتطرفين الاسرائيليين وادارات سجون الاحتلال.
